بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - چنانچه مبانی فکری و ذهنی جامعه برای پیشرفت اقتصادی درست باشد، نظام اجتماعی و سیاسی دولت را زمینه‌ساز و خدمتگزار توسعه و نه عامل آن بدانند، قوه قضائیه کشور با اولویت و به طور عالمانه و عادلانه مسائل و چالش‌های حقوقی توسعه را حل و فصل و احقاق حق کند و بالاخره زمانی‌که سرمایه‌گذاران و کارآفرینان از احترام در جامعه برخوردار باشند، آنگاه نمودهای عینی مهمی در جامعه قابل ملاحظه است.
1- مقدمه
پیشرفت در بُعد اقتصادی، لازمه بقا و شکوفایی یک نظام اجتماعی و سیاسی است. پیشرفت اقتصادی با شاخص‌های متعددی سنجیده می‌شود. رشد تولید سرانه در جامعه، نرخ بیکاری، نرخ تورم، توزیع درآمد بین آحاد جامعه، متوسط میزان تحصیلات نیروی کار، دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی، امید به زندگی، میزان تولیدات فرهنگی، تامین زندگی در زمان بازنشستگی و بیکاری از جمله شاخص‌های پیشرفت اقتصادی است.
در دنیای امروز که ارتباطات، گسترده و سریع شده است، جوامع مختلف از اوضاع همدیگر مطلعند. پیشرفت اقتصادی بیشتر در یک جامعه نسبت به جوامع دیگر نشان از توانمندی بیشتر نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در بهبود وضع مردم آنجامعه دارد. پیشرفت اقتصادی موجب اعتماد به نفس جامعه و افراد آن می‌شود. پیشرفت اقتصادی موجب حفظ سرمایه‌های انسانی و جلوگیری از فرار مغز‌ها و حتی جذب مغزهای خارج از کشور شده و سرمایه‌های انسانی جامعه را تقویت می‌کند که خود موجب پیشرفت بیشتر جامعه می‌شوند. پیشرفت اقتصادی باعث افزایش توان مادی جامعه برای تقویت توان دفاعی، تقویت منابع مادی و انسانی برای پیشرفت فرهنگی و فکری جامعه می‌شود. پیشرفت اقتصادی موجب بهبود شرایط زندگی خانواده‌ها و زمینه‌ساز تقویت بنیاد خانواده و کاهش فسادهای اخلاقی و مالی می‌شود.
با توجه به اهمیت پیشرفت اقتصادی، یکی از دغدغه‌های مهم جامعه و مدیران آن به ناچار و به درستی پیشرفت اقتصادی است. برخی از ابعاد مهم در چشم‌انداز 20 ساله کشور، مربوط به شاخص‌های پیشرفت اقتصادی است؛ به‌طوری‌که جایگاه ایران به مقام نخست در منطقه برسد. بسیاری از تذکرات، توصیه‌ها و نصایحی که در تریبون‌های عمومی مطرح می‌شود، مربوط به معیشت مردم و عملکرد جامعه در حوزه پیشرفت اقتصادی است. با توجه به نرخ بالای تورم و بیکاری و نرخ رشد ناچیز اقتصادی در شرایط فعلی می‌توان گفت که در بیشتر سال‌های دهه گذشته پیشرفت اقتصادی کشور با آنچه می‌تواند مطلوب باشد فاصله زیادی داشته است. چنین شرایطی بالطبع این سوال مهم را مطرح می‌کند که چالش‌های پیشرفت اقتصادی کشور کدامند؟ پاسخ به این سوال و ریشه‌های آن‌را می‌توان در پیشینه تاریخی، ساختار سیاسی یا فرهنگی جست‌وجو کرد و آثار آن ریشه‌ها را در حوزه پیشرفت اقتصادی تحلیل نمود و همچنین اثر پیشرفت یا عدم پیشرفت اقتصادی را نیز بر علل ریشه‌ای در حوزه‌های تاریخی، سیاسی، و فرهنگی بررسی کرد. ولی محدوده این نوشتار بررسی چالش‌هایی است که مستقیما پیشرفت اقتصادی را محدود می‌کند بدون آنکه به جست‌وجوی عمیق‌تر ریشه این چالش‌ها در حوزه‌های تاریخی، سیاسی و اجتماعی بپردازد.
