بزرگنمايي:
سیاست و بازاریابی - دیجیاتو / انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد که مهم ترین علت افزایش قیمت گوشی موبایل، عدم تخصیص ارز و به هم خوردن معادله عرضه و تقاضا است. در روزهای اخیر قیمت موبایل در ایران به اوج خود رسیده است. مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان، دلیل این موضوع را در افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های تخصیص ارز و همچنین به هم خوردن معادله‌ی عرضه و تقاضا در پی آنلاین شدن آموزش می‌داند. وی همچنین اعلام می‌کند که واردات موبایل در دوره کنونی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 20 برابر کمتر شده است.
«محمدرضا عالیان» مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل، با اشاره به بهم خوردن وضعیت عرضه و تقاضا کالایی مثل موبایل در کشور می‌گوید این مساله مردم و خریداران کالای تلفن همراه را تحت تاثیر قرار داده است. عالیان باور دارد مختل بودن وضعیت ارز در بازار موبایل مانند هر بازار دیگری تاثیر منفی گذاشته اما مشکلات دیگری نیز فعالین بازار موبایل را تحت الشعاع خود قرار داده است.
همانطور که گزارش برخی استارتاپ‌ها و سازمانها حکایت از این دارد که حالا هزینه‌ها مهمترین فاکتور مردم برای خرید کردن شده، این موضوع در بازار موبایل نیز رخ داده است. در واقع این روزها مصرف‌کنندگان و نیازمندان به موبایل بیشتر از همه چیز به قیمت کالا توجه دارند و ملاک‌های دیگری نظیر برند و خدمات پس از فروش در اولویت‌های بعدی‌شان قرار دارند. دغدغه هزینه خرید موبایل تبدیل به دغدغه شماره یک شده و مشتریان این بازار می‌خواهند ببینند که اصلا می‌توانند کالایی بخرند یا خیر. عالیان نیز با تایید همین موضوع می‌گوید که تقاضای مردم برای کالای موبایل هم بنا به دلایل مختلفی زیاد شده است.
عالیان می‌گوید وحشت از وضعیت آینده بازار موبایل، خود به یکی از دلایل التهاب و تقاضای زیاد مردم شده است: «آنها می‌گویند که اگر امروز توانستیم این موبایل را بخریم دیگر فردا روز نمی‌توانیم آن را تهیه کنیم چون نرخ‌ها روز به روز بالاتر می‌رود. این موضوع در بخش خرده فروشی نیز به وفور دیده می‌شود. مغازه‌داران خرده فروش برای روشن نگهداشتن چراغ مغازه و کسب و کار خود، به سمت خرید انبوه کالاها می‌روند چرا که تصور می‌کنند در آینده نمی‌توانند موبایلی بخرند تا به مردم بفروشند.»
به گفته مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان جدا از این موضوع، مساله آموزش نیز یکی از بدیهیاتی است که روی موضوع افزایش تقاضا تاثیر بسزایی گذاشته است: «اتفاقی که در اینجا اما رخ داده اینست که تمام فشار روی بازار موبایل آمده در صورتی که نباید اینطور می‌شد. در واقع برای آموزش بیشتر از موبایل با صفحه چند اینچی کوچک خود، کالایی مانند تبلت که ارزان‌تر است و یا لپ‌تاپ کاربردی است اما مردم همگی به سمت خریدن موبایل پیش رفته‌اند.»
او در پاسخ به این پرسش که چرا مردم لپ‌تاپ و تبلت تهیه نمی‌کنند می‌گوید: «کالایی مانند لپ‌تاپ قیمت بسیار بالایی دارد و برای بیشتر خانواده‌ها یک کالای لوکس و گران تلقی می‌شود. در مورد تبلت اما ماجرا به کاهش عرضه این کالا نیز برمی‌گردد.» او در پاسخ به سوال دیگر دیجیاتو که چرا واردکنندگان چندان علاقه‌ای به واردات تبلت ندارند می‌گوید: «تبلت هنوز هم به درستی در قوانین رجیستری جای نگرفته و بازار برای قاچاقچیان آزاد است. از همین رو واردکنندگان چندان تمایلی به واردات این کالا ندارند چرا که رقیب ارزان قیمتی توسط قاچاقچیان در بازار دیده می‌شود.»
عالیان باور دارد این فرهنگ اشتباه خرید موبایل به جای تبلت باعث شده تا کل فشار روی دوش بازار موبایل برود و از همین حیث بازهم به افزایش تقاضا کمک کند. او در کنار این موارد به موضوع شیوع ویروس کرونا اشاره می‌کند و می‌گوید: «شیوع ویروس کرونا و خانه‌نشینی نیز باعث شده در همین چند ماه کالایی مانند موبایل خیلی بیشتر در زندگی مردم اهمیت پیدا کند و این دستگاه تبدیل به یک کالای حیاتی برای زندگی کاربران سراسر دنیا از جمله ایران شده است.»
به گفته عالیان، تمام موارد فوق منجر به افزایش تقاضای موبایل شدند اما در همین وانفسا، کاهش واردات رخ داده است و سنگ‌اندازی‌هایی در برابر واردات نیز وجود دارد که باعث شده معادله تقاضا و عرضه در این بازار به کلی به هم بریزد. او با اشاره به کاهش بیست برابری واردات موبایل نسبت به سال گذشته، دلایل این موضوع را نیز چنین بیان می‌کند: «بیش از 45 روز است که ارزی به بسیاری از شرکت‌های واردکننده تخصیص داده نشده است، یک بازار با یک هفته تعطیلی به کلی نابود می‌شود و حال تصور کنید که 45 روز، این بازار خوابیده باشد. واردکنندگان به مشکلات زیادی خوردند و نمی‌دانند این ایام تا چه مدت به درازا خواهد کشید.»
