سیاست و بازاریابی - پس از خروج آمریکا از برجام بود که مسیر واردات خودرو به کشور پس از چند ماه پر فراز و نشیب به کلی بسته شد و مسئولان وزارت صمت نیز علت این محدودیت را محافظت از منابع ارزی کشور در شرایط تحریم ها عنوان کردند. پس از آن همزمان با افزایش نرخ ارز، بازار خودرو نیز افزایش قیمت های انفجاری را تجربه کرد و حالا با گذشت نزدیک به سه سال شاهد حباب قیمتی عظیمی در بازار خودروهای وارداتی هستیم که علیرغم گذشت این مدت، همچنان با بهایی گزاف بین خریداران دست به دست می شوند.

مسلما در صورت بهبود شرایط ارزی، آزاد شدن واردات خودرو می تواند به تحولی بزرگ در بازار منجر شود و با ترکاندن حباب قیمت های عجیب و غریب فعلی، قیمت بسیاری از خودروها را بشکند، جالب آنکه حتی این روزها و در شرایط که هنوز قیمت ارز، رقم های بیش از 22 هزار تومانی را در مقابل خود می بیند نیز شاهد مطرح شدن زمزمه هایی برای بازگشایی واردات خودرو به کشور هستیم.

در تازه ترین گمانی زنی ها، مجلس نشینان در صددند تا در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو، امکان واردات مشروط خودرو به کشور را فراهم آورند.
براین اساس و آنچنان که در پیش نویس طرح مذکور مطرح است، خودروسازان و قطعه سازان می توانند به ازای صادرات محصولات خود، نسبت به واردات خودرو کامل اقدام نمایند، همچنین افرادی که دارای منابع ارزی در خارج از کشور هستند نیز می توانند در صورت تمایل، پول خود را به صورت خودرو وارداتی به کشور بازگردانند.
البته هنوز مشخص نیست که این طرح در نهایت در مجلس رای خواهد آورد یا خیر، اما آنچه واضح است اینکه برخی از نمایندگان مجلس نسبت به چشم انداز بازگشایی واردات خوشبین نیستند و این قانون را حربه مافیای واردات خودرو به کشور می دانند. مافیایی که در کمال تعجب در طول دوسال گذشته علیرغم مطرح کردن ده ها راهکار برای آزادسازی واردات، کوچکترین موفقیتی در این مسیر نداشته است.
از سوی دیگر مطرح شدن شرط واردات به ازای صادرات خودرو و قطعات در نوع خود بسیار عجیب به نظرم می رسد، چرا که خودروسازان و قطعه سازان ایرانی به طور کلی شانس چندانی برای صادرات محصولات خود ندارند و حتی در بلند مدت نیز نمی توان چشم انداز چندان مثبتی را برای صادر کننده شدن این شرکت ها متصور بود.

همچنین براساس طرح مجلس: افراد حقیقی غیردولتی که نفت را خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند، می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند. این مورد نیز به نوبه خود می تواند در صورت تصویب به ورد امثال بابک زنجانی ها به بازار خودرو منجر شود. اتفاقی که چندان بی حاشیه نخواهد بود چرا که فروش نفت و واردات خودرو هر دو در زمره سنگین ترین فعالیت های اقتصادی در کشور تلقی می شوند و در شرایط فعلی نیز با چندین لایحه تحریم مواجه اند.
بنابراین در مجموع اجرایی شدن واردات عمده و کلان توسط این شرکت ها کمی دور از ذهن به نظر می رسد و از طرف دیگر واردات براساس ارزهای بلوکه شده در خارج از کشور نیز ظاهرا با موانعی از سوی بانک مرکزی مواجه است.چرا که از دید بانک مرکزی، این کار می تواند مصداق واردات با ارز با مبدا نامشخص باشد که به معنای احتمال افزایش نرخ ارز در داخل کشور خواهد بود.
با این حساب به نظر می رسد فارغ از طرح عجیب و احتمالا غیر قابل اجرای نمایندگان مجلس، پتانسیل نهان برای آزاد سازی واردات خودرو به کشور وجود دارد و در صورت بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی، می توان انتظار آزاد سازی سریع واردات خودرو به ایران را داشت.
اما آنچه واضح است اینکه، سپردن واردات به دست ایران خودرو و سایپا یا وضع قوانین عجیبی مثل ممنوعیت واردات خودروهای مجهز به موتورهای بیش از 2.5 لیتر، قطعا التیام بخش التهاب عمیق بازار خودرو کشور نخواهد بود و باید امید داشت که فارغ از قدرت های مافیایی موجود، عقل سلیمی در راستای آزاد شدن واردات صنعتی کشور وارد عمل شود.