بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - کره‌جنوبی یکی از موفق‌ترین کشورهای در حال توسعه است. این کشور اکنون از سوی بانک جهانی به عنوان یک کشور درآمد بالا با درآمد سرانه 20 هزار دلار در سال 2006 بر حسب برابری قدرت خرید طبقه‌بندی شده است.
محصولات مصرفی الکترونیکی و سایر کالاهای کره‌ای دارای کیفیت خوب و قیمت‌های قابل‌قبول است. حتی خیره‌کننده‌تر از آنها، موفقیت‌های توسعه اجتماعی کره است. در سال 2004، کره بالاترین نرخ ثبت‌نام دانش‌آموزان در دوره دبیرستان را در جهان داشته است، با فارغ‌التحصیلانی که در رشته‌های فنی تمرکز داشته‌اند. امید به زندگی 75 سال و کشور از نظر شاخص توسعه انسانی در سال 2004 رتبه بیست و ششم را در جهان داشته است که 5 رتبه از رتبه پیش‌بینی شده درآمدش بالاتر بوده است.
صادرات، به ویژه صادرات محصولات صنعتی ساخته شده در بخش‌های کلیدی مانند محصولات مصرفی الکترونیکی و وسایل نقلیه و اخیرا در فناوری بالا از رشد شگفت‌انگیزی برخوردار بوده است. یک دلیل آشکار برای موفقیت‌های صنعتی درخور توجه کره جنوبی وجود یک راهبرد ملی مشوق صادرات بوده است که به طور فزاینده‌ای بازتاب مهارت و فناوری‌های پیچیده‌ است. انگیزه‌های مالی نیرومند برای بنگاه‌های صنعتی به منظور ارتقای مهارت‌ها و فناوری در اکثر سیاست‌ها اعمال شده است. در سال‌های رشد سریع، کره‌جنوبی حداقل 19 نوع سیاست صنعتی تشویق صادرات را به کار برده است.
1- تضعیف ارزش پول
نرخ موثر ارز برای صادرکنندگان بالاتر از نرخ برای واردکنندگان نگاه داشته شد. از اوایل سال 1964 نرخ موثر ارز برای صادرات 280 و برای
واردات 247 بود که منعکس‌کننده تمایل به حمایت از صادرات بود و نه خنثی بودن تجاری.
2- اولویت برخورداری از نهاده‌های واسطه‌ای وارداتی به منظور تولید محصولات صادراتی با کنترل شدید برای اجتناب از سوءاستفاده و فقط پس از اینکه صادرات ثبت شده باشد پرداخت می‌شد.
3- حمایت هدفمند از صنایع نوزاد به عنوان مرحله اول پیش از یک حرکت صادراتی. کره‌جنوبی یک پراکنش بالای نرخ موثر حمایت را حتی با میانگین نسبی پایین داشته است.
4- معافیت‌های تعرفه‌ای برای نهاده‌های کالاهای سرمایه‌ای ضروری برای فعالیت‌های صادراتی. این یک انگیزه قیمتی است؛ در حالی که دسترسی برتر بر پایه محدودیت کمیت قرار دارد.
5- کاهش مالیات برای عرضه‌کنندگان نهاده‌ها در بنگاه‌های صادراتی که یک انگیزه با محتوای داخلی را تشکیل می‌دهد.
6- معافیت‌های مالیاتی غیرمستقیم داخلی برای صادرکنندگان موفق.
7- مالیات‌های مستقیم کمتر بر درآمد کسب شده از صادرات.
8- استهلاک سریع‌تر برای صادرکنندگان
9- مجوزهای استحقاقی واردات (معافیت از محدودیت‌های واردات) که به طور مستقیم به سطح صادرات مرتبط است. کره جنوبی مدت‌ها واردات اقلام وسیعی از کالاها را ممنوع کرد. از جمله کالاهای لوکس و هدف‌های مربوط به‌جایگزینی واردات. معافیت‌های سودمند از این ممنوعیت اغلب شامل شرکت‌هایی می‌شد که کالاهای خاصی را که دارای حاشیه سود کمی بودند صادر می‌کردند.
10- ارائه یارانه‌های مستقیم صادراتی برای صنایع گزینش شده (این مورد دیگر وجود ندارد).
