بزرگنمايي:

يکي از الزامات موفقيت در هر طرح و برنامه اي شناسايي دقيق اهداف و حرکت به سمت مقصد مورد نظر با به کارگيري ابزار صحيح و کارآمد است. اقتصاد نيز از اين قاعده مستثنا نيست و بايد به منظور دستيابي به اهداف بالادستي ترسيم شده در اين زمينه طبق قاعده مذکور عمل کرد.

رهبر معظم انقلاب، امسال را با عنوان حماسه سياسي، حماسه اقتصادي نامگذاري کرده اند که به نظر مي رسد تحقق اين شعار در گام نخست، نياز به شناخت کافي از ضرورت انتخاب چنين عنواني دارد. گذشته از قرار داشتن اين برنامه در راستاي يک برنامه بلندمدت و از پيش تدوين شده سند چشم انداز، از سال گذشته مشکلات جديدي هم در پيش روي اقتصاد کشور قرار گرفته که ضرورت توجه به مضامين اين پيام را دو چندان مي کند.

افزايش شديد نرخ تورم، تلاطم هاي بي سابقه در بازار ارز، ايجاد مشکلات متعدد پيش روي توليدکنندگان و همچنين تشديد تحريم هاي اقتصادي را مي توان چهار محور اساسي از مشکلاتي ناميد که در سال گذشته اقتصاد ايران را با چالش هاي متعدد مواجه وامسال نيز در اولويت رسيدگي قراردارد.

از اين رو عبور از مشکلات مذکور نياز به يک حماسه سازي واقعي در عرصه اقتصادي با توجه به اين چهار مشکل اساسي دارد.

کارشناسان اقتصادي در اين باره پيشنهاداتي دارند که عمل به آنها مي تواند در اين مسير راهگشا باشد البته دراين ميان يک نکته مورد تأکيد قاطبه کارشناسان است و آن هم عبارت است از واقع بيني.

به اين معني که بايد به دور از شعارزدگي، برنامه هاي عملي و قابل اجرا و مشخص را در عرصه اقتصاد کشور به اجرا گذاشت و البته انتظار هم نداشت که تمام مشکلات يکشبه حل شود بلکه در صورت قرار گرفتن در مسير صحيح، مي توان اميدوار بود که مشکلات موجود در يک زمان منطقي و نه چندان بلندمدت حل خواهد شد.

کنترل تورم، اولين پايه حماسه اقتصادي

در سالي که گذشت علاوه بر افزايش تقاضا به واسطه تزريق بي ضابطه نقدينگي به اقتصاد، توليدکنندگان نيز با مشکلات متعددي مواجه شدند که همين امر سبب تشديد رکود تورمي شد.

بنابراين به نظر مي رسد کنترل تورم اولين پيش نيازو لازمه تحقق حماسه اقتصادي باشد. نخستين گام در راستاي رفع اين معضل، جمع آوري نقدينگي است. اما مهم تر از آن بايد به نياز توليدکنندگان به نقدينگي نيز توجه داشت.

کارشناسان اقتصادي در اين باره، تصميم گيري عاجل براي افزايش نرخ سود بانکي را پيشنهاد مي کنند.

دکتر ميثم موسايي افزايش نقدينگي در سال هاي گذشته را بسيار بي ضابطه و به دور از منطق علمي عنوان مي کند و مي گويد: بديهي است در شرايطي که تورم رو به افزايش بوده و نرخ سود بانکي ثابت نگه داشته شده است، طبيعي است که نقدينگي از بانک ها خارج شده و به سمت بازارهاي سفته بازي گرايش پيداکند. اين مساله به نوبه خود منجر به ايجاد موج هاي بعدي افزايش تورم خواهد شد.

اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران، اتفاق مذکور را دقيقا براساس يک منطق اقتصادي ارزيابي کرده و اين پرسش را مطرح مي کند که چگونه مي توان از صاحبان منابع مالي انتظار داشت وجوه خود را در جايي نگهداري کنند که به واسطه نداشتن سود کافي، ارزش آن روز به روز کم مي شود؟ به اعتقاد او، رساندن نرخ سود بانکي به تورم موجود در اقتصاد کشور مهم ترين کاري است که مي توان در شرايط کنوني براي کنترل تورم به عنوان نخستين اولويت تحقق حماسه اقتصادي انجام داد.

موضوع قيمت ارز، دومين شرط

سال گذشته با افت شديدي که ارزش پول ملي ايران دربرابرارزهاي خارجي بويژه دلار و يورو تجربه کرد، دليل محکم ديگري به دلايل افزايش تورم اضافه شد.