در حوزه اقتصاد، چالش‌های اصلی پیشرفت را می‌توان در دو لایه طبقه‌بندی کرد. لایه اول مبانی ذهنی و فکری، و لایه دوم نمودهای مهم لایه ذهنی و فکری است. از منظر آنچه در پی خواهد آمد، چالش‌های پیشرفت اقتصادی ایران تورم، بیکاری، توزیع درآمد، کمبود سرمایه‌گذاری نیست. همه این نشانه‌ها و عوارض، ناشی از چالش‌های ذهنی و فکری در حوزه پیشرفت اقتصادی است. اینکه در اقتصاد چگونه باید تورم را کنترل کرد، دیگر مساله حل نشده‌ای نیست. تورم در حدود 150 کشور جهان، براساس گزارش بانک جهانی در سال 2011، زیر 8درصد است. بیش از 150 کشور توانسته‌اند تورم را مهار و مدیریت کنند. یا مشکل افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش بیکاری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یا تازه توسعه یافته موفق نظیر کره‌جنوبی، برزیل، چین و ترکیه حل شده است. آنچه مهم است و باید حل شود مبانی ذهنی و فکری است که بستر تنظیم و اعمال راه حل مشکلات بالا را می‌سر می‌سازد.
2- مبانی ذهنی و فکری در پیشرفت اقتصادی
چهار چالش عمده فکری و ذهنی وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت اقتصادی یا مانع آن باشد.
2-1- ذهنیت توسعه‌گرا:
برای پیشرفت اقتصادی باید ذهنیت مدیران ارشد جامعه یک ذهنیت توسعه‌گرا باشد. در یک ذهنیت توسعه‌گرا، توسعه و پیشرفت اقتصادی از اولویت و اهمیت زیادی برخوردار است. در ذهنیت توسعه‌گرا مسائل و چالش‌های پیشرفت اقتصادی در رأس مسائل مورد توجه قرار می‌گیرد و حل و فصل می‌شود. در ذهنیت توسعه‌گرا، چنانچه آهنگ رشد و توسعه در یک منطقه، نظیر عسلویه، کند شود، فورا علل آن مورد شناسایی قرار گرفته و رفع می‌شود. در یک ذهنیت توسعه‌گرا، اولین مسائلی که مورد بررسی قرار گرفته و حل و فصل می‌شود، مسائل فراروی پیشرفت اقتصادی است. به عنوان یک ناظر بر صحنه‌های مدیریت کشور، نویسنده نشانه‌هایی از ذهنیت توسعه‌گرا در مدیریت اجرایی کشور ملاحظه نمی‌کند. به نظر می‌رسد که چالش‌های سیاسی، امنیتی و روابط منطقه‌ای و بین‌المللی فارغ از آثار توسعه‌ای آن از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار است.
2-2- ذهنیت در مورد نقش دولت:
دولت‌ها می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌، مثبت یا منفی و بازدارنده، در پیشرفت اقتصادی ایفا کنند. نقش دولت‌ها حاصل ذهنیت مدیران ارشد در مورد نقش دولت است. یک ذهنیت، دولت را عامل توسعه و پیشرفت می‌داند. براساس این ذهنیت برای پیشرفت دولت طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد. برای نشان دادن پیشرفت بیشتر، تعداد طرح‌های انجام شده یا افتتاح شده توسط دولت باید افزایش یابد. تعداد سد‌ها، ورزشگاه‌ها و کارخانه‌های احداث و افتتاح شده توسط دولت آمار پیشرفت را نشان می‌دهد. اما در ذهنیت دیگر دولت را «خدمتگزار و زمینه‌ساز توسعه» می‌دانند. در این ذهنیت نقش دولت زمینه‌سازی برای فعالیت مردم در پیشرفت اقتصادی کشور است. در این ذهنیت دولت در خدمت عاملین پیشرفت اقتصادی قرار می‌گیرد و نه آنکه خود مستقیما عامل توسعه باشد. بر اساس این ذهنیت دولت فقط در زمینه احداث امکانات زیربنایی فیزیکی مانند احداث شبکه راه‌ها و بنادر و ارائه خدمات زیربنایی مانند آموزش و بهداشت و امنیت فعالیت می‌کند و سیاست‌های مالی، پولی و واردات و صادرات و روابط بین‌الملل را در جهت تسهیل توسعه و پیشرفت تنظیم می‌کند. براساس این ذهنیت بیشترین سعی دولت به میدان کشیدن ظرفیت‌ها و توانایی موجود در مردم در عرصه پیشرفت اقتصادی است. در صورت فعال شدن استعداد‌ها و توانایی‌های مردم در عرصه پیشرفت اقتصادی و زمینه‌سازی و حمایت دولت از آن‌ها، پیشرفت شتاب گرفته و جامعه با همه توان و ظرفیت خود و نه فقط توان محدود دولت به پیش می‌رود.