11- حقوق انحصاری به شرکت‌های تضامنی که در صنایع هدف‌گذاری شده، صادرات داشته باشند.
12- نرخ‌های بهره یارانه‌ای و دسترسی به اعتبارات با امتیاز برای صادرکنندگان در صنایع گزینش شده، از جمله دسترسی خودکار به وام‌های بانکی برای سرمایه در گردش ضروری برای فعالیت‌های صادرات. وام‌های میان‌مدت و بلندمدت برای سرمایه‌گذاری جیره‌بندی شد و اغلب در اختیار بنگاه‌هایی قرار می‌گرفت که اهداف صادراتی تعیین شده توسط دولت یا فعالیت‌های درخواست شده را تحقق بخشند.
13- یک نظام بیمه و تضمین اعتبارات صادراتی و نیز انگیزه‌های مالیاتی برای بازاریابی در ماورای‌بحار و وام‌های صادراتی پس از بارگیری در کشتی به وسیله بانک صادرات – واردات کره‌جنوبی.
14- ایجاد یک منطقه آزاد تجاری، پارک‌های صنعتی و زیرساخت‌هایی با جهت‌گیری صادراتی.
15- ایجاد بنگاه‌های عمومی برای هدایت یک صنعت جدید.
هاوارد پک و لری‌وست فال دریافتند که ‌سهم بنگاه‌های عمومی‌ در محصولات غیرکشاورزی کره جنوبی به طور مقایسه‌ای بالا است و شبیه هند است.
16- فعالیت‌های شرکت تشویق تجارت کره‌جنوبی برای تشویق صادرات کره جنوبی از طرف بنگاه‌های کره جنوبی در سطح جهان.
17- هماهنگی عمومی فعالیت‌های بخش‌ها برای ارتقای میانگین سطح فناوری از طریق استفاده از نسل جدید فناوری.
18- همکاری دولت در اعطای موافقتنامه‌های فناوری‌های خارجی، با استفاده از قدرت چانه‌زنی ملی برای تضمین بهتر شرایط برای بخش خصوصی در بهره‌برداری از فناوری خارجی.
19- هدف‌گذاری صادراتی برای بنگاه‌ها (از اوایل دهه 1960). بنگاه‌ها هدف خود را تعیین می‌کنند که ممکن است به وسیله دولت تعدیل شود.
اجرای هدف‌های صادراتی در کره جنوبی عمدتا بر پایه مسائل اخلاقی به جای تحریم‌های اداری یا انگیزه‌های اقتصادی بوده است، ولی شواهد نشان می‌دهد که اینها جزو نیرومندترین انگیزه‌ها بوده است. کره جنوبی مجموعه‌ای از یک الگوی گسترده تشریفات بوده است که این انگیزه‌های اقتصادی را با انگیزه‌های اخلاقی به اجرا درآورده است. در دوره رشد سریع، یکی از تشریفات کلیدی در زندگی اقتصادی ملت جلسات ماهانه تشویق تجارت ملی بوده است.
بنگاه‌ها یا با همکاری خاص صادراتی یا در بسیاری موارد برای بنگاه‌های بزرگ مستقیما نمایندگی داشتند. پس از معرفی، جوایزی برای عملکرد برتر صادراتی اهدا می‌شد. از نظر ملی، بسیاری از انواع جوایز صادراتی سالانه به طور رسمی اعطا می‌شد و با افتخار به وسیله شرکت‌ها نشان داده می‌شد.
ریچارد لوده – نورات توضیح می‌دهد که چگونه کره جنوبی توانسته است علاوه بر تنظیم مقررات با محتوای داخلی، یک نظام گسترده کنترل‌های وارداتی را که تا دهه 1980 ادامه داشت به اجرا گذارد. آنچه که وی آن را «کالیدوسکپ کره‌ای» می‌نامد، شامل مجوزهای محدود تجاری، کنترل‌های گسترده کمی، تخصیص منظم ارز تحت برنامه عرضه و تقاضای ارز خارجی- پیش سپرده ضروری (که تا 20 درصد ارز صادرات را شامل می‌شد) و تعرفه گمرکی بوده است. برای مثال، واردکنندگان بالقوه پیش از اینکه مجوز واردات را دریافت کنند مجبور بودند که حداقل درآمد صادراتی را تحصیل کنند.
