بزرگنمايي:
محمدرضا باهنر گفت: موسوي و کروبي محاکمه نشوند به نفعشان است چون جرمشان بسيار سنگينتر از آن است که حصر خانگي شوند.
اين کانديداي احتمالي انتخابات رياستجمهوري، که در جمع دانشجويان دانشگاه خواجهنصير حاضر شده بود، درباره موضع خود در مورد فتنه سال 88، عنوان کرد: فتنه يک ظلم بزرگ بود که در کشور اتفاق افتاد، محور آن هم عدم تمکين به قانون بود. سران فتنه به خودشان، مملکت و کساني که به آنها راي داده بودند ظلم کردند که بايد در قبال آن پاسخگو باشند.
وي ادامه داد: بعضي از دوستان ما هستند که ميگويند دو نفري که به قانون تمکين نکردند و مصداق بارز فتنه بودند را به چند نفر توسعه دهيم اما ما اين حرف را قبول نداريم. درست است که هاشمي و خاتمي در جريان فتنه عملکرد مناسبي نداشتند، آنها ميتوانستند آب به آسياب فتنه نريزند اما اين اتفاق نيفتاد و آنها به وظيفهشان عمل نکردند ولي آنها را سران فتنه نميدانيم.
باهنر تاکيد کرد: من معتقدم آنها سران فتنه نيستند هر چند يک عده راه افتادند و احساس کردند بايد مرگ بر فتنهگر بگويند که اين هم گاهي لازم بود، حتي يک نفر ميگفت سران فتنه را به من بدهيد تا اعدامشان کنم.اما مملکت قانون و تدبير ميخواهد و با اين چيزها درست نميشود؛ با اين حال بايد توجه کنيم که همان فتنه بود که حماسه 9 دي را به وجود آورد، وقتي که حرمت عاشورا شکسته شد حماسه 9 دي خلق شد.
اين کانديداي احتمالي انتخابات رياستجمهوري تاکيد کرد: ما در مجلس هشتم 50 اصلاحطلب جدي داشتيم اما نگذاشتيم حتي يکي از آنها فتنهگر شوند. بعضيها دوست داشتند از داخل مجلس فتنهگر توليد کنيم اما خوشبختانه همه اصلاحطلبان مجلس هشتم خوشخيم بودند نه بدخيم.
اين نماينده مجلس در پاسخ به سوال يکي از دانشجويان که از او پرسيد اينکه گفتهايد دولت من دولت آقا اجازه نخواهد بود يعني چه، توضيح داد: محور همه کارها بايد قانون باشد و در راس آنها قانون اساسي است. در کشور ما رهبري اختيار مطلق دارد و حتي ميتواند جلوي اجراي قانون را بگيرد و چيزي که قانون نيست در دستور اجرا قرار دهد اما در طول 30 سالي که من در مجلس بودم نه حضرت امام(ره) و نه رهبري به اندازه انگشتان دست از اختيارات مطلقشان استفاده نکردند. منش آنها اين است که به روال قانون اساسي پيش بروند. اينکه گفتهام رييسجمهور آقا اجازه نيست، يعني رييسجمهور بايد بداند منويات و سياستهاي رهبري در موارد مختلف چيست و فرمايشات او را انجام دهد وگرنه اينکه برود اجازه بگيرد و اگر بد شد بگويد آقا اجازه داد، روند درستي انيست، اينکه آقا چه ميخواهند و سياستهاي ايشان چيست اين کاملا مشخص و روشن است.
به گزارش ايسنا، باهنر در ادامه درباره حضور اصلاحطلبان در انتخابات رياستجمهوري هم گفت: من اعتقاد ندارم که اصلاحطلبان ردصلاحيت شوند. کسي حق ندارد همه اصلاحطلبان را با چوب فتنه براند. اصلاحطلبي فتنه نيست، خيلي از اصلاحطلبان هستند که فتنهگر نيستند به همين دليل بود که رهبري در ابتداي سال فرمودند از همه جناحها در انتخابات شرکت کنند.
وي ادامه داد: اينکه چرا موسوي و کروبي نميتوانند در انتخابات شرکت کنند خيلي مشخص است چون هيچ حکومتي در دنيا وجود ندارد که با روش انتخابات اصل نظام عوضش شود. مثلا به فرانسه مهد دموکراسي ميگويند اما قانون اساسي فرانسه يک اصل دارد که ميگويد حکومت فرانسه لائيک است و با هيچ روش دموکراتيکي قابل تغيير نيست بنابراين راه تغيير نظام فرانسه يا جنگ است يا کودتاي نظامي.
