بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - این مقاله درصدد ترسیم وضعیت شاخص‌های فضای کسب و کار ایران و تبیین اهمیت و الزامات ساده سازی فرآیند شکل‌گیری و ادامه حیات یک فعالیت اقتصادی به عنوان پدیده ای رو به گسترش در جهان است.
با توجه به اینکه چند سالی است در کشور به شاخص های فضای کسب و کار منتشر شده توسط نهادهای بین المللی استناد می شود و همین موضوع حساسیت هایی را در خصوص میزان اعتماد به این شاخص ها بوجود آورده و نقدهای متعددی در این خصوص در محافل علمی مطرح شده است در این پژوهش در کنار استناد به شاخص های ارائه شده، نقاط قوت و ضعف ، ابهامات و ایرادات احتمالی مترتب بر شاخص های ارائه شده نیز با هدف آشنایی خواننده با حد و مرز اعتماد به شاخص های منتشر شده توسط نهادهای بین المللی ارائه می شود.
در اینجا بخشی از ابتدای مقاله (مقدمه) آمده است، برای دریافت اصل مقاله و مطالعه آن اینجا کلیک فرمایید. شایان ذکر است که این مقاله توسط آقای سید وحید احمدی نوشته و برای پایگاه اطلاع رسانی صنعت ارسال شده است.
1- مقدمه
یکی از ویژگیهای کشورهای درحال توسعه نرخ بالای بیکاری است. این کشورها به رغم دسترسی به منابع نیروی انسانی غنی و ارزان به خوبی قادر به بهره برداری از این منابع نیستند. به گونه ای که همواره خیل عظیمی از نیروی کار بیکار بوده و یا در شغلهای کاذب وغیر مولد فعالیت می کنند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. به گونه ای که براساس گزارش مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران در کشور در تابستان 1392، 2563 هزار نفر و نرخ بیکاری 4/10 درصد بوده است. این نرخ در مناطق شهری به ویژه در میان اقشار جوان[1] بیشتر است. هرچند بخشی از شرایط موجود در بازار کار به عوامل ناشی از جانب عرضه نیروی کار از جمله رشد بالای جمعیت در دهه 60 وعدم تطابق تخصص‌های نیروی کار با نیازهای بازار بازمی گردد، لیکن بخش مهمی از این چالش معطوف به طرف تقاضای نیروی کار است. موضوعی که انتظار می رود با توجه به پتانسیل های گران سنگ اقتصاد کشور، از طریق از بین بردن جو سنگین حاکم بر بخش تولید و بهبود فضای کسب و کار در کشور تا حد قابل قبولی قابل رفع باشد. به تعبیر دیگر مدیریت موفق اقتصاد کلان و توفیق در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مستلزم توانمندسازی بخش خصوصی از طریق کاستن از هزینه‌ها و ریسک‌های عاملان خصوصی و برداشتن موانع رقابت و اصلاح نظام کسب و کار است.
خوشبختانه از اوایل دهه 1980 میلادی و به دنبال مطالعات "دسوتو" اقتصاددان پرویی که رابطه میان بهبود فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی را مورد مطالعه قرار داد، کشورهای مختلف جهان و مجامع بین المللی بیش از پیش به اهمیت آماده بودن شرایط و فضای کسب و کار برای شکوفایی تولید واقف گشته و به این ترتیب فصل نوینی در ادبیات این عرصه و گسترش آن گشوده شد و گزارش های ارزشمندی در حوزه بهبود فضای کسب و کار تهیه شده و می شود.
در یک تقسیم بندی کلی ، گزارش های تهیه شده درحوزه ترسیم شاخص های کسب و کار به دو دسته "گزارش های با مبنای " مقایسه کشوری " و " گزارش های کشوری " قابل تفکیک است. هرچند نتایج ارائه شده در گزارش مقایسه کشوری (تطبیقی) با گزارش اختصاصی تهیه شده برای یک کشور به لحاظ ترسیم شرایط سهولت کسب و کار تفاوت قابل ملاحظه ای ندارند، اما از آنجایی که از گزارش مقایسه کشوری صرفا می توان به جایگاه هر کشور در فضای کسب و کار جهانی دست یافت اما از آن نمی توان به برخی از مشکلات فضای کسب وکار که مختص به کشوری خاص می باشد رسید[2] و در نقطه مقابل از گزارش های کشوری نیز نمی توان به تصویر عملکردی اقتصاد کسب و کار یک کشور در مقایسه با دیگر کشورهای جهان دست یافت، بنابراین در تحلیل فضای کسب و کار یک کشور، شایسته است دو نوع گزارش مقایسه ای و خاص یک کشور معیار بررسی ها قرار گیرد .