به اعتقاد کارشناسان يکي از ريشه هاي اصلي افزايش شديد تورم در سال 91 را مي توان بالا رفتن قيمت دلار و افت شديد ارزش ريال عنوان کرد؛ امري که در موج اول سبب گراني مواد اوليه وارداتي براي توليدکنندگان و در موج بعدي باعث کاهش حجم کالاهاي توليدي کشور و بالارفتن شاخص تورم در اقتصاد شد بنابراين به نظر مي رسد يکي ديگر از ابعاد مهم تحقق حماسه اقتصادي، عبور از اين مشکل و دستيابي به بازاري باثبات در زمينه ارز است.

البته راهکار علمي و عملي اين مساله در همين مدت يکساله بارها از سوي کارشناسان پيشنهاد شد اما گوش دولت و بانک مرکزي که برنامه هاي خود را کارآمدتر مي دانستند به اين حرف ها بدهکار نبود و نتيجه اين شد که ارزش پول ملي در اين مدت حداقل 300 درصد کاهش يافت اما اکنون بعد از گذشت يک سال گويا بانک مرکزي به اين نتيجه رسيده که به گفته کارشناسان عمل کند و اين نرخ را به دست بازار بسپارد. اين را مي توان از صحبت هاي هفته گدشته مقامات دولتي و مجلسي درباره نرخ ارز در بودجه 92 فهميد.

اما آيا اين اقدام دوباره منجر به افزايش نرخ تورم نخواهد شد؟

دکتر رضا راعي معاون اسبق ارزي بانک مرکزي درپاسخ اين پرسش توضيح مي دهد: نرخ ارز بايد در بازار و از محل تعادل عرضه و تقاضا تعيين شود. دادن ارز ارزان به واردکنندگان راه صحيح حمايت از توليد نيست. بلکه بايد به توليدکنندگاني که از محل واردات کالا اقدام به توليد کرده اند، از طريق سياست هاي تعرفه اي و يارانه اي حمايت هاي لازم را به عمل آورد تا کالاي نهايي براي مصرف کننده، با قيمت هاي بالا عرضه نشود.

گرچه اخبار موجود حاکي از احتمال قرار گرفتن قطار ارزي کشور در اين مسير صحيح پس از مدت ها اتلاف وقت و هزينه است، اما اين اقدام منتقداني نيز دارد. کارشناساني که همچنان با ديده احتياط، مولفه هاي اقتصادي را بررسي کرده و خواستار عجله نکردن در اجراي سياست هاي جديد ارزي هستند. دکتر مهدي تقوي از همين دست اقتصاددانان است.

او مي گويد: در شرايطي که اقتصاد کشور به شدت وابسته به نفت است، سپردن نرخ ارز به دست بازار آن هم در شرايطي که درآمدهاي ارزي کشور به دليل تحريم نفت کاهش يافته، مي تواند درآمدهاي کشور را با مخاطرات جديدي مواجه کند. او همچنين تأکيد مي کند: در اين شرايط نبايد کاري کرد که به تورم ناشي از هدفمندسازي يارانه ها دامن زده شود.

و اما توليد

بخش توليد و صنعت در سالي که گذشت از چند منظر بابحران هاي متعدد از جمله چالش افزايش قيمت تمام شده تحت تاثير رشد بهاي ارز مواجه شدند که اين امر سبب شد بسياري از آنها ظرفيت خطوط خود را کاهش داده يا در آستانه ورشکستگي قرار گيرند. افزايش نرخ ارز و گران شدن مواد اوليه از يک سو و اجراي نه چندان مناسب قانون هدفمندسازي يارانه ها و عدم پرداخت سهم توليد از درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي، از سوي ديگر سبب شد فعالان عرصه توليد در مضيقه شديد قرار گيرند.

به عبارت ديگر هم هزينه هاي تامين مواد اوليه بنگاه ها گران شد و هم قيمت سوخت آنها بشدت بالا رفت و در نتيجه قيمت نهايي کالاها چند برابر شد. در همين حال قدرت خريد مشتري براي خريد بيشتر هم کاهش يافت و در نتيجه تيراژ توليد کاهش يافت؛ اما تدابير جدي براي کمک به آنها انديشيده نشد.

به همين دليل بسياري از کارشناسان اهتمام دولت و مجلس به حمايت از توليد را يکي ديگر از راهکارهاي اساسي حماسه اقتصادي در سال جاري عنوان مي کنند.

