بزرگنمايي:

در حالي که مسائل اقتصادي و معيشتي در راس مسائل مورد توجه مردم قرار دارد، نگاهي به اظهارات و برنامه هاي اعلام شده از سوي نامزدهاي احتمالي رياست جمهوري نشان از کلي گويي و بي برنامگي آنان براي حل اين مشکلات دارد.

از هفته پاياني تعطيلات نوروز به اين سو هم بازار اعلام نامزدي براي انتخابات رياست جمهوري گرم شده و هم شمار اظهارنظرهاي پرهيجان و حرارت افراد درباره اوضاع کشور افزايش يافته است. وعده دادن هم البته جاي خود را دارد.

با اين حال آفتي که کمابيش در ساير دوره هاي انتخابات رياست جمهوري وجود داشته در اين دوره هم به چشم مي خورد: نبود يا فقر اعلام برنامه مشخص و اجرايي براي اداره کشور.

اين مهم در دوره پيش رو از آنجا ناشي مي شود که هم اکنون مسائل اقتصادي و معيشتي در راس مشکلات کشور قرار دارد و مردم از سياست هاي اقتصادي يا غيراقتصادي که اين وضع را ايجاد کرده گله مندند.

افزايش نرخ تورم، بيکاري، کاهش توليد ناخالص داخلي، رشد سطح عمومي قيمت ها، بي ثباتي و افزايش نرخ ارز، مشکلات توليدکنندگان، افزايش قيمت مسکن، بد اجرا کردن قانون هدفمندي يارانه ها، افزايش نرخ عمومي ماليات ها با وجود کاهش درآمدها و سرانجام وعده هاي بي پشتوانه و بي سرانجام درباره حل مشکلات اقتصادي برخي از اين گلايه ها را تشکيل مي دهد.

با اين اوصاف، افکار عمومي از نامزدهاي رياست جمهوري انتظار دارند با اولويت قرار دادن سرفصل اقتصاد و مشکلات معيشتي مردم در راس برنامه هاي خود و به دور از دادن وعده هاي رنگارنگ و بعضا غيرقابل اجرا، براي حل مشکلات يادشده در کوتاه مدت و بلندمدت راه حل ارائه کنند.

راه حلي که هم از نظر نخبگان اقتصاد، منطقي و اجرايي باشد و هم به معيشت مردم بيش از اين فشار وارد نکند. حال سوال اينجاست که با وجود اعلام نظر تقريبا بيشتر نامزدهاي فعلي رياست جمهوري درباره مسائل کشور و از جمله اقتصاد، اظهارات آنان تا چه حد برنامه داشتن آنان براي حل مشکلات اقتصادي را تداعي مي کند؟

مرور سخنراني هاي مختلف نامزدهاي رياست جمهوري نشان مي دهد آنان اشاره هاي پررنگي به موضوع اقتصاد داشته اند و تقريبا سخنراني اي نيست که خالي از اشاره به اين موضوع باشد.

با اين حال بجز چند مورد استثنايي، تقريبا هيچ نشاني از ارائه يک برنامه مشخص، جزئي و عملي از سوي نامزدها براي حل مشکلات اقتصادي کشور به چشم نمي خورد به طوري که بايد گفت باز هم نامزدها دچار کلي گويي و گاها وعده هاي بي پشتوانه شده اند.

به عنوان مثال، نامزدي مي گويد تنها 30 درصد چالش هاي کنوني اقتصاد کشور مربوط به تحريم ها و 70 درصد ديگر آن مربوط به مديريت و ساختار نادرست اقتصادي است يا مردم بايد اقتصاد را اداره کنند و از نفت درست استفاده شود.

نامزد ديگري وعده داده است با همين تحريم ها و سختي ها، نابساماني هاي اقتصادي کشور در کمتر از دو سال قابل ساماندهي است، اما نگفته اين ساماندهي چگونه بايد انجام شود.

وي پا را فراتر گذاشته و وعده ايجاد سالانه پنج ميليون شغل داده است. نامزد سوم، به کنترل نقدينگي وعده داده و اظهار کرده که رشد اقتصادي را افزايش مي دهد، نامزد ديگري مي گويد احياي اقتصاد برنامه اوست و ديگري مي گويد حمايت از توليد دادن يک برگ مجوز نيست، بلکه بايد يک فرآيند براي حمايت از توليد گران تعريف شود.