او با تاکید بر اینکه عدم تخصیص ارز به واردکنندگان، اصلی‌ترین دلیل کاهش کالا در بازار است می‌گوید که مواردی چون قانون «سقف و سابقه» نیز در این میان دست و پا گیر شده و این قانون نیازمند یک سری اصلاحات است تا بازار موبایل بهبود پیدا کند، چرا که به زعم او اگر واردات درست بشود، بازار خود به خود به ترمیم خودش دست می‌زند: «قانون سقف و سابقه که توسط امور بازرگانی وزارت صمت اجرا می‌شود و به امضای هیات وزیران رسیده نیازمند یک سری اصلاحات است. وجود این قانون ضروری و بجاست اما در حال حاضر یک سری تغییرات جزیی و اصلاحات می‌تواند باعث شود که بازار بهبود پیدا کند.»
قانون «سقف و سابقه» می‌گوید شرکت‌هایی که قصد اولین واردات موبایل خود را دارند (یا به اصطلاح فعالین این عرصه، کارت اولی شناخته می‌شود) نمی‌توانند بیش از 500 هزار دلار موبایل وارد کشور کنند. همچنین برای فعالین باسابقه‌تر نیز قانون یک شرایط دیگر نظر گرفته است: شرکت‌هایی که در سال 97 و 98 واردات موبایل انجام می‌دادند، میانگین کالاهایی که طی این دو سال وارد کشور کرده‌اند، حد مجاز واردات و فعالیت آنها را در سال جدید (99) مشخص می‌کند. این یعنی اگر یک شرکت در دوسال گذشته یک میلیون دلار واردات موبایل انجام داده باشد، میانگین این هزینه سقف مجاز فعالیت آن شرکت در سال پیش رو است.
عالیان با اشاره به قانون فوق از چالش‌های آن می‌گوید: «مشکل اینجاست که در سالهای 97 و 98، واردات رسمی موبایل به خاطر وجود واردات انبوه مسافری و اجرایی نشدن صد درصدی طرح رجیستری، توسط شرکت‌های رسمی واردکننده به طور تمام و کمال انجام نشد و آنها نتوانستند از حداکثر توان وارداتی خود استفاده نمایند. حالا که بازار نیاز به این حداکثر توان دارد و شرکت‌ها هم تمایل به این کار دارند، به خاطر وجود این قانون با چالش‌هایی روبرو هستند، چالش هایی که با اصلاحات جزیی می‌تواند حل و فصل شود. به همین دلیل است که بسیاری از کالاها و مدل‌های موبایل هم‌اکنون در بازار موجود نیستند و این مساله دغدغه‌ای برای خریداران شده است.»
عالیان تاکید دارد که این حق مردم نیست تا موبایل را گران بخرند اما به علت کمبود کالا چنین اتفاقی رخ داده است. او در پاسخ به این سوال که با تخصیص ارز و حل موانع دیگر شاهد ارزان شدن موبایل خواهیم بود یا خیر به دیجیاتو می‌گوید: «در صورتی که تمام این اتفاقات در خوش بینانه‌ترین حالت رخ بدهد، بازار موبایل به سمت تعدیل شدن قیمت‌ها پیش خواهد رفت. نباید فراموش کنیم که نرخ ارز طی یک هفته 25 درصد افزایش داشته و این مساله در تمام کشور از جمله بازار موبایل نیز تاثیرگذار است. قیمت‌های حال حاضر اما یک نرخ کاذب است و با قیمت واقعی همخوانی ندارد، همچنین بسیاری از مدل‌ها در بازار نیست. گشایش در واردات موبایل و حل شدن مشکلات ریشه‌ای آن می‌تواند باعث این بشود که بازار به جریان بیفتد و معادله به هم خورده عرضه و تقاضا به سمت یک بالانس خوب پیش برود.»
اگر تا پیش از این با استفاده از دور زدن قوانین گوشی مسافری، عده‌ای از قاچاقچیان انواع مدل‌ها و گوشی‌های مختلف را به صورت چمدانی و مسافری وارد کشور می‌کردند، با اجرایی شدن قانون جدید گمرک احتمال رخ دادن این اتفاق نیز بسیار کم می‌شود. بنابراین از اول مهر ماه و اجرایی شدن قانون جدید گمرک (مبنی بر رجیستری موبایل مسافری در لحظه ورود به کشور و عدم امکان رجیستری آنلاین موبایل‌ها) بازار نه از جنس قاچاق موجودی دارد و نه واردکنندگان توانسته‌اند واردات رسمی انجام بدهند و کارشناسان بیم این را دارند که بازار موبایل به یکباره دچار شوک بشود و خالی از محصولات بشود. با توجه به نزدیک شدن به طرح پیش رو برای جلوگیری از واردات گوشی قاچاق به شکل مسافری، به نظر می‌رسد دولت باید فکری به حال واردکنندگان رسمی کند و نیاز بازار را از این روش قانونی و درست، تامین نماید تا مردم نیز به کالای مورد نیاز خود در این روزها برسند.