بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با نوشتن نامه‌ای به رئیس دفتر ریاست جمهوری درخواست کرد نهادی بی‌طرف، فرآیندها و قواعد مجوزدهی و نظارت بر کسب‌وکارهای جدید برعهده بگیرد.

کشمکش‌های بین شهرداری و تاکسی‌های اینترنتی موضوع جدیدی نیست و شهرداری در آخرین شکایت خود از تاکسی‌های اینترنتی به‌دنبال این بود تا مجوز شرکت حمل‌و‌نقل اینترنتی، مجوز تأیید خودرو و مجوز تأیید راننده به این ارگان سپرده شود؛ تا جایی که شهرداری تهران از اتحادیه‌ی کشوری کسب‌وکارهای مجازی شکایت کرد و خواهان ابطال مجوز تاکسی‌های آنلاین شد. همچنین برخی اخبار حکایت از این داشت که شهرداری با مطرح کردن عبارت «پرداخت هزینه‌‌ی خدمات شهری از سوی تاکسی‌های اینترنتی» دنبال سهم‌خوایی از تاکسی‌های اینترنتی است. حال بحث‌های پیرامو این موضوع باز هم داغ شده است چراکه محسن پورسیدآقایی ، معاون حمل‌و‌نقل ترافیک شهردار تهران در آخرین نشست خبری خود اعلام کرد دستورالعملی درباره‌ی نحوه‌ی کنترل خودرو و راننده‌ها تنظیم شده که برای پاراف به وزرای ذی ربط ارسال شده است و احتمالا این دستورالعمل طی هفته‌ی جاری ابلاغ خواهد شد. مقاله‌ی مرتبط: سرنوشت تاکسی‌های اینترنتی در هاله‌ای از ابهام؛ لایحه جدید دولت چیست؟
امیر ناظمی ، رئیس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به گفته‌های سخنگوی اتحادیه‌ی کشوری کسب‌وکارهای مجازی در رابطه با حمایت وزارت ارتباطات از شهرداری تهران برای کسب عوارض از تاکسی‌های اینترنتی، تصویر نامه‌ی وزیر ارتباطات به محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری که در تاریخ پنجم شهریور 98 نوشته شده است را منتشر کرد.
در بخش‌هایی از این نامه نوشته شده است، آنچه در رابطه با تاکسی‌های آنلاین برای ما حائز اهمیت است، حداکثر شدن سود و منفعت شهروندان و توسعه و بهبود زمینه‌های فعالیت کسب‌وکارهای بخش خصوصی است. بسترسازی برای رقابت منصفانه بازیگران و جلوگیری از انحصار و انحصار در فضای کسب‌وکارها از لازمه‌های توسعه و رشد کسب‌وکارهای آنلاین است. یکی از پیش شرط‌های مهم برای تحقق این امر، وجود نهادهای تنظیم‌گر مستقل در هر حوزه است؛ به طوری که این رگولاتور مستقل با تنظیم قواعد و مقررات و نظارت بر بازیگران، بتواند منافع همه‌ی ذی‌نفعان به‌خصوص شهروندان را تأمین کند. در سال‌های اخیر بازیگران و ذی‌نفعانی همچون شرکت‌های خصوصی وارد عرصه‌ی فعالیت در زمینه جابه‌جایی هوشمند شده‌اند. از سوی دیگر نهادهایی چون شهرداری به‌عنوان متولیان سنتی تاکسی‌ها و آژانس‌های مسافربری درون شهری حضور دارند. لازم است تا فرآیندها و قواعد مجوزدهی و نظارت بر کسب‌وکارهای جدید، به شکلی کاملا بی طرفانه شکل گیرد. اتحادیه‌های صنفی به‌عنوان مراجع بی‌طرف و در عین حال تخصصی می‌توانند برای نظارت و مجوزدهی به کسب‌وکارهای نوین مورد توجه قرار گیرند. با توجه به گستردگی دامنه‌ی فعالیت تاکسی‌های آنلاین و حضور این شرکت‌ها در شهرهای مختلف، شهرداری می‌تواند به‌عنوان بازوی اجرای نظارت بر تاکسی‌های آنلاین در نظر گرفته شود؛ بدین معنی که قراردادهای لازم برای فعالیت این شرکت‌ها در هر شهر، بین این شرکت‌ها و شهرداری آن شهر منعقد شود. نکته‌ی مهم دیگری که به‌درستی مایه‌ی دغدغه و توجه نهادهای گوناگون قرار گرفته، موضوع داده‌های بدست‌آمده و تجمیع شده از سوی این کسب و کارها است. داده‌هایی نظیر هویت کاربران، زمان و مکان و مبدا و مقصد هر سفر در مورد هرکاربر و همین‌طور به‌طور تجمیع شده باید مورد صیانت قرار گیرد. باید سازوکارهایی در نظر گرفت تا ضمن حفظ و عدم افشای داده‌های مورد اشاره، دسترسی‌های لازم به این داده برای نظارت بر عملکرد این کسب و کارها فراهم شود. برای مثال می‌توان دسترسی شهرداری‌ها به این داده ها را بدون نام و صرفا شامل مسافت و هزینه‌ی سفر در نظر گرفت تا از این داده‌ها برای مواردی نظیر اختصاص سهمیه‌ی کارت سوخت یا محاسبه‌ی مبلغ پرداختی از شرکت به شهرداری به‌عنوان هزینه‌ی خدمات شهری استفاده شود.