پک و وست فال گزارش دادند که «از طریق محدودیت‌های وارداتی بدون توجه به سطح حمایت موثری که برای تضمین یک بازار مکفی لازم است یا نرخ رضایت‌‌بخش سرمایه‌گذاری در صنایع جایگزین واردات اغلب مورد حمایت قرار می‌گرفت.» «آنها همچنین دریافتند که پس از اصلاحات مربوط به تشویق صادرات در اوایل دهه 1960 واردات برای بازار داخلی تابع کنترل‌های کمی و تعرفه بود.» همان گونه که وید مطرح می‌کند نرخ‌های تعرفه برای واردات کالاها بدون ارتباط با صادرات بسیار بالاتر بود. پیتر پتری شواهدی ارائه می‌کند که کره جنوبی «یک حمایت غیر‌معمول از کالاهای با جهت‌گیری صادرات داشته است.»
به این ترتیب، می‌توان کنترل‌های وارداتی کره جنوبی را یک حمایت موفق «دست‌ساز» از صنایع صادراتی دانست. در مرحله اول، بسیاری از صنایع صادراتی ابتدا به عنوان صنایع نوزاد تحت حمایت شروع کردند.
لوده نورات تا جایی جلو می‌رود که می‌گوید بخش صنعتی در حال توسعه به عنوان یک مجموعه عمل کرد و از عوارض خارجی و ارتباط بین بنگاه‌ها بهره‌مند شد.
آلیس آمسدن اشاره می‌کند که در کره جنوبی، سیاست یارانه‌ای بین بخش‌ها در داخل بنگاه‌ها بود. هنگامی که شرکت‌‌ها وارد بازار جدید صادراتی می‌شدند، مانند ساخت کشتی که به طور عامدانه توسط دولت تسهیل می‌شد، از شرکت‌های چند منظوره انتظار می‌رفت که رانت‌های انحصاری از این موانع متعدد وارداتی را به عنوان سرمایه در گردش برای توسعه بخش‌های جدید به کار گیرند. دولت همچنین به شرکت‌هایی که به بازار جدید، صادراتی وارد می‌شدند حمایت‌های مکملی را ارائه می‌کرد.
آن گونه که پک و وست فال شواهد را خلاصه می‌کنند «سیاست‌های تقریبا خنثی» در مورد صنایع قبلا ایجاد شده اعمال نمی‌شد، لیکن تورش صنعتی قابل‌ملاحظه‌ای به نفع صنایع نوزاد وجود داشت.
مطالعه انجام شده توسط بانک جهانی به وسیله وست فال، ری و پرسل نشان می‌دهد که سیاست صنعتی شدن صادراتی کره جنوبی به طور گسترده ودر جنبه‌های اساسی به وسیله اقوام و فناوری مورد نیاز که از خارج تامین می‌شد و عمدتا از طریق روش‌هایی غیر از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت می‌گرفت هدایت و کنترل می‌شد. نقش شرکت‌های چند ملیتی در اقتصاد بسیار کمتر از اکثر کشورهای با درآمد متوسط بوده است. علاوه بر این، اریک توربک و هنری ون اشاره می‌کنند ایجاد علامت نام تجاری کره جنوبی به جای قراردادهای صنعتی نتیجه حمایت دولت از صنایع سنگین بود.
پیتر اونس ارتباط بین دولت و نخبگان صنعتی را در کره جنوبی (همچنین برزیل و هند) مورد بررسی قرار داده است و نتیجه گرفته است که ارتباط درونی بین خودمختاری واقعی استان‌ها و «شبکه مرتبط متمرکز» از روابط اجتماعی بین دولت و بخش خصوصی – که وی آن را استقرار خودمختاری می‌نامد – عامل کلیدی در راهبرد صنعتی موفق کره جنوبی بوده است. باز این مساله ناشی از همکاری راهبردی بین کارگزاران کلیدی بوده است. خواه در بخش خصوصی به تنهایی یا در بخش دولتی یا شهروندی.
