بيکاري طولاني مدت يکي از رنج آور ترين مشکلاتي است که آمريکا با آن روبه رو است و آمارهاي شغلي امروزه نشان دهنده پيشرفت بسيار خفيف براي حل اين مساله هستند. آمريکا در آوريل گذشته 165000 شغل ايجاد کرده است و نرخ بيکاري را از 6/7 درصد در مارس به 5/7 درصد در آوريل کاهش داده است.

اما در انتهاي آوريل 2013، 4/4 ميليون آمريکايي، معادل 37 درصد جمعيت بيکاران، براي مدت 27 هفته يا بيشتر بيکار بوده اند که نسبت به آمار مشابه در ماه مارس هيچ بهبود چشمگيري نداشته است. آمريکا توان اين را ندارد که بيش از 4 ميليون نفر که حدود شش ماه بيکار بوده اند را وارد بازار کار کند.

بالاترين آمار بيکاري بلندمدت در آمريکا در آوريل 2010 مشاهده شد که در آن مقطع، 7/6 ميليون آمريکايي براي دوره اي طولاني بيکار بودند، لذا شرايط به شکل کلي در مقايسه با آن مقطع بهبود يافته است. افراد بيکار به شکل ميانگين بيش از 5/36 هفته بيکار بوده اند. اين آمار در مقايسه با دسامبر 2011، که ميانگين بيکاري برابر 7/40 هفته بوده است و بعد از جنگ جهاني دوم بالاترين آمار بيکاري به حساب مي آيد، بهبود قابل توجهي نيافته است. بيکاري بلندمدت در آغاز دوران رکود در دسامبر 2007 برابر 3/1 ميليون نفر بوده و مدت ميانگين بيکاري آنها برابر 6/16 هفته بوده است.

مطالعات نشان مي دهند وقتي افراد براي دوره هاي طولاني بيکار باشند، اتفاقات دهشتناکي روي مي دهند. بيکاري بلندمدت، علاوه بر کاهش شديد در درآمد ها، نرخ هاي بالاتر خودکشي، سرطان (خصوصا در ميان مردان) و طلاق را در پي دارد. فرزندان افراد بيکار طولاني مدت نيز با احتمال بيشتري در اخذ گواهي پايان دوره هاي درسي شکست مي خورند.

علل بيکاري در آمريکا

توافق کمي نسبت به اين امر وجود دارد که چرا افراد در آمريکا براي اين دوره طولاني بيکار بوده اند. دموکرات ها عموما به بازيابي ضعيف اشاره مي کنند که طي آن تقاضاي کم براي کالا ها و خدمات به استخدام کمتر منتهي مي شود. آنها معتقدند که ماهيت چرخه اي بيکاري را مي توان با مشوق هاي دولتي درمان کرد. جمهوري خواهان تمايل دارند تا بر مشکلات ساختاري تمرکز بيشتري کنند که نشان مي دهد سطوح تجربيات و آموزش افراد بيکار با آنچه کارفرمايان از کانديداهاي استخدامي خود انتظار دارند، همخواني ندارد. به اعتقاد آنها، مخارج دولتي بيشتر اتلاف منابع پولي است؛ چرا که شکاف مهارتي را کاهش نخواهد داد. تعدادي از جمهوري خواهان نيز معتقدند که مزاياي گسترده بيکاري (در قالب امتيازات و بيمه هاي تعريف شده براي افراد بيکار) نوعي مانع براي تلاش افراد براي کسب شغل هستند.

با اين حال، اقتصاددانان در هر دو جبهه به اين توافق رسيده اند که عامل مهم تري دخيل است. بيکاري باعث آسيب رساندن به جامعه مي شود. به عبارت ديگر، برچسب هاي ناشي از بيکاري بلندمدت باعث بيکاري طولاني تري مي شود. اين امر در زماني که فرد بيکار مدرک دانشگاهي يا ديپلم دبيرستان دارد، خواه فرد بيکار، ميانسال باشد يا جوان، صحت دارد. اين امر همچنين براي يقه سفيدها و يقه آبي ها نيز صحت دارد.

وقتي محققان بانک مرکزي بوستون رزومه هاي کاري ساختگي را براي درخواست هاي همکاري ارسال کردند، مشخص شد زماني که متقاضي کار بيکار بوده است بيش از تجربه کاري وي در دعوت به مصاحبه براي کار تاثيرگذار بوده است. متقاضياني که اخيرا بيکار شده اند اما هيچ تجربه مربوطي نداشتند با احتمال بيشتري در مقايسه با افراد داراي سال هاي زياد تجربه کاري مربوط که مدت طولاني تري بيکار بوده اند براي مصاحبه دعوت مي شدند.

يک روش براي خنثي سازي اين تورش کسب اطمينان از اين امر است که افراد بيکار از اين امر مطلع شوند که در صورت شرکت در برنامه هاي آموزش شغلي يا اشتغال نيمه وقت، شانس بيشتري براي استخدام شدن دارند. بيکار ماندن افراد هيچ دردي را دوا نمي کند؛ و اينجا است که بايد دولت وارد عمل شود.

متاسفانه تلاش دولت آمريکا براي آموزش شغلي، آش شله قلمکاري از 47 برنامه است که در 9 دستگاه دولتي در دسترس است. اين برنامه ها با هزينه 18 ميليارد دلار در سال پر هزينه نيز هستند. ديوان محاسبات آمريکا به اين نتيجه رسيد که اثربخشي اين برنامه ها را نمي توان به سادگي کمي کرد، چون گردآوري داده ها و نظارت مديريت در اين بخش بسيار ضعيف است. تنها 5 مورد از برنامه هاي فوق مي توانند ثابت کنند که آيا خروجي مثبت برنامه ها (به اين معني که فرد آموزش بيننده به موقعيت شغلي دست مي يابد يا خير) به برنامه ها بر مي گردد يا خير. تقريبا نيمي از برنامه ها نيز هرگز بعد از سال 2004 بررسي نشده اند.

راه حل هاي مشکل بيکاري

فهميدن راه حل مشکل بسيار ضرورت دارد. ساير راه حل ها شامل اولويت دادن به بيکاران بلندمدت براي استخدام در موقعيت هاي شغلي دولتي را بايد امتحان کرد. علاوه بر اين، باراک اوباما بايد از کنگره بخواهد براي شرکت هايي که بيکاران بلندمدت را استخدام مي کنند معافيت هاي مالياتي در نظر بگيرند.

برنامه هاي کاري که در آن کارمندان ساعات کاري کمتر در زمان کاهش تقاضا را مي پذيرند، و اين امر را بر دريافت بيمه بيکاري براي جبران حقوق هاي از دست رفته ترجيح دهند نيز در تعدادي از کشورها مفيد واقع شده است. آمريکا بايد ايجاد اتاق هاي تهاتري ايالت محوري را در دستور کار قرار دهد که کارفرمايان را با متقاضيان کار در ساير ايالت ها متصل کند و هزينه هاي حمل و نقل را کاهش دهد. آمريکا در معرض خطر شديدي قرار دارد و گروهي از بيکاران طولاني مدت در حال ايجاد هستند. آمريکا بايد عملکرد خود را بهبود دهد.