بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - چین طی سالیان گذشته خود را به عنوان یکی از عوامل اصلی در رشد اقتصاد جهانی مطرح کرده است. به عنوان مثال در سال 2010 سهم این کشور در افزایش شاخص تولید ناخالص داخلی جهان تقریبا از مجموع آمار کشورهای توسعه یافته بیشتر بود. از این رو، جای تعجبی ندارد که هرگونه مشکل و کاهش شاخص‌های اقتصادی در آن باعث افزایش نگرانی بازار‌ها شود. دلیل نگرانی‌های اخیر نیز تعیین هدف 7. 5 درصدی رشد سالانه از سوی دولت پکن بوده که در صورت تحقق چنین مساله‌ای، «پاندا» (چین) کمترین میزان رشد خود از سال 2004 تاکنون را تجربه خواهد کرد.
چین به نوعی همواره متعهد به تعیین هدف حداقلی 8 درصد بوده و تعیین هدف 7. 5 درصدی، موج عظیم نگرانی و ترس را در بازارهای مختلف ایجاد کرده است. اما این نگرانی‌ها تا چه میزان می‌تواند جدی محسوب شود؟ کسانی که دیدگاه مثبتی نسبت به شرایط موجود و آینده دارند، این مساله را مطرح می‌کنند که چین سابقه طولانی در ثبت ارقامی فرا‌تر از اهداف پیش بینی شده دارد.
در حالی که طی هشت سال گذشته هدف 8 درصدی همواره در دستور کار دولت این کشور قرار داشته اما به رغم بی‌ثباتی‌های غیر معمول اقتصاد جهانی، طی سال‌های 2010 و 2011 به ترتیب آمار 10. 4 و 9. 2 درصدی را به ثبت رسانده است. در نتیجه تعین هدف 7. 5 درصدی به معنای تحقق واقعی این رقم در سال جاری میلادی نیست. علاوه بر این، با تعیین ارقام کمتر، دولت می‌تواند از برخی اقدام‌های سختگیرانه برای افزایش رشد جلوگیری کند.
دور اخیر اقدام‌های محرک رشد اقتصادی، فشارهای تورمی چشمگیری را بر چین وارد کرده و باعث ایجاد حباب بخش مسکن نیز شد. پس از ثبت نرخ تورم 5. 4 درصد در سال گذشته میلادی، دولت این کشور هدف 4 درصد را برای سال جاری میلادی در نظر گرفته است. از سوی دیگر، اقدام‌های محرک می‌توانست این انتظار را ایجاد کند که دولت در زمان بروز مشکل و کاهش رشد به سرعت دخالت کرده تا آن‌ها را برطرف کند.
واقع گرایان تغییر در اهداف رشد چین را نشان از بلوغ تدریجی اقتصاد این کشور می‌دانند. آن‌ها معتقدند چین با انتقال از یک دوره بلند مدت ثبت آمارهای چشمگیر در زمینه رشد اقتصادی به الگویی با وابستگی به افزایش بهره وری، سازمان دهی بهتر و ابتکار مواجه است. ون ژیابائو نخست وزیر چین نیز با اشاره به توسعه پایدار‌تر و کارآمد‌تر به نوعی بر این مساله تاکید دارد. از این رو، چین باید به تدریج اتکای خود به صادرات را کاسته و مصرف داخلی را افزایش دهد.
اما دیدگاه منفی و بدبینانه نسبت به شرایط دومین نظام اقتصادی بزرگ جهان نیز وجود دارد. از این منظر، چین در بحرانی جدی به سر برده و احتمالا با کاهش شدید شاخص‌های اقتصادی خود که پیامدهای جدی جهانی نیز در پی دارد، مواجه خواهد شد. چین به تنهایی 40 درصد از مصرف جهانی مس و آلومینیوم را به خود اختصاص داده، برای اعضای شورای همکاری خلیج فارس در حکم یکی از منابع رشد تقاضا برای صادرات نفت بوده و یکی از بازارهای صادراتی مهم اروپا، آمریکا و ژاپن نیز محسوب می‌شود. از این رو تبعات بحران در نظام اقتصادی چین کاملا روشن است.
به اعتقاد طرفداران این دیدگاه، نشانه‌های بروز مشکل در اقتصاد چین وجود دارد. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه سوم سال 2011 کمترین آمار فصلی طی دو سال گذشته را به ثبت رساند، اما رقم 9. 1 درصدی آن همچنان بسیار چشمگیر است. رشد صادرات این کشور در دو ماه اول سال جاری میلادی نیز برابر با 6. 9 درصد بود که نسبت به رقم 13. 4 درصدی دسامبر 2011 کاهش چشمگیری داشته است. رشد واردات نیز از 11. 8 درصد به 7. 7 درصد کاهش یافته است.
با این وجود، یک بررسی منصفانه نشان می‌دهد که شرایط چین همچنان نسبت به بحرانی که منتقدان در نظر می‌گیرند، فاصله بسیاری دارد. شوک‌های خارجی خطرات بالقوه‌ای را برای اقتصاد صادرات محور چین ایجاد کرده‌اند اما مدیریت این آسیب پذیری نیز در حال افزایش است. اگرچه ارزیابی‌های مختلفی در این زمینه انجام می‌گیرد، اما صادرات رقمی بیش از 20 درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل نمی‌دهد.
از سوی دیگر، مجموع ذخایر این کشور برابر با 3. 2 تریلیون دلار است که بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده و برای مقابله با بحران‌های بزرگ کافی به نظر می‌رسد. همچنین پیشرفت‌هایی در زمینه کنترل نرخ تورم صورت گرفته و بانک مرکزی اقدام‌های مختلفی را برای افزایش رشد اقتصادی چین انجام داده است.
در مجموع، دیدگاه واقع گرایان به حقیقت نزدیک‌تر است. دولت پکن در تلاش است تا انتظارات را مدیریت کند. همچنین به مشکلاتی که رشد بسیار زیاد می‌تواند ایجاد کند، آگاه بوده و قصد دارد کاهش تدریجی و جریان باثبات رشد اقتصادی در کنار نوسازی مداوم آن را انجام دهد. از منظر اقتصادی و مالی این خبر بسیار خوبی بوده و به معنای بهره وری بیشتر، فرصت‌های ارزشمند‌تر و خطرات کمتر است.
منبع: پول نیوز