بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، تکالیف قانونی شرکت‌ها و پیمانکاران این شرکت را در ارتباط با نیروهای پیمانکاری ابلاغ و تإکید کرد: اجرا نشدن این تکالیف، جرایمی را برای پیمانکاران به دنبال خواهد داشت.

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، در ابلاغیه مسعود کرباسیان آمده است: «نظر به اهمیت و ضرورت نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد در پرداخت به‌موقع حقوق و مزایای نیروهای پیمانکار و با توجه به همه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و ضوابط مربوطه، ضرورت دارد موارد ذیل در قراردادهای فی‌مابین کارفرما و پیمانکار درج و رعایت دقیق آن توسط کارفرما کنترل شود. همچنین در هر یک از موارد ذیل جرایمی برای عدم اجرای آن توسط پیمانکاران لحاظ شود.
شایان ذکر است کلیه مدیریت‌ها و شرکت‌های فرعی و تابعه می‌بایست وظایف اصلی خود را از طریق سازمان رسمی به انجام برسانند و عقد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری برای انجام وظایف و فعالیت‌های رسمی سازمان مصوب، ممنوع است. برون‌سپاری دیگر فعالیت‌ها تنها در چارچوب دستورعمل منضم به ابلاغیه مورخ 20 فروردین 1399 امکان‌پذیر است.
الف: در قراردادهای مستمر حجمی (غیر پروژه‌ای) در راستای مفاد بخشنامه مورخ 14 اردیبهشت 1398 مقام عالی وزارت و ابلاغیه‌های مورخ یکم بهمن 1398 و 20 فروردین 1399 اینجانب موارد ذیل مورد تاکید است:
1- در متن قرارداد رعایت مفاد قوانین کار در کارگاه مورد تأکید قرار گرفته و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد ملزم به رعایت کامل قانون در کارگاه‌ها هستند.
2- ماده‌ای تحت عنوان پرداخت حقوق و مزایای کارکنان از طریق حساب مشترک گنجانده شود که به این منظور مطابق با مفاد بند 2 دستورالعمل ابلاغیه مدیر امور مالی محترم وقت شرکت ملی نفت ایران مورخ 31 اردیبهشت 1385 ضوابط مربوط به افتتاح حساب مشترک بانکی توسط پیمانکار و کارفرما به شرح ذیل است:
پس از امضای قرارداد و پیش از اعلام تاریخ آغاز به کار باید حساب جاری مشترک به نام نماینده پیمانکار (ارکان و یا عضو هیئت مدیره شرکت با معرفی کتبی توسط امضاکننده قرارداد) و نماینده کارفرما نزد یکی از شعب بانک (به تشخیص و اعلام کارفرما) افتتاح شود.
تبصره 1: حساب بانکی یادشده تنها برای واریز خالص حقوق و مزایای بیمه و مالیات افرادی که جهت اجرای موضوع قرارداد توسط پیمانکار به کار گمارده شده‌اند، است.
تبصره 2: برداشت از حساب مشترک به ترتیب ذیل خواهد بود:
1- صدور یک فقره چک در وجه بانک عامل جهت پرداخت خالص حقوق/ دستمزد و مزایای افرادی که در اجرای این موضوع توسط پیمانکار به کار گرفته شدند.
2- صدور یک فقره چک در وجه سازمان تامین اجتماعی بابت 30 درصد ناخالص حقوق/ دستمزد و مزایا (ارقام مشمول) بیمه سهم کارگر و کارفرما.
3 صدور یک فقره چک در وجه سازمان امور مالیاتی بابت مالیات حقوق دستمزد و مزایا (ارقام مشمول).
تبصره 3- شرکت‌های پیمانکاری مؤظف‌اند تا پنجم هر ماه نسبت به پرداخت حقوق و مزایای نیروهای تحت پیمان خود بر مبنای ضوابط فوق عمل نمایند. نقطه سازوکار الزام‌آور این موضوع توسط شرکت‌ها/ مدیریت‌ها در قراردادها پیش‌بینی و لحاظ شود.
تبصره 4- پیمانکاران مؤظف‌اند رونوشت‌های تأییدشده رسید وجوه مربوط به خالص حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان و کسور قانونی مربوطه را که همه ماهه بر اساس قوانین کار، مالیات‌های مستقیم و تأمین اجتماعی محاسبه شده و در وجه مراجع ذی‌صلاح کارسازی کردند به نماینده مدیریت منابع انسانی و مدیریت امور مالی شرکت‌ها و مدیریت‌ها تحویل دهند.
ب: در سایر قراردادهای پیمانکاری ضمن تأکید بر رعایت قوانین کار توسط پیمانکار، بندهای ذیل در قرارداد فی‌مابین کارفرما و کارفرما و پیمانکار گنجانده و مورد کنترل و پایش قرار گیرد:
1- پیمانکار ملزم به ارائه فهرست بیمه کارکنان حاضر در سایت کارگاه و صورتحساب پرداختی حقوق ایشان به‌صورت ماهانه به نماینده کارفرما است.
2- شرکت‌های پیمانکاری مؤظف‌اند حداکثر تا پنجم هر ماه نسبت به پرداخت حقوق و مزایای نیروهای پیمانکاری عمل کنند. سازوکار الزام‌آور این موضوع توسط شرکت‌ها و مدیریت‌ها در قراردادها پیش‌بینی و لحاظ شود.
3- در صورتی که در قرارداد فی‌مابین امکان واگذاری قسمت یا قسمت‌هایی از فعالیت به پیمانکار فرعی پس از اخذ موافقت کارفرما پیش‌بینی شده باشد، پیمانکاران فرعی منتخب نیز ملزم به رعایت مفاد بندهای 1 و 2 فوق الذکر هستند. بدیهی است واگذاری قسمت یا قسمت‌هایی از قرارداد به پیمانکاران فرعی به موجب دریافت موافقت کتبی کارفرما، رافع مسئولیت پیمانکار اصلی در اجرای همه تعهدهای قراردادی خود نیست.
مسئولیت اجرا و نظارت عالیه بر موارد مذکور در شرکت‌های فرعی و تابع با مدیرعامل و ذی‌حساب شرکت و در ستاد شرکت ملی نفت با مدیریت ذی‌ربط و ذی‌حساب خواهد بود.»