سیاست و بازاریابی -

در دنیای امروز تعامل میان کارگر، کارفرما و دولت نقش اساسی در حکمرانی خوب در هر کشوری دارد. گفت و گوی اجتماعی سه جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت یکی از بهترین اشکال چنین تعاملی است. هنگامی که از گفت و گوی اجتماعی سخن می­گوییم، یک فرآیند تبادل نظر و مذاکره برای دستیابی به توافق بر اساس منافع مشترک را میان کارگر، کارفرما و دولت در نظر داریم. در اینجا تاکید بر منافع مشترک و نه مواضع مشترک است. یکی از دلایل آن که در بسیاری از موارد ما نمی­ توانیم از طریق مذاکره با یکدیگر به توافق برسیم، این است که بر مواضع خود تاکید می­کنیم و به منافع خود بی­ توجه هستیم. اگر خواهان حل مشکلات و حرکت به سمت توسعه و رونق تولید در کشور نیز هستیم باید به منافع ملی خود توجه کنیم. بنابراین، در گفت وگوی اجتماعی سه­ جانبه توافق بر اساس منافع مشترک و نه مواضع مشترک صورت می­گیرد.
انعقاد میثاق­های جمعی از نتایج گفت و گوهای اجتماعی سه­ جانبه است که در وضع و اصلاح سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی موثر است. در حال حاضر، چهار ظرفیت­ برای برقراری گفتگوی اجتماعی سه­ جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت در کشور وجود دارد:
1- شورای عالی کار : در شورای عالی کار تعیین حداقل مزد در هر سال به صورت سه­ جانبه صورت می ­گیرد. اما باید ظرفیت شواری عالی کار بیش از این به کار گرفته شود. موضوعات بسیاری از جمله سیاست­های روابط کار و سیاست­های توسعه تشکل­های کارگری و کارفرمایی وجود دارد که برای حل و فصل آنها در طول سال می­توان از ظرفیت شورای عالی کار استفاده کرد.
2- شورای عالی اشتغال: در شورای عالی اشتغال هم نمایندگان کارگر و هم نمایندگان کارفرما و هم وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دبیر آن گرد هم می­ آیند. بنابراین، در شواری عالی اشتغال نیز ظرفیتی وجود دارد که می­توان در آن پیرامون مسائل کارگری و کارفرمایی چون سیاست­های توسعه اشتغال و بازار کار، امنیت سرمایه و شغل و افزایش بهره­ وری و مهارت با نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت گفتگو کرد.
3- شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت و ایمنی کار: شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت و ایمنی کار نیز از ظرفیت­ هایی است که می­توان تحت آن گفتگو­های اجتماعی سه­گانه را پیرامون موضوعاتی چون کاهش حوادث کار و ایمنی کار سامان داد.
4- هیات امنای سازمان تامین اجتماعی : یکی دیگر از ظرفیت­هایی که نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت می­توانند تحت آن پیرامون موضوعاتی چون امنیت اجتماعی نیروی کار با یکدیگر گفتگو کنند، هیات امنای تامین اجتماعی است.
این ظرفیت­هایی است که در حال حاضر در کشور برای گفتگوهای اجتماعی سه­ جانبه وجود دارد. اما می­ بایست از این ظرفیت­ها بیشتر استفاده گردد. با این وجود، گفتگوی اجتماعی سه­ جانبه بیش از هر چیز در کشور ما نیازمند به نهادمندسازی است. هنگامی که از نهادمندسازی گفتگوی اجتماعی سه ­ جانبه سخن می­گوییم، منظور استقرار یک نظام سازمان­یافته و پایا از گفتگوهای اجتماعی است که دربرگیرنده ارزش­ها و فرآیندهای مشترک و تاییدشده­ای باشد. بدون تلاش برای نهامندکردن گفتگوهای اجتماعی سه­ جانبه تمامی این تلاش­های ما می­تواند موقتی و بیهوده باشد. این امر نیازمند اصلاحات قانونی با ضمانت­های اجرایی است که مستلزم همکاری تمامی سطوح دولت و قوا شامل قوه مقننه و قوه قضاییه می­باشد.
با این وجود، اداره کل سازمان­های کارگری و کارفرمایی از طریق اقدامات و برنامه­ هایی در جهت تقویت گفتگوی­های اجتماعی سه­­ جانبه تلاش کرده است.
در وهله اول، برای مهیا ساختن زمینه گفتگو­های اجتماعی سه­ جانبه با هدف تقویت زیرساخت­های آن تلاش­های زیر صورت گرفته است:
الف) انجام مطالعات به منظور بررسی ظرفیت ها، چالش ها و راهکارهای تقویت و توسعه گفتگوی اجتماعی سه­ جانبه. در این مسیر، با برگزاری نشست­های تخصصی گفتگوی اجتماعی سه­ جانبه به همراه دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و صاحب­نظران تلاش شده است نقشه راهی برای سیاستگذاری در جهت تقویت و توسعه سه جانبه گرایی تهیه گردد که راهنمای گام­های بعدی قرار گیرد. همچنین در همین راستا در نشست تخصصی همایش ملی کار که در اسفند ماه سال جاری بصورت سه جانبه برگزار خواهد شد به موضوع تقویت و توسعه گفتگوی اجتماعی نیز پرداخته خواهد شد.
