بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - نشست بررسی مشکلات کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با تاکید بر ضرورت پایبندی کارفرما به تعهدات قانونی، با حضورمعاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، تعدادی از نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی، استاندار خوزستان، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دبیر ستاد رفع موانع تولید، مدیران استانی، نمایندگان وزارت کشور، نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده سازمان خصوصی سازی، سازمان تامین اجتماعی و کارفرمای شرکت و شورای اسلامی کار شرکت هفت تپه در محل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «حاتم شاکرمی» در این نشست ، با تاکید بر ضرورت پایبندی کارفرما به تعهدات قانونی، اظهار کرد: پس از بررسی، کارفرما متعهد شد حداکثر تا امروز(17تیر) مانده حقوق فروردین کارگران را پرداخت کند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: کارفرما همچنین متعهد شد حقوق و مزایای اردیبهشت و خرداد 1399را بلافاصله پس از رفع مسدودی حساب شرکت و حداکثر تا دهم مرداد پرداخت کند و برای ماه های آینده هم پرداخت ها به صورت منظم انجام شود و تا پایان آبان نسبت به پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران اقدام و از هرگونه تاخیر در پرداخت مزایای قانونی کارگران اجتناب کند.
شاکرمی اظهار کرد: سهامداران متعهد شدند نسبت به پیگیری طرح های توسعه ای و استفاده از ظرفیت های کارخانجات نیمه فعال طبق فرصت زمانی در مصوبات صورتجلسه، نسبت به راه اندازی و فعال سازی و اجرای طرح ها اقدام کند.
شاکرمی با اشاره به تعهدات کارفرما مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای فروردین اضافه کرد: کارگران باید به کار خود بازگشته و ضمن انجام فعالیت های مربوطه از هر گونه تجمع، اعتصاب و ترک کار خودداری کنند؛ شورای اسلامی کار نیز باید همکاری ها لازم را با مدیریت این مجموعه برای ادامه فعالیت و حضور کارگران در واحد را داشته باشد .
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: دستگاه های تخصصی استان باید به موضوع شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با نگاه تخصصی ورود کرده و از ارجاع و انعکاس موضوعات شرکت در حوزه های کارگری به ویژه معضلاتی مانند تحصن و تجمع در داخل و یا خارج از فضای شرکت و سطح شهر جلوگیری کنند.
وی با اشاره به موافقت سازمان تامین اجتماعی در تمدید اعتبار دفترچه های بیمه کارگران تا پایان مرداد ماه، اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی با دریافت10 درصد از حق بیمه سهم کارفرما و کارگران تا پایان خرداد موافقت کرده است.
شاکرمی گفت: کارفرما موظف است حق بیمه های مربوطه را از ابتدای تیر مطابق با قوانین و مقررات مربوطه پرداخت و با مذاکره با مدیریت سازمان تامین اجتماعی مشکلات بیمه ای کارگران را برطرف و نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود به تامین اجتماعی اقدام کند و با توجه به اعلام همکاری سازمان تامین اجتماعی و تمامی تلاش خود را برای تقسیط بدهی های خود به این سازمان را به عمل آورد.
در ادامه ای این جلسه «محمدباقر الفت» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات از سوی طرفین گفت: کارفرما بر انجام تعهدات خود بر اساس قرارداد منعقد شده با سازمان خصوصی سازی و پرداخت حقوق و مزایای قانون کارگران در مهلت های قانونی باید پایبند باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به مخالفت دستگاه قضایی با هر گونه تجمع و حرکات اعتراضی کارگران گفت: کارگران باید هر گونه اعتراض و درخواست های خود را صرفا از طریق مجاری قانونی پیگیری کنند تا زمینه ایجاد هر گونه سوء استفاده و بحران سازی از فضای موجود از سوی دشمنان نظام ایجاد نشود.
الفت اضافه کرد: مسئولین استانی نیز باید نهایت تلاش خود را برای آرام سازی محیط کار به کار گرفته تا استمرار پرداخت به کارگران در سایه آرامش و فعالیت این واحد تولیدی تحقق پیدا کند.