سیاست و بازاریابی - گرچه روسیه برای ده سال است که رشد اقتصادی دو رقمی به خود ندیده، و تا حدی به خاطر رکود سال 2009 دچار مشکل شده، اما نرخ رشد متوسط سالانه آن از سال 2000 به بعد بالا‌تر از 5 درصد بوده است و با توجه به اعلام سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) - اتاق فکری که متشکل از چندین کشور توسعه‌یافته و مهم است- اقتصاد روسیه امسال و سال بعد 4درصد گسترش خواهد یافت.
در حالی که تورم روسیه امسال بیش از 8 درصد گزارش شده است و برای کشوری با درآمد متوسط بالا درصد بالایی است، اما باید توجه کرد که این میزان در ابتدای سال 2000 بالا‌تر از 20 درصد بوده است. نرخ بیکاری نیز الگویی مشابه با تورم داشته و اکنون پایین‌تر از میزان متوسط OECD است. مشارکت نیروی کار در روسیه بسیار بالا است.
اما شاید بزرگ‌ترین و قابل‌توجه‌ترین موفقیت روسیه عملکرد مالی این کشور است. روسیه بر‌خلاف کسری بودجه پابرجا و پیوسته در دهه 90، تا همین اواخر در دهه 2000 حتی مازاد بودجه نیز داشته است.
عوامل این موفقیت را باید در بالا رفتن قیمت نفت و گاز، رشد اقتصادی، اصلاحات مالی و مدیریت محتاطانه دانست. درآمدهای روسیه از محل نفت و گاز- که تا سال 2008 یک سوم از کل درآمدهای دولت، یعنی حدود 200 میلیارد دلار را شکل می‌دادند- برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی و گردآوری دارایی‌ها در صندوق ذخیره‌ای جهت تضمین ثبات اقتصادی به کار رفت.
این صندوق همین اواخر امتحان خود را پرداخت و بودجه موردنیاز برای سیاست‌های تحریک مالی از آن برداشت شد. اما توازن بودجه روسیه به قیمت نفت وابسته است. با این حال، از سال 2005 به این سو از وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی کاسته شده است. کاستن هر چه بیشتر از این وابستگی به مدرن شدن روزافزون اقتصاد روسیه خواهد انجامید. اعضای OECD از روسیه انتظار دارند که محیطی دوستانه‌تر برای کسب و کار‌ها فراهم آورد و سیاست‌های اجتماعی موثری جهت کاهش نابرابری درآمدی اتخاذ کند.
ترجمه توسط امین گنجی از اکونومیست به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 17 دی ماه 1390
دانلود این مطلب از کتابخانه پایگاه اطلاع رسانی صنعت
http://www.PoliticalMarketing.ir/fa/News/139716/اقتصاد-روسیه-از-نگاه-نمودارهای-اقتصادی