بدون تردید، در پایان دهه 1980 و 1990 کره جنوبی به طور اساسی آزادسازی اقتصادی را دنبال کرد. به ویژه قبل و بعد از بحران مالی 1997 و رکود بسیار شدید پس از آن. پرسش این است که آیا اگر کره جنوبی زودتر آزادسازی می‌کرد بهتر نبود. برخی اقتصاددانان بحث می‌کنند که اگر کره جنوبی سیاست آزاد تجاری را از ابتدا عمل می‌کرد سریع‌تر صنعتی شده بود. به نظر سایر تحلیل‌گران برخی جنبه‌های آزاد سازی در نیمه دهه 1990 عامل مهم بحران 1997 بود. به ویژه، آزادسازی حساب‌های سرمایه در ابتدا موجب ورود سرمایه برای سفته‌بازی شد و با بروز بحران خروج سرمایه روی داد، ولی این آثار برای بسیاری از کشورهای دیگر که بحران را تجربه کرده بودند، تا حدودی به دلیل افزایش پس‌انداز و میزان خروج سرمایه در خارج از کشور کمتر بود.
سیاست صنعتی فعال با تاکید بر ورود کره جنوبی به رشته‌های فناوری بالا و پیشرو ادامه یافت. برای مثال برنامه پروژه‌های بسیار پیشرفته ملی از توسعه محصولات با فناوری بالا حمایت می‌کند و دولت بر این باور است که این صنایع به طور موفقیت‌آمیز می‌تواند طی یک یا دو دهه با کشورهای پیشرفته مانند ایالات‌متحده و ژاپن رقابت کند. این صنایع همچنین می‌تواند از توسعه فناوری‌های کانونی که برای دسترسی به قابلیت‌های نوآوری‌های مستقل ملی ضروری است حمایت کند. تجارت و صنعت بر مواد اولیه جدید، ماشین‌آلات کامپیوتری، مهندسی بیولوژیکی، مایکرو الکترونیک، شیمی خالص، اپتیک و صنایع هواپیمایی تاکید دارد، صنایعی که پیش‌بینی می‌شود کشور بتواند از نظر اقتصادی و فناوری با آمریکا و ژاپن رقابت کند. همان طور که لعل اشاره می‌کند، 53 درصد هزینه‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌ها در کشورهای در حال توسعه متعلق به کره جنوبی است. او نتیجه می‌گیرد که مشوق اصلی تحقیق و توسعه صنعتی در کره جنوبی کمتر از انگیزه‌های خاص ناشی می‌شود تا از راهبرد کلی. برای مثال، ایجاد بنگاه‌های بزرگ، تامین مالی آنها، بازارهای تحت حمایت، وابستگی حداقلی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مجبور کردن آنان به وارد شدن به بازارهای صادراتی. آنچه در مورد سیاست صنعتی در کره جنوبی برجسته است درگیر شدن گزینشی دولت در پروژه‌هایی است که پیشرفت فناوری (محصول، فرآیند یا سازمانی) در آنها یک توجه اصلی بوده است. این سیاست تلاش‌های اولیه در تحقق انتقال فناوری در صنایع نسبتا پایه تا توسعه ظرفیت‌های نوآورانه اصیل در بخش‌های فناوری بالا را شامل می‌شود.
گزینه‌های دیگر بحث‌ها چه هستند؟ جدا از این ادعا که اگر دولت در راهبردهای صنعتی وارد نمی‌شد، کره جنوبی حتی می‌توانست سریع‌تر رشد کند همانند جوزف استرن و همکاران وی می‌توان بحث کرد که نقش کانونی دولت در سیاست صنعتی ضروری بود. چراکه دولت قوانین اقتصادی را تعیین می‌کند. مانند تخصیص اعتبارات دولتی که نوآوری‌های اصلی مانند حرکت صنایع شیمیایی و صنعتی را تضمین می‌کند که بدون هدایت دولت غیر‌ممکن می‌بود. به دلیل اینکه کره جنوبی اغلب در تعیین سیاست‌های صنعتی نمونه ژاپن را در نظر داشت، می‌توان گفت که کره جنوبی یک تحلیل «الگوهای توسعه» را دنبال می‌کرد تا یک سیاست صنعتی کلاسیک را. هزینه‌های سیاست صنعتی در ژاپن تا سال‌ها بعد آشکار نشد. همین موضوع می‌تواند در مورد کره جنوبی نیز صادق باشد. بحران مالی سال 1997 را می‌توان تا حدودی ناشی از میراث سیاست صنعتی نه چندان زیرکانه دانست.