با این رویکرد در این پژوهش در تحلیل و تبیین موانع موجود بر سر کسب و کار در ایران، به دو نوع گزارش، یکی گزارش اختصاصی کشوری و دیگری گزارش مقایسه کشوری که توسط سازمان های بین المللی تهیه می شود استناد می شود[3].
3- تبیین جایگاه ایران در شاخص سهولت فضای کسب و کار (بر اساس تحلیل مقایسه کشوری)
1-2- موسسات مختلفی در سراسر جهان شاخص های کسب و کار را رصد می کنند :
موسسات گوناگونی در جهان،وضعیت شاخص های سهولت محیط کسب و کار را برای کشورهای مختلف رصد و گزارش می کنند که از مهمترین آن‌ها می‌توان به گزارش بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، بنیاد هریتیج و اداره اطلاعات موسسه اکونومیست اشاره کرد.
طبق تعریف منظور از محیط کسب و کار "عواملی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد بنگاه اقتصادی موثرند و مدیران یا مالکان بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند"[4]، بر این اساس در تحلیل عوامل تاثیرگذار بر فعالیت بنگاه مواردی که انتخاب و یا تغییر آنها در توان صاحب بنگاه است از جمله انتخاب نیروی کار ماهر و متخصص، انتخاب مدیران شایسته، مکان یابی مناسب برای بنگاه و ... که به صلاحیت های صاحب بنگاه در مدیریت بنگاه باز می گردد، از دایره بررسی خارج است.
در انتخاب عوامل موثر بر عملکرد بنگاه اقتصادی که صاحبان بنگاه ها در تغییر آنها ناتوانند نیز عوامل متعدی در این تعریف می گنجند. عوامل تاثیرگذار بر عملکرد بنگاه در یک تقسیم بندی کلی به عوامل منبعث از سیاست های کلان اقتصادی و در تقسیم بندی دیگر به عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی، زیست محیطی، زیرساختی و نوآورانه تقسیم شده است. با این نگرش و دسته بندی کمتر گزارشی را می توان یافت که در مروری بر عوامل موثر بر کسب و کار همه این عوامل را یکجا دیده باشد. آنچه مسلم است موسساتی که اقدام به سنجش شاخص های محیط کسب و کار می کنند، معمولا بسته به هدفی که از تهیه گزارش دنبال می کنند و با توجه به تعریفی که برای فضای کسب و کار عنوان شده است اقدام به انتخاب شاخص های مهم تر از میان مجموعه شاخص ها می نمایند و به این ترتیب در بررسی آنها تنها بخشی از زوایای نهان و آشکار سد راه تولید و سرمایه گذاری گزارش می شود.
برای نمونه در گزارش بنیاد هریتیج که از سال 1984 تهیه آن کلید خورده است شاخص های ده گانه ذیل به عنوان شاخص های تاثیرگذار بر تولید مورد بررسی قرار می گیرند.
1-آزادی کسب و کار 2-آزادی تجاری 3-آزادی مالیاتی 4-آزادی پولی 5-آزادی مالی 6-آزادی سرمایه گذاری 7-اندازه دولت 8-حقوق مالکیت -9شاخص فساد اداری 10-آزادی نیروی کار
هرچند شاخص های مزبور از منظری مهمترین عوامل تاثیرگذار بر فعالیت اقتصادی یک بنگاه تلقی می شوند اما با شاخص های مورد استناد بانک جهانی در تبیین فضای کسب و کار همسانی کامل ندارند. به عنوان نمونه در این بررسی برای محاسبه آزادی سرمایه گذاری نسبت سرمایه گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی، وضعیت قوانین موجود در رابطه با سرمایه گذاری خارجی و حدود تملک بنگاه ها توسط خارجیان ملاک رده بندی و مقایسه کشورهاست در حالیکه این شاخص در فضای کسب و کار بانک جهانی محاسبه نمی شود. [5]
گزارش موسسه واحد اطلاعات اکونومیست نیز که از سال 1964 به صورت سالانه تهیه می شود به ارائه شرایط کسب و کار از منظر ریسک کشوری می پردازد . در این بررسی ریسک ملی (شامل ریسک سیاسی-ریسک سیاستگذاری اقتصادی- ریسک ساختار سیاسی و ریسک نقدینگی) و ریسک خاص سرمایه گذاری (شامل ریسک کاهش ارزش پول، ریسک بدهی کشوری و ریسک نظام بانکی) ارائه می شود. آنچه مسلم است نمی توان مدعی شد که ریسک های ملی و یا آزادی تجاری و اندازه دولت و یا آزادی مالی مقوله ای جدا از تولید و سرمایه گذاری هستند و بر محیط کسب و کار تاثیر نمی گذارند و در عین حال نمی توان انتظار داشت در هر یک از گزارش ها به صورت جداگانه به تمامی این جوانب توجه شود.
