بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - شهرداری املاکی را که در دوره گذشته بدون طی مراحل قانونی و مجوز به افراد غیر و چند انجمن واگذار شده بود، فهرست کرده و در مسیر بازپس‌گیری آنها قرار دارد.

به‌گزارش شهر، مدتی است که موضوع بازپس‌گیری املاک شهرداری تهران به خبر داغ رسانه‌ها تبدیل شده است؛ خبری که اعضای شورای اسلامی شهر تهران خواستار شفاف‌سازی‌ توسط پیروز حناچی، شهردار پایتخت شده‌اند. تهیه لیست از اماکن شهرداری که در اختیار غیر، برخی ‌مدیران و چند انجمن قرار دارد، نخستین گامی است که شهردار تهران می‌تواند در پاسخ به درخواست اعضای شورای اسلامی شهر تهران درباره لیست املاک بردارد. بر این اساس فهرست کامل و دقیقی تهیه شده که مدتی بعد در راستای شفاف‌سازی منتشر می‌شود. در همین راستا حناچی آنچه لازم بوده را در توییت خود نوشته و از بازپس‌گیری 400ملک شهرداری به نفع شهر خبر داده است. ماجرا به 60سال پیش برمی‌گردد؛ روزی که قانون واگذاری املاک شهرداری به سازمان‌های مردم‌نهاد و مؤسسه‌های خیریه تصویب شد؛ قانونی که شاید آن روز و آن سال براساس اقتضای زمانی نیاز بود و با گذشت‌ بیش از 5دهه قطعا نیاز به بازبینی و بازنویسی مجدد داشت، اما این کار انجام نشد و این رویه طی سال‌ها ادامه داشت تا اینکه مشخص شده ‌حدود 4هزار ملک شهرداری در اختیار غیر است؛ واگذاری بدون نظارت کافی و مدیریت درست و اصولی که می‌تواند زمینه‌ساز فساد اداری شود.
آبان96 بود که برای نخستین‌بار تعیین تکلیف املاک واگذار شده، در شورای اسلامی شهر تهران مطرح و قرار شد براساس تبصره6 ماده55 پرونده املاک شهرداری که واگذار شده، دوباره بررسی شود. یک سال بعد لیست‌1904پلاک ثبتی از املاک واگذارشده شهرداری تهیه و مشخص شد این تعداد پلاک ثبتی شامل 4هزار واحد می‌شود. پس از آن بود که اعضای شورای اسلامی شهر تهران به‌ویژه محمد سالاری و محمدجواد حق‌شناس خواستار پاسخگویی شهردار تهران در مورد املاک واگذار شده و شفاف‌سازی‌ درخصوص بازپس‌گیری آنها شدند.
پیروز حناچی، شهردار تهران در واکنش به چالش ایجادشده درباره املاک واگذارشده، پیش از این گفته‌ بود: «شهرداری یک نهاد اجتماعی و خدماتی است و نمی‌توانیم فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را نادیده بگیریم و بی‌تفاوت از کنارشان عبور کنیم. برخی از این املاک در اختیار نهادهای فرهنگی و اجتماعی هستند و تلاش می‌کنیم لیست این املاک را تهیه کنیم و در کوتاه‌ترین زمان به شورا ارائه می‌دهیم.»
علاوه بر نهادهای فرهنگی و اجتماعی، برخی از املاک هم در اختیار اشخاص دیگری که فعالیت اجتماعی ندارند، قرار گرفته است. شهردار تهران به این موضوع هم اشاره کرده و گفته است: «رسیدگی به املاکی که مستقیما در اختیار اشخاص قرار گرفته و جنبه اجتماعی ندارد هم قبلا آغاز شده بود و با تمام‌شدن بررسی‌ها و ثبت اطلاعات، حتما اعضای شورای اسلامی شهر تهران را مطلع می‌کنیم.»
در این بین حق‌شناس در پستی توییتری خطاب به شهردار تهران عنوان کرده که خواسته مردم برای مشخص‌شدن سرنوشت املاک شهرداری خواسته بحقی است و باید به این خواسته پاسخگو باشید.
تعیین تکلیف نهایی در توییت شهردار تهران
شهردار تهران در واکنش به توییت حق‌شناس، عضو شورای اسلامی شهر تهران در توییتر نوشت: «در راستای حفاظت از بیت‌المال اقدامات لازم برای بازپس‌گیری املاک شهرداری تهران از طریق سازمان املاک و مستغلات و کمیسیون بند 6 ماده55 مستمر در حال انجام است. تاکنون حدود 2هزار ملک تعیین تکلیف شده و 400مورد با پیگیری‌های قانونی بازپس‌گیری شده است.»
حناچی در توییت دیگری نوشت: «در مورد تعدادی از املاک هم قوه قضاییه راسا پیگیر موضوع است. گزارش اقدامات و لایحه مربوطه، نیمه اول مهر به شورای شهر ارائه خواهد شد. جلسات هم‌اندیشی شورا و شهردار محل مناسبی برای بررسی و رفع کاستی‌های احتمالی در این‌باره و هماهنگی بیشتر جهت سرعت‌بخشی به روند اقدامات خواهد بود.»
با نوشته‌های شهردار کلانشهر تهران باید در روزهای آتی منتظر ماند و دیدکه آیا اعضای شورای اسلامی شهر تهران قانع می‌شوند یا همچنان خواستار مطالبه‌گری از حناچی خواهند بود.
اما اینطور که معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران می‌گوید، اطلاعات ناهمگن و نادرست در ابتدای شروع کار شناسایی املاک واگذارشده، تا حدودی باعث شد که مسیر اطلاع‌رسانی با کندی همراه شود. محمدرضا جوادی یگانه به همشهری گفت: «باید به دقت بررسی می‌شده که کدامیک از املاک در اختیار اشخاص قرار گرفته و کدام‌ها در اختیار نهادها و انجمن‌ها. مثلا همین بررسی‌ها نشان داد که حدود 100ملک در اختیار نهادهایی مانند راهور و نیروی انتظامی بوده که نیاز به بررسی حقوقی بیشتر داشته‌اند.»
به گزارش روزنامه همشهری، به گفته او حدود 500ملک دیگر هم باید به دقت بررسی شوند؛ چراکه در تحقیقات اولیه مشخص شد نیمی امکان تخلیه و یک‌سوم هم امکان فروش داشته‌اند؛ با این حال نتیجه نهایی پس از بررسی‌های بیشتر اعلام می‌شود. او با اشاره به املاکی که در اختیار سازمان‌های مردمی فرهنگی و هنری است، می‌گوید: «در مواردی به یک انجمن فرهنگی که در زمینه‌هایی مانند هنرهای ملی فعالیت می‌کند، اجازه استفاده از ساختمانی داده شده است که در شورا به آن رسیدگی خواهد شد. ما تا اینجا پیشرفت خوبی داشته‌ایم و امیدواریم با همکاری شورای شهر، تا پایان سال موضوع املاک به نتیجه نهایی برسد.»