بزرگنمايي:

مي توان گفت که تمام راه هاي مقابله با تحريم بستگي به اراده و تلاش مسوولان اقتصادي و سياسي کشور دارد. اگر مسوولان عزم خود را جزم کنند و از ظرفيت مردمي نيز به خوبي استفاده کنند، با تلاش کافي مي شود، با تحريم ها مقابله نمود و دشمنان را از رسيدن به اهدافشان مايوس نمود.

مقابله با تحريم هاي تجاري
اين حوزه از تحريم هاي اقتصادي را که در آنها مبادلات تجاري مستقيما مورد حمله تحريم ها هستند مي توان به سه دسته کلي تقسيم کرد.

الف) جلوگيري از رسيدن کالا

يکي از ابزارهاي قابل استفاده توسط تحريم کنندگان، جلوگيري از رسيدن کالاي مبادله شده به خريدار در مسير انتقال است. در اين صورت استراتژي هايي براي کم کردن احتمال وقوع چنين پديد ه اي توصيه مي شود.

توسعه همکاري با کشورهاي همسايه به منظور کاهش ريسک در اين حوزه؛

توسعه همکاري هاي تجاري با کشورهايي علاوه بر امارات متحده عربي که احتمال نفوذ غرب روي آنها نسبت به امارات متحده عربي زياد نيست و در عين حال نقش واسطه را در فرآيند صادرات بازي مي کنند؛

توسعه ترانزيت در کشور به عنوان ابزاري براي چانه زني. به اين معني که در صورتي که ترانزيت کالاهاي بين المللي از کشور بيشتر صورت گيرد، مي توان از آن به عنوان ابزار چانه زني و مقابله به مثل در اين حوزه استفاده کرد.

ب) تحريم هاي مالي

همان گونه که به طور ضمني اشاره شد، ريشه اصلي مشکل در بحث تحريم، استفاده ايران و ديگر کشورها از دلار در مبادلات تجاري است. حضور دلار به عنوان واسطه مبادله اين امکان را به ايالات متحده مي دهد تا مبادلات ايران را کنترل کند. با توجه به توضيح فوق براي مقابله با اين نوع تحريم راهکارهاي مختلفي قابل بررسي است که مي توان هريک از آنها را در حوزه هاي مختلف تجارت خارجي به کار بست.

1 مبادلات تجاري با واحد پول هاي طرفين

يکي از راه هاي مقابله با تحريم هاي مالي، تلاش براي حذف دلار از مبادلات خارجي ايران در زمينه فروش نفت، گاز و مشتقات آنها است. به اين ترتيب که اگر ايران بتواند طي يک فرآيند تدريجي منابع انر ژي يا محصولات پتروشيمي خود را به ريال بفروشد، علاوه بر اينکه به تدريج کنترل دلار را از مبادلات تجاري خود کم مي کند، منافع اقتصادي قابل توجهي را نيز نصيب خود مي گرداند. کشور نروژ يک نمونه بارز در زمينه فروش منابع نفتي به واحد کشور خودي است که در حال حاضر از منافع چنين طرحي استفاده مي کند.

چين نيز در سال هاي اخير توجه جدي به حذف دلار از مبادلات تجاري خود داشته است. آخرين نمونه هاي آن قرارداد چين با ژاپن و پاکستان براي حذف دلار است.

2 مبادلات تهاتري

يک راه ديگر براي حذف دلار و به تبع آن حذف توانايي غرب در تحريم مبادلات ايران روي آوردن و گسترش نسبي مبادلات خارجي به صورت تهاتري است. در اين نوع مبادلات که در بازارهاي تهاتري شکل مي گيرد، مبادلات تقريبا به صورت پاياپاي انجام شده و به جاي استفاده از ارزهاي بين المللي از اوراق ضمانتي مانند برات و... استفاده مي شود. بازار تهاتري ايرانيان که در حال حاضر با همين قاعده در حال فعاليت است، يکي از نهادهايي است که داراي پتايسيل خوبي براي استفاده جهت گسترش اين نوع مکانيزم است.

3 تسويه ريال با واحد پول کشورهاي طرف تجاري

چنانچه روابط تجاري کشور به نحوي تنظيم شود که تجارت دوجانبه با استفاده از پول ملي دو کشور و بدون دخالت مستقيم و مبادله ارز خارجي انجام شود، اين امکان وجود دارد که ضمن کاهش هزينه هاي مبادله و قيمت تمام شده محصول، خطرات ناشي از به کارگيري ارزهاي خارجي به حداقل برسد. بدون ترديد هر کشوري با هدف تامين حداکثري منافع ملي در تجارت خارجي، خواستار استفاده بيشتر از پول ملي است. رعايت اصل تامين منافع متقابل در تجارت خارجي مستلزم استفاده از پول کشور مبدا براي واردات است. اجراي اين سياست نيازمند توافق در سطوح کلان تصميم گيري دو کشور است تا مصالح ملي در سطحي فراتر از منافع بنگاه در نظر گرفته شود. حجم و گستردگي سوابق تجاري طرفين مهم ترين عامل براي حصول توافق در اين زمينه محسوب مي شود. به هر صورت عملياتي کردن استفاده از پول هاي ملي در تجارت دو جانبه، مستلزم توافق بانک هاي مرکزي طرفين تجاري است. بر اساس اين توافق، بانک هاي مرکزي اعتبار معيني را به واحد پول ملي خود براي يک دوره معين زماني (مثلا يک ماهه) جهت تجارت ميان دو کشور در حسابي به نام بانک مرکزي طرف مقابل نزد خود ايجاد مي کنند. ميزان اين اعتبار بر اساس نرخ متقابل يا به عبارتي نرخ برابري هر يک از پول هاي ملي با يک ارز جهان روا تعيين مي شود.