ب) توسعه کمی تشکل­های کارگری و کارفرمایی. منظور از توسعه کمی، افزایش شمار و ضریب پوشش تشکل ­ ها است.

مطابق آمار موجود از ابتدای دولت تدبیر و امید تا کنون شاهد رشد 71 درصدی تشکها در کشور هستیم. برای نمونه، در سال 1398 تعداد تشکل­های کارگری و کارفرمایی در مجموع 13 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. که 7 درصد آن متعلق به تشکل­های کارگری و 6 درصد آن متعلق به تشکل­های کارفرمایی است.
ج) توسعه کیفی تشکل­های کارگری و کارفرمایی. در زمینه توسعه کیفی تمرکز ما بر تفویض اختیار به تشکل­ها و آموزش تشکل­ها قرار دارد. اجرای تفاهم­نامه­ ها با کانون عالی کارفرمایان و کانون عالی کارگران بازنشسته در خصوص مشارکت در نظارت بر مجامع عمومی از جمله اقدامات این اداره کل در راستای تفویض اختیار به تشکل­ها است. امید است که با افزایش سطح بلوغ تشکل­های کارگری اختیارات آنها نیز افزایش یابد. در این زمینه آموزش­هایی برای توانمند ساختن کارگران در انجام­ گفتگوهای اجتماعی انجام گرفته است.
در حال حاضر، یکی از مشکلاتی که بر سر راه نقش موثر تشکل­های کارگری در گفت و گو­های اجتماعی سه­ جانبه وجود دارد، ضعف سرمایه اجتماعی است. این امر در دو سطح صورت می گیرد . در سطح خرد، عدم اعتماد و همکاری اعضا با یکدیگر در سطح یک تشکل مشکلاتی را بوجود می آورد. تلاش دولت در رفع مشکلات و اختلافات آنها نیز دولت را متهم می سازد که درحال دخالت در امور تشکل است. درحالی که نقش دولت تنها تسهیل گری و نظارت در فراهم آوردن زمینه مساعد برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به تشکلها است . برای نمونه، بعضی از اعضای تشکلها با نمایندگان منتخب خود بر اساس قوانین و مقررات سازش ندارند. در سطح کلان ، عدم اعتماد تشکل­های کارگری مختلف به یکدیگر مانع وحدت آنها می گردد. قانون کار ظرفیت انتخاب تشکیل یک تشکل از میان سه نوع تشکل شامل شوراهای اسلامی کار، انجمن­های صنفی و نمایندگان کارگر را برای کارگران فراهم نموده است. این ظرفیتی در راستای افزایش کیفیت تشکل­های کارگری از طریق آزادی در انتخاب نوع تشکل در نظر گرفته شده است که نباید زمینه­ساز اختلافات میان انواع مختلف تشکل­های کارگری گردد. این اختلافات موجب تضعیف نقش و عملکرد تشکل­های کارگری به عنوان یک مجموعه واحد در گفت و گوی­های اجتماعی سه ­جانبه می­گردد.
در وهله دوم، اقدامات و برنامه­ هایی برای برقراری گفتگو­های اجتماعی سه­ جانبه صورت گرفته است که اهم آن :
1) برگزاری سه دوره از نشست­های منطقه­ای با حضور وزیر محترم ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با نمایندگان کارگران پیرامون مسائل و مشکلات کارگری که طیف متنوعی از موضوعات از جمله تقویت سه ­جانبه­گرایی را دربر می­گیرد. معیشت کارگران، امنیت شغلی، ایمنی و بهداشت کار، اجرای سه­جانبه­گرایی در مورد قوانین در تمامی ارکان سیاست­گذاری وزارت متبوع، اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی با مشارکت تشکل­های کارگری و کارفرمایی و اجرای سه­ جانبه­ گرایی در مورد قوانین مرتبط با مشاغل سخت و زیان­ آور تنها بخش معدودی از این موضوعات هستند.
2) برگزاری جلسات گفتگوی اجتماعی با نمایندگان کارگر و کارفرما توسط اداره کل برای تصمیم­گیری و حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی.
3) نشست نمایندگان تشکل­های کارگری و کارفرمایی دستگاه­های همسو.
4) تشکیل کارگروه­های گفتگوی اجتماعی سه­جانبه برای بررسی و رسیدگی به پرونده ­های سازمان بین ­المللی کار در الحاق به مقاوله نامه­ های 87 ، 98 و 144.
5) تشکیل کارگروه­های گفتگوی اجتماعی سه­جانبه برای بررسی و اصلاح فصل ششم قانون کار.
6) ارائه پیش­ نویس لایحه مقاوله نامه 144 به هیئت وزیران برای تصویب در مجلس شورای اسلامی.
7) پیشنهاد اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار از طریق سه جانبه گرایی برای تصویب در مجلس شورای اسلامی ( به تایید کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رسیده است).
8) تصویب اصلاحیه آئین نامه چگونگی تشکیل انجمن های صنفی و کانون های مربوط در شورای عالی کار به منظور لزوم مشارکت حداکثری و فراگیر انجمن های صنفی در کلیه سطوح و مجامع عالی.