بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - معاون اول رئیس‌جمهوری، مصوبه مربوط به تصمیم‌های دومین نشست کارگروه رفع موانع جهش تولید را ابلاغ کرد.

به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، در نشست 27 مهرماه هیئت وزیران، اعضای دولت به بررسی و تصویب تصمیم‌های دومین نشست کارگروه رفع موانع جهش تولید پرداختند.
بر اساس تصمیم‌های یادشده، مراجع صدور مجوز به منظور یکپارچگی و انسجام نظام مجوز دهی کشور مکلف شدند حداکثر ظرف شش ماه ترتیبی فراهم کنند که کلیه مجوزهایی که پس از ابلاغ این مصوبه صادر، تمدید یا اصلاح می‌شوند، بر ‌روی درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت و شناسه یکتای مجوز دریافت کنند.
هر مجوزی که بعد از زمان راه‌اندازی این سیستم صادر شده و فاقد شناسه یکتای مجوز باشد، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. مراجع صدور مجوز همچنین مکلفند با اتصال الکترونیکی سامانه‌های صدور مجوز خود به درگاه فوق و ارائه داده‌های خواسته شده، این شناسه را دریافت و روی مجوزهای صادره ثبت کنند.
همه دستگاه‌هایی که مرجع قانونی استعلام جرائم و زیرساخت‌ها هستند، مکلف شدند ظرف مدت چهارماه از ابلاغ این مصوبه، پس از تهیه لایه‌های اطلاعات مکانی عارضه‌های خود، نسبت به پاسخ استعلامات مذکور به صورت الکترونیکی، هوشمند و بدون نیاز به دخالت کاربر اقدام کنند.
مراجع صادرکننده استعلام مرتبط با حریم‌ها و زیرساخت‌ها از جمله خطوط انتقال گاز و نفت، منابع آب و خطوط انتقال، دکل فشار قوی، میراث فرهنگی، شهر، حریم‌های زیست محیطی، منابع طبیعی و مراتع، صنایع دامپزشکی، امنیتی، فرودگاه‌ها، راه‌آهن، جاده و تأسیسات اتمی نیز مکلف شدند درخواست‌های واصله از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور را دریافت و حداکثر ظرف زمان پنج روز کاری به آن پاسخ واضح، غیر مشروط و غیرقابل تفسیر بدهند.
دولت همچنین مراجع صدور مجوز را موظف کرد درباره طرح­‌های ایجاد کسب و کار که از منابع طبیعی یا ملی استفاده کرده‌اند، در صورت اجرا نشدن، تأخیر در اجرا یا نبود پیشرفت قابل توجه مطابق با طرح توجیهی مصوب یا تعطیلی بیش از یکسال، منابع طبیعی یا ملی دارای محدودیت را تخصیص و آن منبع را برای دیگر متقاضیان آزاد کنند.
همچنین با تصویب دولت، کارگروه استانی تسهیل سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به‌منظور تسریع در آغاز و توسعه کسب و کارها، تسهیل در سرمایه‌گذاری و شناسایی و انعکاس مقررات مخل و پیشنهاد آن به هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای رفع آنها با برگزاری حداقل یک نشست در ماه تشکیل می‌شود.