بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - دولت ترامپ می‌خواهد بازنگری‌هایی در قانون حمایت از گونه‌های در حال انقراض اعمال کند؛ تصمیمی که به مذاق فعالان محیط‌زیستی خوش نیامده است.

دولت ایالات متحده آمریکا به‌تازگی اعلام کرد می‌خواهد در نحوه‌ی اجرای «قانون حمایت از گونه‌های در حال انقراض (ESA)» تجدیدنظر کند؛ قانونی که از زمان تصویب در اوایل دهه‌ی 1970 توانسته از انقراض خیل عظیمی از گونه‌های جانوری و گیاهی در معرض خطر جلوگیری کند. مقامات دولت ترامپ می‌گویند که این طرح جدید از مقررات دست‌وپاگیر می‌کاهد، اما گروه‌های حافظ محیط‌زیست هشدار می‌دهند که اساسا این تصمیم دولت حکم عبور با بولدوزر از روی این قانون را دارد. این طرح پیشنهادی جدید همچنین حمایت تضمین‌شده از گونه‌های در معرض خطر را حذف می‌کند و عوامل اقتصادی را در اجرای این قوانین دخیل می‌کند. دولت ترامپ روز دوشنبه هفته گذشته اعلام کرد که نحوه‌ی اجرای این قانون را تغییر می‌دهد. قوانین جدید حذف گونه‌های مختلف از فهرست در معرض خطر را ساده‌تر و حمایت از گونه‌های در معرض تهدید- یک درجه پایین‌تر از گونه‌های در معرض خطر - را نیز تضعیف می‌کند. با تغییر یادشده، برای اولین‌بار نهادهای قانونی در این کشور مجاز خواهند بود تا ارزیابی‌های اقتصادی را در انجام تصمیمات خود دخیل کنند. به‌عنوان مثال، یک نهاد قانونی می‌تواند هنگام ارزیابی ممنوعیت قطع درختان در یک زیستگاه مهم و تضمین‌شده‌ی گونه‌های جانوری، درآمد ازدست‌رفته را در بازنگری‌های خود دخیل کند.
یک عقاب سرسفید در نزدیکی کاسل‌دیل، یوتا. عقاب سفید یکی از موفقیت‌آمیزترین برنامه‌های قانون گونه‌های در معرض خطر بوده است همچنین این تغییرات باعث می‌شود تا نهادهای قانونی در تصمیم‌گیری‌های خود با دشواری بیشتری تأثیر تغییرات اقلیمی را روی حیات‌وحش دخیل کنند، چرا که هنوز سال‌ها با پیامدهای واقعی این تهدیدات فاصله داریم. در مجموع به نظر می‌رسد که تجدیدنظر در این قانون راه را برای استخراج معادن جدید، حفاری‌های نفتی و گازی و توسعه در مناطقی که گونه‌های محافظت‌شده زندگی می‌کنند، هموار می‌کند. دیوید برنهارد، وزیر کشور ایالات متحده گفت، این تغییرات موجب مدرن شدن قانون گونه‌های در معرض خطر می‌شود (که به نجات عقاب سرسفید، خرس گریزلی و تمساح آمریکایی از مرز انقراض کمک کرد) و شفافیت در اعمال این قوانین را افزایش می‌دهد. تصمیم جدید دولت حکم عبور با بولدوزر از روی قانون حفاظت از گونه‌ها را دارد
آقای برنهارد در بیانیه‌ای گفت، اثر این قانون اجرای روشن و شفاف، مداوم و کارآمد است. انتظار می‌رود که قوانین جدید ماه آینده عملی شود. گروه‌های حافظ محیط‌زیست، دادستان کل ایالت دموکرات‌ها و دموکرات‌های کنگره این تغییرات را به‌شدت محکوم کردند و وعده دادند که در کنگره و دادگاه‌ها به این اصلاحات واکنش نشان دهند. مورا هیلی، دادستان کل ایالت ماساچوست، اصلاحات صورت گرفته در این قانون را «بی‌ملاحظگی» خواند و گفت ایالت‌ها «همه‌ی تلاش خود را برای مخالفت با این اقدامات انجام می‌دهند.»
