بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - مدیر روابط کار استان اردبیل گفت: با فعالیت 20 هیات تشخیص و حل اختلاف میانگین رسیدگی به شکایات کارگری و کارفرمایی در استان اردبیل به زیر 10 روز رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل،پاکمزد اظهار کرد: استان اردبیل به عنوان پایلوت در راه‌اندازی این سامانه در نظر گرفته شده و بهمن ماه امسال دوره آموزشی نیز در این زمینه برگزار می‌شود تا با تدارم همه زیرساخت‌ها و تجهیزات به شکل جامع و کامل این سامانه فعالیت خود را ادامه دهد.
وی خاطرنشان کرد: در این سامانه در کنار احراز هویت کارگران و کارفرمایان تمامی قراردادهای کارگری به صورت شفاف ثبت خواهد شد که به نظر می‌رسد از اوایل سال آینده با اجباری شدن ثبت اطلاعات در این سامانه هم کارگران و هم کارفرمایان فعالیت‌های خود را در این سامانه به ثبت برسانند.
مدیر روابط کار استان اردبیل با بیان اینکه در استان اردبیل تمامی زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای راه‌اندازی این سامانه فراهم شده است، افزود: از کارفرمایان انتظار می‌رود به هیچ عنوان به قراردادهای سفید امضا تن ندهند و ضمن پرداخت حق و حقوق کارگران در مسایل ایمنی و حفاظتی موارد مورد تاکید و گوشزد شده را به درستی رعایت کنند که اگر از این بابت شکایتی رخ دهد پرونده از طریق مراجع قضائی و کیفری پیگیری شده و برای کارفرمایان مشکلات زیادی به وجود می‌آید.
پاکمزد با بیان اینکه تمامی قوانین مربوط به حوزه کار و یا قضائی و حتی سایر حوزه‌ها قابلیت اجرایی داشته و با گذشت زمان نیاز به تغییر و بازنگری است، تصریح کرد: قانون کار فعلی ما مصوب سال 69 است و با گذشت 30 سال باید با توجه به تغییر شرایط جامعه در این قانون تغییراتی رخ دهد تا با نظر حمایتی از کارگران و کارفرمایان قوانین جدید اصلاح و مورد تصویب قرار گیرد.
مدیر روابط کار استان اردبیل بیان کرد: در قانون جدید باید روش منطقی و عادلانه در حفظ منافع کارگر و کارفرما مدنظر قرار گیرد تا هر دو طرف از مزایای قانون جدید منتفع شده و صیانت از کار و حل مشکلات بیکاری و توجه به اشتغال جدید به صورت ریشه‌ای و اساسی مورد حمایت قرار گیرد.
پاکمزد به فعالیت پنج هیئت حل اختلاف و 15 هیئت تشخیص در سطح استان اشاره کرد و گفت: سه هیئت حل اختلاف در مرکز استان و دو هیئت نیز در پارس‌آباد و مشگین‌شهر فعال است تا در راستای تسهیل و تسریع در خدمات رسانی به جامعه کارگری خدمات ارائه کنند.
وی ادامه داد: در تمامی قراردادها از جمله قراردادهای شفاهی و موقت باید سابقه کارگر مورد توجه قرار گرفته و کارفرمایان ضمن بیمه نمودن آنها نسبت به امنیت شغلی آنها اتمام بورزند.
مدیر روابط کار استان اردبیل اظهار کرد: انتظار می‌رود با حداقل پنج سال کار قراردادهای موقت کارگری در کارهایی با ماهیت دائمی به قرارداد دائمی تبدیل شود تا کارگران ضمن امنیت شغلی از حق و حقوق مزایای مورد نظر استفاده نمایند.
پاکمزد شکایت کارگران را مشمول مرور زمان ندانست و خاطرنشان کرد: کارگری اگر شکایتی از کارفرما دارد هر زمان می‌تواند نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کند.
وی به انواع قراردادهای کتبی و شفاهی اشاره و تصریح کرد: براساس مقرراتی که در حوزه کارگری تعیین و تعریف شده شاغلین می‌توانند تمامی حق و حقوق خود را اعم از دستمزد، بن، سنوات و سایر دریافتی‌ها را طلب کرده و نسبت به دریافت آن اقدام کنند.
مدیر روابط کار استان اردبیل ماهیت قانون کار را حمایت از کارگران و رعایت حق و حقوق کارفرما دانست و بیان کرد: به غیراز کارگاه‌های خانوادگی و قوانین خاص استخدامی و کشوری تمامی واحدهای تولیدی و کارگاهی مشمول قانون کار هستند و بایدنسبت به اجرای قوانین مقررات تمکین نمایند.
پاکمزد به موضوع نظارت و بازرسی اشاره کرد و گفت: در استان اردبیل 28 بازرس بر حسن اجرای صحیح قانون کار در کارگاه‌ها نظارت دارند و سعی بر این است تا روابط کار و نحوه اجرای صحیح آن مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد.
این کارشناس حقوق کار افزود: تشکل‌های کارگری در بخش‌های مختلف صنفی نظیر کارگران ساختمانی فعالیت خوبی را از خود نشان می‌دهند به طوری که ما صدها نفر از فعالان این بخش را زیرپوشش برنامه‌های آموزشی بردیم و در این حوزه تعامل خوبی را با نظام مهندسی داریم.
مدیر روابط کار استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود زمان رسیدگی به پرونده‌ها را اعم از هیئت حل اختلاف و تشخیص زیر 10 روز اعلام کرد و گفت: در کنار کمیت رسیدگی به پرونده‌ها کیفیت آنها نیز برای ما مهم به نظر می‌رسد و تمامی تلاش ما بر این است تا خواسته کارگر و کارفرما در رسیدگی به پرونده‌ها مورد توجه قرار گیرد.
پاکمزد تصریح کرد: عملکرد ما در سطح کشور از لحاظ مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها بی‌نظیر است و در سال گذشته در استان و کشور رتبه اول را به دست آوردیم.
وی ادامه داد: سال گذشته به 6 هزار و 200 دادخواست و امسال نیز تاکنون به 4 هزار دادخواست کارگری رسیدگی کردیم که مهمترین توجه ما به حفظ اشتغال و تثبیت آن بوده است.
مدیر روابط کار استان اردبیل با اشاره به تقویت برنامه‌های بازرسی و نظارت از سوی مراجع مختلف اظهار کرد: شرکت‌های خدماتی پرداختی‌های خود را از طریق سیستم بانکی و به شکل الکترونیکی انجام می‌دهند و به فعالیت این شرکتها از طریق کمیته صلاحیت شرکتهای خدماتی نظارت میگردد.
وی ضرورت برقراری عدالت مزد را به عنوان مطالبه به حق کارگران یادآور شد و بیان کرد: شایسته است به تناسب نرخ تورم حقوق کارگران افزایش یابد که سال آینده پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به وضعیت موجود اقتصادی حداقل مزد کارگران بین 15 تا 20 درصد افزایش داشته باشند.