سیاست و بازاریابی - کمیسیون‌های فین‌تک و تجارت الکترونیکی سازمان نصر در خصوص فشار بر کسب‌وکارهای اینترنتی درباره اجبار افراد به اخذ کد مالیاتی، بیانیه‌ای مشترک صادر کردند. در این بیانیه آمده که هیچ‌کس مخالف مالیات دادن نیست ولی نحوه اجرایی ناگهانی آن و بدون همفکری و مشارکت بخش خصوصی ضربه بزرگی به این قشر می‌زند و زمینه‌ساز ایجاد بازار غیرشفاف خواهد شد.

چندی پیش اعلام شد تمامی افرادی که قصد داشتن درگاه بانکی دارند باید کد مالیاتی داشته باشند؛ اتفاقی که به طور ناگهانی به پرداخت یارها گفته شد و فعالان فین‌تک ایران را با چالش جدیدی روبرو ساخت. این تصمیم دولت انتقادهای فراوانی از سوی بخش خصوصی و انجمن فین‌تک ایران داشت و آنها در گفتگو با دیجیاتو نسبت به رویه‌ای که بانک مرکزی پیش گرفته گلایه‌مند شدند. حال کمیسیون‌های فین‌تک و تجارت الکترونیکی سازمان نصر در یک بیانیه مشترک نسبت به این سیاست هشدار دادند و خواستار تعامل صحیح برای اجرای درست آن شده‌اند.

در متن این بیانیه آمده که «در راستای حمایت و تسهیل فضای کسب‌وکار و با توجه به موضوعات اخیری که برای کسب‌وکارهای پرداخت ایجاد شده است» این کمیسیون‌ها بیانیه‌ خود را منتشر ساخته‌اند و در آغاز سخن خود گفته‌اند که باید برای کسب‌وکارها تسهیل‌گری کرد و برای آنها چالش زیاد ایجاد نکرد تا بتوانند در این روزهای حساس به کشور خدمت کنند. در ادامه این متن به عملکرد دو سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی انتقاداتی شده است:
«در حال حاضر بر کسی پوشیده نیست که راه‌حل‌های سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی به اندازه کافی جامع نیست؛ چون که به گواه آمارهای رسمی و غیر رسمی بخش مهمی از اقتصاد ایران زیر دستگاه مختصات مالیات نرفته است. راه‌حل‌های سازمان تامین اجتماعی نیز متاسفانه در سال‌های گذشته نه تنها به نفع کارگران نبوده بلکه کارگر و کارفرما را روبه‌روی هم قرار داده است. در این شرایط هر پیشنهاد و طرح و ایده‌ای با این رویا که می‌تواند مسئله تاریخی مالیات در ایران را حل کند، بعد از مدتی به انبوه مشکلات فعلی می‌افزاید. متاسفانه مشکلات امروز نتیجه راه‌حل‌های پیشین برای حل مسائل گذشته هستند. در طول زمان پیچیدگی‌هایی که به فضای کسب‌وکار ایران افزوده شده منجر به قفل شدن فعالیت در بخش‌های رسمی و تشویق فعالیت در بخش‌های زیرزمینی و غیررسمی شده است. در روزهای گذشته‌ اولتیماتومی از سوی شاپرک به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت داده شده که حق ارائه سرویس به افرادی که کد مالیاتی ندارند را نخواهند داشت. این تصمیم خلق‌الساعه که پیچیدگی‌های زیادی در اجرا دارد، ظاهرا تصمیمی در راستای شفافیت مالیاتی و اخذ مالیات است. مدافعان این تصمیم ممکن است به گونه‌ای رفتار کنند که مخالفان کسانی هستند که نمی‌خواهند مالیات پرداخت کنند. این در حالی است که تصمیم‌هایی که با نیت‌های خیر گرفته می‌شوند به دلیل عدم جامع‌نگری و سادگی کافی برای اجرا در نهایت باعث قفل شدن چرخ‌های کسب‌وکار در ایران می‌شوند.»

در این بیانیه تاکید شده که هیچ‌کس مخالف مالیات نیست و به این موضوع اشاره شده که استارتاپ‌ها و فین‌تک‌ها اساسا در راستای شفاف سازی قدم برداشته‌اند و جزو شفاف‌ترین کسب‌وکارها در ایران هستند و همیشه مدافع چنین اموری بوده‌اند: «نکته مهم اینجاست که با بگیر و ببند نمی‌توان چاله‌هایی که حاصل سال‌ها اشتباه است را یک شبه پر کرد. هر طرحی در زمینه مالیات و پرداخت الکترونیکی باید با مشارکت فعالانه بخش خصوصی تدوین گردد و قطعا ابلاغ تصمیم‌های ناگهانی راه به جایی نمی‌برد؛ در تصمیم‌گیری‌ها باید دقت کرد که به کسب‌وکارها خصوصا کسب‌وکارهای کوچک آسیب نزنیم و خدای نکرده زمینه رشد قاچاق، بازارهای غیررسمی و غیر شفاف و غیرقابل پیگیری یا احیانا رانت را فراهم نکنیم.»
این بیانیه تاکید کرده که تصمیم جدی بانک مرکزی در زمینه الزام داشتن پرونده مالیاتی برای استفاده از خدمات پرداخت، دغدغه‌های بخش خصوصی را نادیده گرفته و باعث گسترش فضای غیر شفاف و افزایش تراکنش‌های کارت به کارت می‌شود: «کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران آماده همه گونه همکاری برای اجرای صحیح قوانین مالیاتی با هر نهادی از جمله شاپرک و سازمان امور مالیاتی است. لازم است در پایان تاکید شود که اصرار بر روش‌های یک‌طرفه در نهایت منجر به حذف کسب‌وکارهای قانونی و ایجاد زمینه برای رشد کسب‌وکارهایی می‌شود که از روش‌های پرداخت جایگزین مانند کارت‌ به کارت استفاده می‌کنند. امیدواریم با تعامل صحیح زمینه اجرای درست طرح‌های جامع را فراهم کنیم و با ریل‌گذاری صحیح از پیچیدگی بی‌مورد طرح‌های قانونی بکاهیم.»