وي با اشاره به صحبتهايش با ميرحسين موسوي در روزهاي پس از انتخابات سال 88، گفت: منطق آنها طوري بود که دموکراسي را قبول نداشتند مثلا ميگفتند ما اصل انتخابات را قبول نداريم. اگر آنها بخواهند محاکمه شوند مجازاتشان خيلي سنگينتر از حصر خانگي است و اگر فعلا محاکمه نشوند به نفعشان است.
باهنر به پرسش يکي ديگر از دانشجويان درباره کمکهاي نقدي به کشورهايي مثل فلسطين و سوريه هم پاسخ داد و گفت: ما با پشتيباني از حزبالله مرزهاي دفاعي خودمان را هزار کيلومتر آن طرفتر بردهايم که از لحاظ اقتصادي هم ارزش دارد. مثلا در جنگ 33 روزه رسانههاي غربي ميگفتند اين جنگ در عمل جنگ بين ايران و آمريکاست که به شدت در امنيت ما تاثيرگذار است. ما اگر به دنبال اجر معنوي هم نباشيم اجر مادياش بالاست و معامله، معامله پرسودي است.
وي در بخش ديگري از صحبتهايش درباره تورم ناشي از سياستهاي اشتباه دولت نهم و دهم، خاطرنشان کرد: در سالهاي گذشته رشد توسعه اقتصادي زير چهار درصد اما نقدينگي در حدود 20 درصد است که اين مساله منجر به تورم بالايي شده است علت اصلي آن هم اين است که دولت سياستهاي پولي را در خدمت سياستهاي مالي گرفته است يعني هر جا پول کم آورد قرض گرفت و براي خودش تسهيلات ايجاد کرد.
وي به پروژه مسکن مهر اشاره کرد و گفت: گرچه اين پروژه در برخي جاها مفيد بود اما باعث شد سرمايهگذاري از بازار مسکن خارج شود و به دست دلالان بيفتد، به علاوه فقط بانک مسکن در اين پروژه 40 هزار ميليارد تومان به بانک مرکزي بدهکار شد.
باهنر تاکيد کرد: اشکال کار کاملا مشخص است يکي از اشکالات دولت احمدينژاد اين بود که سياستهايش راهبردي نبود، بلکه حل مساله است. هر چقدر به او گفتيم بنگاههاي زودبازده در دولت خاتمي امتحان شده و جواب نداده گوش نکرد به همين دليل است که امروز ميبينيم بيشتر جوانهاي آن روز به جوانهاي بيکار بدهکار تبديل شدهاند و متاسفانه عده زيادي از آنها در زندان هستند و پروژه بنگاههاي زودبازده در دولت دهم اجرا نشد چون فهميدند اشتباه کردند.
اين کانديداي احتمالي رياستجمهوري يازدهم درباره هدفمندي يارانهها هم گفت: هدفمندي يارانهها ضروري و غيرقابل اجتناب است که بايد ادامه پيدا کند و اينکه دولت جرات کرد آن را اجرا کند کار بسيار خوبي بود و من هنوز هم ميگويم سود هدفمندي از ضررش بيشتر بود ولي توليد در جريان هدفمندي آسيب زيادي ديد. مرحله بعدي بايد ضمن آسيبشناسي مرحله اول ادامه پيدا کند.
وي گفت: عدد 250 هزار توماني که احمدينژاد گفته ميدهم درست است اما اگر اين اتفاق بيفتد بدين معني است که بايد از جيب ديگر مردم 450 هزار تومان بردارند. صحبتهاي باهنر به سياست خارجي مربوط ميشد.
وي گفت: ما بايد يک سياست توامان لبخند و اخم داشته باشيم که لبخند آن 90 درصد و فقط 10 درصد آن اگر ضرورت ايجاد کرد و منافع مليمان در خطر بود، اخم باشد. مثلا با فرض اينکه با پنج کشور دنيا کنار نميآييم بايد با بقيه بر مبناي سياستهاي اقتصادي رابطه داشته باشيم يعني اقتصادمان اقتصاد جهاني باشد.
باهنر درباره اسرائيل هم گفت: اما نميگوييم يهوديها را به دريا بريزيم اما يهوديها و فلسطينيها بايد جمع شوند و انتخابات آزاد برگزار کنند که هر کس راي آورد رييسجمهور شود. اختلافنظر ما با آمريکا هم سر صهيونيسم است، انشاءالله صهيونيسم زودتر از بين برود تا اختلافات ما با آمريکا حل شود.
وي تاکيد کرد: حکومت آمريکا مشروع است يعني مقبوليت دارد اما ما وقتي مذاکره ميکنيم که منابع مليمان تهديد نشود و آمريکا اعتمادسازي کند و از زير دستش که براي دست دادن به ما دراز کرده پنجهبوکس نباشد.