پرس و جو درباره راهکار اين موضوع اصلاح نرخ سود بانکي متناسب با تورم را به عنوان چاره حل مشکل نشان مي دهد؛ زيرا اين امر هم مي تواند به افزايش و تقويت سرمايه بانک ها از محل جذب سپرده هاي بيشتر مردم و در نتيجه رشد قدرت وام دهي آنان به بخش توليد بخصوص در زمينه سرمايه در گردش منجر شده و هم با جذب پول سرگردان به بانک ها، سود موجود در فعاليت هاي دلالي را کاهش داده و پول ها را به سوي بخش توليدي هدايت کند.

با وجود اين در صورت پذيرش توصيه افزايش نرخ سود بانکي، اين پرسش ايجاد مي شود که آيا توليدکنندگان به عنوان يکي از متقاضيان اصلي تسهيلات که هم اکنون با مشکلات متعددي دست و پنجه نرم مي کنند، قادر به ادامه فعاليت با وجود نرخ هاي سود بالابراي وام هاي دريافتي خواهند بود؟ دکتر سيد بهاءالدين حسيني هاشمي براي اين مشکل هم نسخه اي پيشنهاد مي کند: افزايش نرخ سودبانکي همزمان با ارائه يارانه به توليدکنندگان.

اين کارشناس اقتصادي مي گويد: اين بهترين سياست براي جمع آوري نقدينگي و کنترل نرخ تورم است که درخلال آن توليدکنندگان نيز با مشکلات چنداني مواجه نخواهند شد.

به گفته او، در اين جريان بايد دولت براي حمايت از فعالان عرصه توليد، به تدوين بسته هاي حمايتي در قالب سياست هاي تعرفه اي اقدام کند.

ترکيبي از سياست هاي پولي و مالي که افزايش نرخ سود و حمايت هاي تعرفه اي و يارانه اي از توليدکنندگان را در خود داشته باشد، مورد تأکيد بسياري از کارشناسان است.

به گفته حسيني هاشمي، اين اقدام علاوه بر ايجاد انگيزه در صاحبان منابع به منظور سپرده گذاري وجوه خود در نظام بانکي، به توليدات نيز فشار چنداني وارد نمي آورد.

گام چهارم؛ عبور از تحريم ها

در يک نگاه واقع بينانه و منطقي تشديد تحريم ها در سال گذشته ضلع چهارم از مشکلات اقتصادي کشور است. اما به يقين نه مي توان تمام بار مشکلات اقتصادي را بر دوش اين مساله انداخت و نه شايسته است که نسبت به آن کاملا بي تفاوت بود. به اذعان کارشناسان و فعالان اقتصادي، در سالي که گذشت گرچه تحريم ها روي خشن تري از خود نشان داد اما باز هم تجارت کشور با اختلال جدي مواجه نشد. با وجود اين توان فعالان اقتصادي محدود است و سرانجام زماني به اتمام مي رسد.

اين جمله را سيدحميد حسيني از فعالان اقتصادي و عضو اتاق بازرگاني تهران عنوان مي کند. به اعتقاد او در سال جاري يکي از اقدامات مهم و کليدي براي تحقق حماسه اقتصادي، يافتن راهکارهاي بهتر براي کاهش تأثير تحريم هاي وضع شده است.

وي نقش دولت در اين زمينه را بسيار مهم توصيف مي کند و مي گويد: تأمين مواد اوليه براي توليدکنندگان بخش صنعت امري ضروري است که بايد به طور جدي در دستور کار دولت قرار بگيرد تا فعالان اقتصادي قادر به ادامه فعاليت خود باشند.

او همچنين خواستار تسريع در کوچک سازي دولت و واگذاري امور به بخش خصوصي است تا از اين طريق فعالان اقتصادي خود راهکارهايي متناسب با نيازهايشان اتخاذ کنند.

با اين حال نگاهي منطقي به کل موضوع تحريم نشان مي دهدکه نبايد زياد چشم به دست سياسيون دوخت که سرانجام چه خواهندکرد بلکه دولت بايد با سپردن امور به بخش خصوصي و تقويت آنان از توان تاکنون استفاده نشده شان براي بي اثر کردن تحريم ها استفاده کند.

اگر محاسبات نشان دهد که تحريم ها در سال جديد ادامه دارد و حتي ممکن است بيشتر هم شود، آن گاه بايد گفت حماسه سازان اقتصادي همين فعالان بخش خصوصي و صاحبان سرمايه و توليدکنندگان هستند که بايد جاي دولت را در اقتصاد بگيرند و طرحي نو دراندازند. البته به شرطي که در هزارتوي بروکراسي دولتي و سنگ اندازي مديران مياني و پاييني گرفتار نشوند: سخت کارکنيم نه اين که کار را سخت کنيم.

    محمد رضايي