دیوید برنهارد، وزیر کشور ایالات متحده عقیده دارد که تغییرات جدید این قانون را «مدرنیزه کرده» و «بهبود می‌بخشد» و ضمن ادامه حمایت از حیوانات، باری را از دوش نهادهای قانونی برمی‌دارد سناتور تام اودال از ایالت نیومکزیکو، بالاترین عضو دموکرات کمیته نظارت بر بودجه وزارت کشور گفت، دموکرات‌ها در نظر دارند تا از «قانون بازنگری کنگره» استفاده کنند. این قانون که در سال 1996 به تصویب رسید، به کنگره اختیارات گسترده‌ای برای رد و لغو لوایح پیشنهادی سازمان‌های فدرال را می‌دهد. قانون حمایت از گونه‌های در حال انقراض، قدرتمندترین ابزار نهادهای قانونی برای محافظت از ماهی‌ها، گیاهان و حیوانات دیگر از زمان تصویب این قانون توسط دولت رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون در سال 1973 بوده است. دانشمندان می‌گویند شاهین بَحری، نهنگ گوژپشت، گل مخروطی ارغوانی تنسی و گاو دریایی فلوریدا به احتمال زیاد بدون این قانون محافظتی منقرض خواهند شد. جمهوری‌خواهان مدت‌ها است که می‌خواهند دامنه‌ی این قانون را محدود کنند و می‌گویند این قانون برای صاحبان زمین دست‌وپاگیر بوده، صنعت را مختل می‌کند و مانع رشد اقتصادی می‌شود. آقای برنهارد که خود سابقا لابی‌گر صنایع نفت و گاز در کنگره بود، تابستان گذشته در مقاله‌ای نوشت که این قانون «فشار نظارتی غیرضروری» را بر شرکت‌ها وارد می‌کند. جمهوری‌خواهان همچنین خاطرنشان کرده‌اند که قانون یادشده غیرمنطقی است، چرا که گونه‌ها به‌ندرت از فهرست (در معرض خطر) حذف می‌شوند. از زمان تصویب این قانون، بیش از 1650 گونه‌ی در معرض تهدید یا خطر در این فهرست قرار گرفتند، در حالی که فقط 47 مورد به دلیل افزایش جمعیت از این فهرست حذف شدند. تجدیدنظر در قانون ESA راه را برای توسعه در مناطق حفاظت‌شده همواره می‌کند
در طول دو سال گذشته، جمهوری‌خواهان فشار عمده‌ای را برای بازنگری در قانون آوردند. اما با وجود اکثریت در هر دو مجلس کنگره (مجلس سنا و مجلس نمایندگان)، هیچ‌وقت با این پیشنهادها در مجلس سنا موافقت نشد. با توجه به اینکه اکنون دموکرات‌ها کنترل مجلس سنا را در اختیار دارند، احتمال تصویب این لوایح بسیار کم است. بازنگری دولت ترامپ در آیین‌نامه‌هایی که منجر به تغییر نحوه‌ی اجرای این قانون می‌شود، بدان معنا است که مخالفان قانون گونه‌های در معرض خطر هنوز امیدوار هستند آنچه را که از آن به‌عنوان «بزرگ‌ترین پیروزی خود در دهه‌های اخیر» نام می‌برند، به دست بیاورند.
یک خرس گریزلی در پارک ملی یلواستون. خرس‌های گریزلی این پارک به‌تازگی با توجه به قانون گونه‌های در معرض خطر در حفاظت کامل قرار گرفتند از جمله بحث‌برانگیزترین اصلاحات، محدودیت‌هایی در توانایی نهادهای قانونی در دخیل کردن تغییرات اقلیمی در هنگام ارزیابی فهرست گونه‌های جانوری مورد بحث است. دیوید جی. هیز که به‌عنوان معاون وزیر کشور در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما فعالیت می‌کرد و هم‌اکنون مدیر اجرایی مرکز انرژی و تأثیرات محیط زیست در دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک، گفت: این تغییرات دانشمندان را هنگام تصمیم‌گیری در مورد نحوه‌ی محافظت از حیات‌وحش در تنگنایی قرار می‌دهد که نتوانند تغییرات اقلیمی را (در تصمیمات خود) دخیل کنند. برخی کارشناسان محیط‌زیست گفته‌اند، ارزیابی اخیر سازمان ملل متحد هشدار داده که تأثیرات فعالیت‌های انسانی، 1 میلیون گونه را در معرض خطر انقراض قرار داده و زمین‌های محافظت شده و تنوع زیستی برای حفظ توازن انتشار گازهای گلخانه‌ای بسیار مهم است. در گزارش سازمان ملل متحد آمده که انتظار می‌رود، تغییرات اقلیمی، فقدان نظارت‌های زیست‌محیطی و صنعتی شدن انبوه، همگی باعث از بین رفتن عظیم طبیعت جهانی شود.