نامزد ديگر به کارآمد شدن قوه مجريه براي حل مشکلات اقتصادي اشاره دارد و ديگري بر بد اجرا شدن قانون هدفمندي يارانه ها اذعان مي کند. نگاهي به تمام اين اظهارنظرها نشان مي دهد هيچ يک از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري يا برنامه اي منسجم براي حل مشکلات اقتصادي ندارند يا در خوشبينانه ترين حالت هنوز آن را ارائه نکرده يا در حال تهيه آن هستند.

جنس اظهارنظرها نيز يا حاوي انتقاد بدون راه حل از سياست هاي دولت فعلي است يا بيان بديهيات اقتصاد، به شمار مي رود.

اين چنين است که کارشناسان اقتصادي به رسانه ها و مردم پيشنهاد مي کنند در شرايط حساس اقتصاد کشور از نامزدهاي رياست جمهوري برنامه مشخص و اجرايي براي حل اقتصاد کشور مطالبه کنند و اگر اين مطالبه محقق نشد، در انتخاب خود دقت کنند.

نامزدها تيم اجرايي اقتصاد معرفي کنند

دکتر مهدي تقوي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در اين باره به خبرنگار ما گفت: با توجه به مشکلات متعدد اقتصادي و معيشتي، مردم بايد دقت کنند که به وعده ها و کلي گويي ها درباره اقتصاد راي ندهند.

وي افزود: اکنون رسانه ها و کارشناسان اقتصادي وظيفه خطيري به عهده دارند؛ چرا که بايد مطالبات اقتصادي مردم را به گوش نامزدها رسانيده تا آنان بدانند مردم رئيس جمهوري کاري و بابرنامه مي خواهند تا برايشان رفاه به ارمغان بياورد.

تقوي اظهار کرد: در کنار اين بايد از نامزدها خواست تيم اقتصادي خود را معرفي کنند تا برنامه هاي اصلاح اقتصادي از زبان آنها بيان و عيارسنجي شود. اين در ساير کشورهاي دنيا هم مرسوم است.

مثلا در آمريکا علاوه بر معرفي رسمي معاون اول، مردم تا حد زيادي با تيم اجرايي رئيس جمهور آشنا هستند و مي دانند در صورت رسيدن به قدرت چه خواهد کرد.

اين استاد اقتصاد گفت: مشکلات اقتصاد کشور ابتدا نياز به فهم و سپس درکي واقعي از منابع، محدوديت ها و شرايط دارد لذا من به مردم مي گويم هر که وعده يک سال و دو سال براي حل اين مشکلات بدهد يا در اشتباه است يا اشتباه مي گويد.

صداقت، گمشده اقتصاد

دکتر مجتبي کياني، استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي نيز به خبرنگار ما گفت: با توجه به اين که اکنون صداقت گمشده اقتصاد ماست و بخش بزرگي از جامعه اقتصادي اعتماد خود را به مديران از دست داده است، بزرگ ترين وظيفه رئيس جمهور آينده بازگرداندن اين اعتماد از طريق صادق بودن است.وي افزود: اما اين صداقت شايد با نفس رقابت ها و تبليغات انتخاباتي در تعارض باشد زيرا کسي که مي خواهد صادق باشد مثلا بايد بگويد که اقتصاد کشور بسختي تا چهار سال ديگر سامان مي يابد و فرآيند اين سامان يافتن سخت و حتي دردناک است. طبيعي است که ممکن است راي دهندگان به اين نامزد کمتر توجه کنند در حالي که شايد وي فرد اصلح باشد.

وي اظهار کرد: آنچه اکنون ديده مي شود اين است که بيشتر نامزدها، برنامه روشني براي اقتصاد ملي ندارند و شايد در برخي مواقع حق با آنها باشد؛ چون راه حل هاي عملي طوري است که به درد اعلام در سخنراني ها نمي خورد و جذاب نيست.

اما اتفاقا پيشرفت سياسي ـ اقتصادي اين انتخابات براي کشور آن است که صداقت را دست کم در اقتصاد با مردم ايجاد کند؛ صداقتي که اعتماد و به دنبال آن منابع کمياب را به اقتصاد ملي بازخواهد گرداند.