تفسیری که به نظر می‌رسد به وسیله شواهد تایید می‌شود این است که ترکیب سیاست صنعتی موجب فائق آمدن بر ناکامی‌های بازار در فرآیند پیشرفت فناوری شده است.
تا زمان بحران 98-1997، از نظر برخی کارشناسان چابول (شرکت‌های معظم در کره جنوبی که صاحب شرکت‌های بین‌المللی کوچکتر
هستند و عموما در کنترل یک خانواده قرار دارند.م)هزینه‌ای برای رشد آینده کره جنوبی بوده است. همچنین به دلیل اینکه برخی شرکت‌ها نامنصفانه از مزایای دولتی استفاده کرده و برخی دیگر منتفع نشدند، «چابول» یک هزینه سیاسی نیز بوده است. قوانین ضدتراست اقتصاد کره جنوبی را رقابتی‌تر کرده است. هر چه اقتصاد بالغ‌تر می‌شود، نقش دولت در بخش‌های تولیدی غیرمستقیم‌تر می‌شود.
همان گونه که ویتوریو کوربو و سنگ ماک سو اشاره می‌کنند، اقتصاد کره جنوبی، به عنوان یک واردکننده انرژی از تکانه سال‌های 1973 و1979 آسیب دید و کسری حساب جاری این کشور در سال 1980 به 7/8 درصد درآمد ناخالص ملی رسید. لیکن با افزایش نرخ بهره حقیقی از سال 1979 کره جنوبی شروع به تعدیل کرد. تجربه این کشور به طور آشکار متفاوت از تجربه سایر کشورها مانند برزیل بود که به وسیله بحران بدهی‌ها آسیب دید و به استقراض گسترده با نرخ بالای بهره ادامه داد؛ بنابراین اگر چه دو کشور کره جنوبی و برزیل در میان 17 کشور بسیار بدهکار در ابتدای بحران بدهی بودند و هر دو برای دو دهه پیش از آن دارای نرخ رشد بالایی بودند، برزیل (مانند بسیاری از دیگر کشورها در فهرست) یک دوره طولانی از رشد کند را تجربه کرد. کره جنوبی تعدیل را که قبلا شروع شده بود ادامه داد. به‌رغم نگرانی‌هایی که نسبت 50 درصدی بدهی به درآمد ناخالص داخلی ایجاد کرده بود، هیچ گاه شکی در توانایی کشور برای بازپرداخت بدهی‌ها وجود نداشت. تا سال 1985 کره جنوبی توانسته بود کسری حساب جاری را به 1/1 درصد درآمد ناخالص ملی کاهش دهد و سپس در سال 1986 به مازاد 8/2 درصد برساند.
رشد اقتصادی دوباره در بحران آسیای شرقی به مدت کوتاهی کند شد. سرعت بهبود اقتصاد کره جنوبی در بحران مالی 98-1997 بسیاری از کارشناسان را شگفت‌زده کرد، ولی حتی این سرعت بهبود در مقایسه با بهبود سریع و غیرمعمول در بحران بدهی 1982 در سایه قرار گرفت. کره جنوبی در دسامبر 1997 مبلغ 21 میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول استقراض کرد که اگر چه در آن زمان نگرانی زیادی ایجاد کرد، لیکن کشور توانست پیش از برنامه تعیین شده بدهی را بازپرداخت کند. دولت کره جنوبی اصلاحات مورد نیاز را به سرعت به اجرا گذاشت. کشور به مرحله نسبتاً توسعه یافته رسیده بود و تعدیل از بسیاری از کشورهای دیگر از جمله اندونزی آسان تر بود.
دانلود این مطلب از کتابخانه پایگاه اطلاع رسانی صنعت
منبع : مایکل تودارو مترجم: دکتر غلامعلی فرجادی به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد