امسال با خوش بيني محتاطانه اي در مورد اقتصاد جهاني آغاز شد. اروپا از خطر فروپاشي دور شد. ايالات متحده در پرتگاه مالي نيفتاد. ژاپن در حال حرکت به سوي تغيير استراتژي اقتصادي خويش است و به نظر مي رسد اقتصاد چين دوباره به مسير درست بازگشته است.


علاوه بر اين، شاخص هاي بازار مالي آمريکا به سطح دوران پيش از بحران بازگشته اند و پيش بيني مي شود که نوسانات در پايين ترين حد چند سال گذشته قرار خواهد داشت. موسسات مالي عمده تا حدود زيادي بهتر از گذشته سرمايه گذاري شده اند. ترازنامه ها بهبود يافته اند و بسياري از فعالان اقتصادي در نقدينگي غوطه ورند. گر چه سال 2013 سالي فوق العاده نخواهد بود؛ اما بي شک به عنوان نخستين سال دوران پس از بحران تلقي خواهد شد.

بي شک فضاي سياسي تقريبا در همه جا چالش برانگيز است. ايالات متحده تا پيش از پايان ماه مارس با مشکلات مالي جديدي روبه رو خواهد بود فقدان اقتدار قانوني براي پرداخت بدهي ها، فقدان بودجه عملي براي دولت فدرال و تبعات ترسناک توقيف دارايي ها. انتخاباتي حساس هم در ايتاليا و آلمان در پيش است. دولت جديد چين در شرايطي به قدرت مي رسد که سطح بالايي از نگراني در زمينه فساد و ثروت اندوزي نامناسب مقامات دولتي وجود دارد و مشخص نيست که سياست هاي گسسته ژاپن اجازه خواهد داد که طي سال هاي آينده شاهد حکومتي باثبات در اين کشور باشيم يا نه؟

اما چرخه اي وجود دارد که بر اساس آن اصلاحات اقتصادي، منجر به اتخاذ سياست هايي مي شود که کمتر نابهنجار است و به نوبه خود موجب کاهش ترديدها و رونق بيشتر احياي اقتصادي مي شود. تاکنون دست کم بيشترين نگراني ها در مورد تبعات سياسي معکوسي بوده است که عملکرد ضعيف اقتصادي بر جاي مي گذاشته است، حتي در يونان. بنابراين چنين تصور مي شود که اگر هيچ اتفاق وحشتناک ديگري رخ ندهد، سياست نخواهد توانست وضعيت بهبود اقتصادي جهان را معکوس کند.

متاسفانه اما ممکن است ديگر اتفاقات بد بسياري رخ دهد. به طور مشخص، در شرايطي که هر يک از مناطق اقتصادي عمده جهان استراتژي معقولي براي رشد در اختيار دارند، اما اين استراتژي ها با همديگر متحد نيستند. تنها موضوعي که اقتصاددانان همه بر آن توافق نظر دارند، اين است که مجموع همه ترازهاي تجاري بايد مساوي صفر باشد و هر ذره از رشد صادرات محور که کشورها از آن بهره مي برند بايد جايي در سيستم جبران شود، آن هم توسط رشد توليد که از کمبود تقاضا رنج مي برد. بنابراين هم اکنون چالش عمده اين است که به نظر مي رسد در سرتاسر جهان برنامه ريزي بيشتري براي رشد اقتصادي صادرات محور انجام مي شود تا پذيرش کاهش رقابتي بودن و افزايش واردات. در ابتداي سال 2010، باراک اوباما، رييس جمهوري ايالات متحده ، هدف بزرگ دوبرابر کردن صادرات آمريکا تا پايان سال 2014 را تعيين نمود. اکنون که بيش از نيمي از آن فرصت پنج ساله گذشته است، ايالات متحده تا حدود زيادي در مسير نايل آمدن به آن هدف قرار دارد و اين نشان مي دهد که رشد صادرات نسبت به رشد واردات يا رشد اقتصاد جهاني پيش است. در اروپا، تنها راهي که کشورهاي گرفتار در بحران مالي مي توانند بدهي خود را کاهش دهند، دستيابي به مازاد تجاري است.در شرايطي که آلمان به پذيرش کاهش رقابت پذيري اش علاقه اي نشان نمي دهد و مدام از بانک مرکزي اروپا نشانه اي دريافت مي شود مبني بر اينکه سياست پولي موجود مناسب است، به نظر مي رسد که تنها هدف معقول، رشد اقتصادي صادرات محور است.

در آسيا، دولت جديد شينزو آبه، نخست وزير ژاپن، ارزش يوآن را کاهش داده است و وضعيت صادرات را با تسهيل پولي به حال شناور در آورده است. آمار جديد چين هم از رشد صادرات بسيار بيشتر از انتظار حکايت دارد.

پس همه آن صادرات بيشتري که مورد نياز است از کجا خواهد آمد؟ شايد قيمت هاي پايين تر کالاها فضايي را ايجاد کند که وضعيت تجاري به سمت مازاد تجاري پايين تر سوق يابد؛ اما کاهش قيمت کالاها در اقتصاد جهاني فعلي که به شدت متغير است، از الگوهاي پيشين پيروي نمي کند.

شايد اقتصادهاي نوظهور با اصلاح شرايط بتوانند جريان هاي بيشتر سرمايه را جذب کنند و کسري تجاري بيشتر را جبران کنند چون کالاهاي سرمايه اي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم خريداري مي شوند. اما آيا اين کافي خواهد بود تا همه آنچه را که در اقتصادهاي بزرگ تر در جريان است، جبران کند؟ کاملا محتمل است که برخي از پيشگامان صادرات دچار ياس شوند؛ چون افزايش رقابت پذيري آنان طبق برنامه پيش نخواهد رفت.

به همين دليل است که نظرات روشن در رابطه با تبعات رياضت اقتصادي که مبتني بر تجربه تاريخي هستند درست از کار در نمي آيند. شايد يک کشور يا منطقه انتظار آن را داشته باشد که در يک اقتصاد جهاني رو به رشد، کاهش نرخ بهره اش مي تواند منجر به کاهش ارزش پول و بهبود وضعيت تجاري اش شود؛ اما اغلب اقتصادهاي عمده جهان نمي توانند چنين چيزي را در يک اقتصاد جهاني پر فراز و فرود انتظار داشته باشند.

رياضت اقتصادي هر کشور هزينه هايي خارجي را بر محصولات ساير کشورها تحميل مي کند؛ چون تقاضا کاهش مي يابد. بنابراين وظيفه سياست گذاران واضح است. بيش از هر زمان ديگري اجتناب از رياضت بيش از حد براي موفقيت اقتصاد جهاني حياتي است. دغدغه اصلي گروه بيست و صندوق بين المللي پول در سال 2013 اين بايد باشد که اطمينان حاصل کنند استراتژي هاي ملي تنها فوايد داخلي ندارند، بلکه در سطح جهاني نيز انسجام دارند. در غير اين صورت معادله رشد جهاني شکل نخواهد گرفت.