بر اساس اين طرح پيشنهادي واردکننده کشور الف براي خريد از کشور ب نيازمند منابع مالي به واحد پول کشور ب است؛ در صورتي که تنها به منابعي به واحد پول کشور خود دسترسي دارد، لذا بانک مرکزي کشور واردکننده (الف) در ازاي دريافت مبلغ مورد معامله به واحد پول خود از واردکننده داخلي، حساب خود نزد بانک مرکزي کشور صادرکننده (ب) را معادل مبلغ مذکور بدهکار مي کند تا به صادرکننده کشور (ب) پرداخت شود. به اين ترتيب واردکننده، واحد پول کشور خود را پرداخت کرده است و صادرکننده، واحد پول کشور خود را دريافت نموده است، در صورتي که کشور الف، صادرکننده به کشور ب باشد، عکس اين جريان اتفاق مي افتد به گونه اي که در پايان هر دوره، براي دو کشوري که توازن تجاري دارند، به طور خودکار بخش قابل ملاحظه اي از حساب هاي بانک هاي مرکزي نزد يکديگر تسويه مي شود. بدهکاري بيشتر هر حساب مي تواند با نرخ بهره تعيين شده و با نرخ ارزي توافقي به طرف مقابل بازپرداخت شود. به اين ترتيب تا آنجا که تجارت دوجانبه کشورها موجب تسويه بدهکاري و بستانکاري حساب ها مي شود از ارز ثالث استفاده نشده است و صرفا براي تسويه مابه التفاوت حساب ها در پايان هر دوره از ارز ثالث يا هر چيز توافق شده ديگر استفاده مي شود. اين راهکار به خصوص براي کشورهايي که توازن تجاري بيشتري دارند موثرتر است. در پايان هر دوره ميزان موجودي حساب ها با نرخ برابري پول هاي ملي با يک ارز جهان روا يا يک سبد ارزي همچون SDR تعيين شده و کسري حساب ها در مقايسه با حجم اوليه ارز جهان روا توسط بانک هاي مرکزي طرفين براي دوره جديد به روز مي شود.

4 ترويج ريال در کشورهاي منطقه

اصولا به هر ميزاني که پول يک کشور در مبادلات بين المللي استفاده شود، منافع اقتصادي بيشتري نصيب آن کشور مي شود. براي مثال فرض کنيد ريال ايران در مبادلات تجاري يا مبادلات داخلي يک اقتصاد خارجي مثل عراق مورد استفاده قرار گيرد. ريالي که در آن اقتصاد استفاده مي شود در ازاي ورود کالاي رايگان به ايران به آن کشور انتقال يافته است. مشابه اين فرآيند در ابعاد بسيار عظيم تر براي دلار در حال اجرا است؛ بنابراين ايالات متحده در ازاي چاپ دلار بدون هزينه، کالاي رايگان از ديگر کشورها وارد مي کند.

حال در مورد ايران پيشنهاد مي شود با توجه به زمينه هاي موجود در کشورهايي مثل عراق و عربستان در استفاده از ريال ايران، استفاده از واحد پول ايران ترويج شده و مورد استفاده بيشتر قرار گيرد. قاعدتا استفاده از ريال در ديگر کشورها، علاوه بر منافع اقتصادي، امنيت سياسي بيشتري را نيز براي ايران فراهم مي آورد.

اين پيشنهاد به دليل ماهيت آن مي تواند به صورت مکمل پيشنهاد فروش ريالي نفت و انرژي مورد توجه قرار گيرد.
مقابله با تحريم نفت

1 راه اندازي بورس نفت

راه اندازي بورس نفت در داخل کشور، مي تواند مزايايي براي کشور ايجاد کند. اين بورس با توجه به اينکه قيمت گذاري در آن با چه واحد پولي انجام گيرد مي تواند کارکردهاي مختلفي داشته باشد.

2 بورس با قيمت گذاري توسط دلار

در صورتي که در بورس نفت قيمت گذاري به واحد دلار انجام شود از لحاظ امنيتي منافعي نصيب ايران خواهد شد. اين امر به اين دليل خواهد بود که بازار نفت تحت کنترل ايران بوده و اثرگذاري هاي ديگر کشورها در آن کاهش مي يابد، البته در اين نوع قيمت گذاري، مسائل ناشي از واسطه بودن دلار در مبادلات همچنان باقي خواهد ماند و تحريم ها مي تواند به آن ضربه بزند.

3 بورس با قيمت گذاري توسط ريال

در صورتي که قيمت ها در بورس مورد نظر بر پايه ريال تعيين شوند، منافع اقتصادي بسياري نصيب ايران شده و در ضمن ابزارهايي براي مقابله با تحريم توليد مي شود. در واقع در اين صورت واسطه گري دلار در مبادلات نفت و انرژي کشور را حذف کرد. قاعدتا لازمه اجراي اين مکانيزم، ايجاد بازار ارز مستقلي در کشورهاي عضو بورس است که در آن ريال ايران قابل تبديل به ارزهاي کشورهاي عضو باشد.

با چنين مکانيزمي، مي توان به اهداف مورد نظر در پيشنهادهاي فروش ريالي نفت، ترويج ريال در کشورهاي عضو و همچنين ايجاد اوراقي بهادار که بر پايه کالا بوده و قابليت استفاده در تجارت بين الملل به عنوان پول را دارند، دست يافت.