چاپ

سیاست و بازاریابی - شهرنوشت: تصویب دو لایحه مهم در مجلس شورای اسلامی آن هم به فاصله یک هفته سبب می‌شود تا در صورت اجرای درست، شهرداری‌ها از فروش هوا و زمین برای تامین هزینه‌هایشان فاصله بگیرند.

به گزارش شهرنوشت ، پس از 37 سال شهرداری‌ها صاحب دستورالعمل قانونی برای کسب درآمدهای پایدار شدند. چهاردهم اردیبهشت 1399، نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند. پیش تر لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس تصویب شده بود و حالا با تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهری، سهم درآمدهای سالم شهرداری‌ها تا پنج هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. لایحه درآمدهای پایدار با هدف اصلاح نظام مالی شهردار‌ی‌ها به خصوص ناپایداری و اتکای بیش از حد درآمد شهرداری‌ها به عوارض ساختمانی تدوین شده است.
پیروز حناچی، شهرداری تهران هم در توئیتی نوشت: « با تصویب «اصلاحات لایحه درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها»، گام موثری در راستای کاهش شهر فروشی برداشته شد.»
مهم‌ترین منابع جدید درآمدی شهرداری‌ها
جزییات این لایحه نشان می‌دهد برخی ماده‌ها به طور مستقیم می‌تواند بر درآمدهای پایدار شهرداری ها اثر بگذارد. در ماده 10 این لایحه مقرر شده، درآمد عوارض و جرائم حاصل از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده 50 درصد سهم درآمد عمومی و 50 درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری ها باشد.
آنطور که در ماده 11 لایحه درآمدها پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها آمده است؛ سازمان امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت مالیات ماده (59) قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد و یک‌ درصد را به‌ عنوان عوارض دریافت و به حساب شهرداری محل واریز کند .
بر اساس ماده 14 این لایحه، در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در موعد مقرر قانونی عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌هارا پرداخت نکنند، به ازای هر ماه تاخیر، دو درصد نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا 24 درصد باید جریمه پرداخت کنند.
همچنین در صورت قانونی شدن این لایحه، بخشی از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود. در ماده 12 تاکیده شده که؛ معادل 12 ‌در ‌هزار ‌ارزش‌ گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن ها وصول می‌ شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ‌ها و دهیاری ‌های کشور) واریز شده تا به نسبت 13 درصد کلان شهرها، 35 درصد دهیاری‌ها و 52 درصد سایر شهرداری‌ ها و براساس شاخص‌های جمعیت و کمتر توسعه‌یافتگی، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شود.
بخش دیگر لایحه، نیروی انتظامی را موظف کرده که 10 درصد از تعرفه، صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز کند. همچنین عوارض خودروهای با عمر بیش از 20 سال به استثنای خودروهای گازسوز به ازای سپری شدن هر سال (تا مدت 10 سال) به میزان سالانه 10 درصد و حداکثر تا 100 درصد عوارض افزایش می‌یابد. مدیران شهری معتقدند این ماده در صورت قانونی شدن، سبب می‌شود تا شهروندان خودروی خود را زودتر تعویض و یا تعمیر کنند و همین امر به کنترل و کاهش آلودگی هوای کلانشهرها کمک می‌کند.
علاوه بر اینکه در لایحه درآمدهای پایدار شهری به افزایش درآمدها و کاهش آلودگی هوا توجه شده است، تغییر در نرخ عوارض نوسازی آن هم پس از 50 سال یکی از مهم‌ترین مسیرهایی است که مجلس برای کسب درآمد شهرداری‌ها در نظر گرفته است. آنطور که در این لایحه آمده است؛ از محل عوارض نوسازی خانه های بزرگ و لوکس مبالغ مناسبی عاید شهرداری‌ها خواهد شد اما برای خانه‌های کوچک تر که متعلق به اقشار متوسط و ضعیف جامعه است نرخ عوارض تغییری نخواهد کرد.
فشاری به اقشار کم درآمد وارد نمی‌شود
برخی ناظران شهری دیدگاه بدبینانه‌ای نسبت به این لایحه دارند؛ به عقیده آنان برخی ماده‌های این لایحه به مثابه دست بردن در جیب مردم است و سبب می‌شود تا همیشه نگاه شهرداری‌ها به جیب مردم باشد.
اما مهدی جمالی‌نژاد، رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور دراین باره گفت: « به هیچ عنوان نگاه و راهبرد ما این نبوده که فشار مضاعفی به مردم وارد شود، درآمدهای پایدار، اتفاقا باری هم از روی دوش مردم بر می دارد و یک نوع توازن و تعادل ایجاد می کند و همیشه نگران هستیم که توسعه در کشور از نوع نامتقارن ایجاد نشود، اینکه خیلی از کلان شهرهای ما رشد می کنند اما برخی شهرهای کوچک و روستاها رشد کافی ندارند و مناطق محروم، محروم تر می شوند، دلیل آن همین توسعه نامتوازن است.»
به نظر می‌رسد تصویب دو لایحه مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری، حداقل برای شهرداری تهران در بهترین زمان ممکن انجام شد، چرا که این نهاد در بخش منابع و درآمدهای لایحه بودجه 1399 ، سهم درآمدهای پایدار را از 34 درصد در بودجه 1398 به 37 درصد افزایش داده بود.
خبرنگار: فریبا رحمانی