در میان گزارش های کسب و کار، استناد به شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی موسوم به Ease Of Doing Business، در ایران با استقبال بیشتری همراه بوده است و خوشبختانه رسانه ای شدن این شاخص در داخل کشور باعث شد که مسئولین با حساسیت هرچه بیشتر در جهت بهبود آن و ارتقاء جایگاه ایران در عرصه جهانی تلاش نمایند و به این ترتیب سنگ بنای اقدامات بعدی دولتمردان و دستگاه های اجرایی به منظور شناسایی موانع کسب و کار در کشور بنا نهاده شد. با این تفسیر در این گزارش و در بخش مقایسه کشوری به گزارش فضای کسب و کار بانک جهانی استناد می شود. البته در استفاده از نتایج گزارش بانک جهانی در این حوزه باید به چند نکته توجه داشت:
[1] -در گزارش مزبور این نرخ برای مناطق شهری 0/12 درصد و برای افراد24-15 و 29-15ساله به ترتیب 2/29 و 5/24 درصد گزارش شده است.
[2]- مسائل داخلی و ملی محیط کسب و کار ایران فراتر از مولفه‌های گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی است. برای مثال در سال های اخیر در پی اعمال تحریم ها علیه کشورمان مشکلاتی برای صاحبان کسب و کار بوجود آمده است و به این ترتیب فضای کسب و کار در کشور با چالش هایی مواجه شده است یا اینکه تورم ساختاری در ایران-به جهت ایجاد نوسان مستمر در قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید- مشکلاتی را برای بنگاه های اقتصادی به وجود آورده است، بدیهی است مشکلاتی از این سنخ در همه کشورهای جهان شایع نیست و نباید انتظار داشت این نوع مشکلات، از گزارش های تهیه شده توسط نهادهای بین المللی که اقدام به تهیه گزارش های مقایسه کشوری می نمایند قابل حصول باشد. تعطیلات زیاد، فرهنگ‌کاری متمایل به استراحت بیشتر، تعداد زیاد چک‌های برگشتی، دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی و … از جمله مولفه‌های محیط کسب و کار در ایران هستند که در گزارش‌ انجام کسب و کار بانک جهانی به آنها اشاره‌ای نمی‌شود. به این ترتیب، محدود‌کردن بررسی شاخص های سهولت کسب و کار به مولفه‌های محیط کسب و کار بانک جهانی، باعث بی‌توجهی به برخی مشکلات اساسی تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران در ایران می‌شود.
[3] - در این مقاله از گزارش فضای کسب و کار بانک جهانی برای بررسی مقایسه کشوری و از گزارش های مرکز پژوهش های مجلس به عنوان گزارش اختصاصی کشوری استفاده می شود.
[4] - بر اساس بند ج ماده (1) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب 6/11/1390 " محیط کسب و کار عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاههای تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها می‌باشند".
[5] - به همین ترتیب شاخص آزادی مالی به سهم بخش خصوصی از دارایی های سیستم بانکی ، ‌میزان دستوری بودن نرخ بهره بانکی و رقابتی بودن بانک ها ، میزان دخالت دولت در سیستم بانکی و حجم بازار سرمایه اشاره دارد و نامناسب بودن وضعیت این شاخص به طور قطع گواهی بر فضای نامناسب فعالیت اقتصادی در کشور است با این وجود در گزارش بانک جهانی با توجه به نگاهی که به بررسی موانع کسب و کار و ماهیتی که برای جنس مشکلات دیده شده است ( معرفی مشکلاتی از جنس متغیرهای خرد و نه کلان) این شاخص ها مورد ارزیابی قرار نگرفته اند.
این مقاله توسط آقای سید وحید احمدی نوشته و برای پایگاه اطلاع رسانی صنعت ارسال شده است.
در اینجا بخشی از ابتدای مقاله (مقدمه) آمده است، برای دریافت اصل مقاله و مطالعه آن اینجا کلیک فرمایید.