یک جفت دُرنای جارچی و جوجه‌شان در جفرسون دیویس پریش، لویزینا. دُرناهای جارچی به‌طور جدی در معرض خطر انقراض قرار دارند یکی دیگر از تغییرات بحث‌برانگیز، حذف محدودیت دیرینه‌ای است که هنگام تصمیم‌گیری در مورد ضرورت حفاظت از یک گونه، لحاظ‌کردن عوامل اقتصادی را ممنوع می‌کرد. براساس قانون فعلی، چنین ملاحظاتی باید صرفا براساس معیارهای علم انجام شود. گَری فریزر، معاون بخش گونه‌های در معرض خطر خدمات شیلات و حیات‌وحش ایالات متحده گفت، این عبارت به دلیل شفاف‌سازی حذف شده است. او گفت که این تغییرات امکان انجام تجزیه‌وتحلیل‌های اقتصادی را برای مقاصد اطلاعاتی فراهم می‌کند، اما تصمیم‌گیری در مورد فهرست گونه‌ها هنوز هم صرفا براساس معیارهای علم انجام می‌شود. گروه‌های زیست‌محیطی اصلاحات جدید را خطرناک می‌دانند. درو کاپوتو، معاون بخش حیات وحش و اقیانوس‌ها در «اِرث جاستیس (Earthjustice)» یک سازمان غیرانتفاعی قوانین محیط‌زیستی، گفت: برای محافظت از گونه‌های در معرض خطر هزینه‌های اقتصادی وجود دارد. اگر تصمیماتی براساس هزینه‌های اقتصادی کوتاه مدت بگیریم، گونه‌های منقرض‌شده‌ی بسیار بیشتری خواهیم داشت. همچنین قوانین جدید به دولت اختیار بسیار زیادی در تصمیم‌گیری در مورد خصوص تعبیر اصطلاح «آینده قابل پیش‌بینی» می‌دهد. این یک تغییر معنایی با پیامدهای دور از دسترس است، زیرا به نهادهای قانونی اجازه می‌دهد از اثرات گرمای شدید، خشکسالی، بالا رفتن سطح دریاها و دیگر عواقب تغییرات اقلیمی که ممکن است چندین دهه بعد اتفاق بیفتند را به‌کلی نادیده بگیرند. وقتی از فریزر در مورد این بازنگری‌ها و تأثیرات آن در عصر تغییرات اقلیمی سؤال شد، گفت که این سازمان می‌خواهد از گرفتن تصمیمات حدسی برای آینده‌ی دور اجتناب کند. کاپوتو از میان حیواناتی که با تجدیدنظر در این قانون در معرض خطر قرار خواهند گرفت، از خرس‌های قطبی و فُک نام برد که در حال از دست دادن یخ‌های دریایی هستند. دُرنای جارچی که الگوهای مهاجرتش به دلیل تغییر دمایی تغییر کرده و نهنگ‌های سفید که برای پیدا کردن غذا در قطب شمالِ گرم‌تر مجبور می‌شوند در آب‌های ژرف‌تر و مسیرهای طولانی‌تری شنا کنند، از دیگر گونه‌های در معرض خطر هستند. مقاله‌های مرتبط:
سانسور فعالانه گزارش‌های تغییرات اقلیمی توسط مقامات وقت کاخ سفید دستکاری آب‌وهوا؛ آیا بارندگی‌های اخیر ایران عمدی است؟
راب بیشاپ ، نماینده‌ی حوزه‌ی انتخابیه‌ی اول یوتا از حزب جمهوری‌خواه، بالاترین مقام جمهوری‌خواه در کمیته منابع طبیعی مجلس نمایندگان ایالات متحده، با تحسین این اصلاحات اظهار داشت، قانون گونه‌های در معرض خطر در دوران اوباما به «اسلحه سیاسی به‌جای ابزاری برای حمایت از حیات‌وحش تبدیل شده بود.» او در ادامه گفت: هدف این بازنگری‌های نهایی تقویت همکاری‌های بین سازمانی، شفاف‌سازی استانداردها و حذف نسخه‌های همه پیچ است. اریک میلیتو ، معاون «مؤسسه نفت آمریکا (API)»، بزرگ‌ترین انجمن تجاری نفت و گاز طبیعی آمریکا نیز این قانون جدید را ستود و گفت که این تغییرات «از مقررات دست‌وپاگیر و غیر ضروری می‌کاهد.»