2-3- قوه قضائیه توسعه‌گرا:
پیشرفت اقتصادی مستلزم وجود یک بستر حقوقی و قضایی مناسب است که بتواند با سرعت و دقت مسائل و اختلافات حقوقی در حوزه اقتصادی را حل و فصل و احقاق حق نماید. در فعالیت‌هایی که برای پیشرفت انجام می‌شود، اختلافاتی بین فعالان اقتصادی به‌وجود می‌آید. ممکن است برخی به حقوق اقتصادی دیگران تجاوز کنند. در چنین حالاتی وجود یک قوه قضائیه کارآمد با قضاتی عالم و مسلط و عادل که با سرعت مسائل را رسیدگی و احقاق حق نمایند بسیار ضروری است. قوه قضائیه توسعه‌گرا، قوه‌ای است که با اولویت و تسلط و با سلامت و سرعت مسائل قضایی در حوزه پیشرفت اقتصادی را رسیدگی و قضاوت نماید و از قضات عالم و مسلط به دعاوی اقتصادی برخوردار است. با وجود یک قوه قضاییه توسعه‌گرا، امنیت خاطر مردم برای فعالیت در عرصه پیشرفت اقتصادی فراهم می‌شود؛ اصطکاک‌ها و درگیری‌های حقوقی که موجب هدر رفتن وقت و انرژی فعالان اقتصادی می‌شود کاهش می‌یابد؛ تعرض به حقوق دیگران در عرصه اقتصادی توسط متجاوزان کاهش می‌یابد چون متجاوزان به حقوق دیگران درمی‌یابند که به تجاوز آن‌ها سریعا رسیدگی شده و مجازات می‌شوند و لذا تجاوز به حقوق دیگران و ایجاد درگیری و اصطکاک کاهش می‌یابد. در یک قوه قضائیه که توسعه‌گرا نباشد، رسیدگی به دعاوی اقتصادی اولویت کمتری دارد. مسائل دیگری نظیر مسائل سیاسی و اجتماعی اولویت اول را دارد و قضات کمی تسلط، تجربه و مهارت رسیدگی به دعاوی اقتصادی دارند.
2-4- ذهنیت مثبت مردم نسبت به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان:
عامل چهارم ذهنی و فکری که زیربنای پیشرفت اقتصادی را می‌سازد، ذهنیت جامعه نسبت به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان است. البته ذهنیت جامعه خود متاثر از ذهنیت مدیران ارشد، ذهنیت نسبت به دولت و وجود یک قوه قضائیه توسعه‌گرا است. ولی در یک زیربنای فکری و ذهنی مناسب برای پیشرفت، جامعه با دید مثبت و احترام‌آمیز به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان عرصه پیشرفت، نگاه می‌کند. سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برای پیشرفت، افراد کلیدی و باارزشی هستند که باید جامعه نیز به آن‌ها با دیده تحسین و احترام نگاه کند تا افراد و استعدادهای بیشتری به سمت کارآفرینی و سرمایه‌گذاری روی آورند و اگر ذهنیت جامعه نسبت به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منفی باشد، اگر به آن‌ها به عنوان افراد سودجو و فرصت‌طلب یا حتی تضییع‌کنندگان حق دیگران نگاه کنند، در آن‌صورت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی رونق نمی‌گیرد و آهنگ پیشرفت جامعه کند می‌شود. در ایجاد یک ذهنیت مثبت نسبت به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان عرصه پیشرفت اقتصادی، مدیران سیاسی و فرهنگی جامعه می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند. نقش موثر و مثبت مدیران زمانی بروز پیدا می‌کند که ذهنیت آن‌ها توسعه‌گرا باشد و دولت خدمتگزار و زمینه‌ساز توسعه باشد و نه عامل مستقیم آن.
2- نمودهای مبانی ذهنی و فکری در عرصه پیشرفت اقتصادی
مبانی ذهنی و فکری که در قسمت قبل تشریح شد، نمودهایی در عرصه پیشرفت اقتصادی از خود بروز می‌دهند که بر پیشرفت اثر مستقیم خواهد داشت. در این قسمت سه نمود مهم از نمودهای ممکن ارائه می‌شود.
3-1- اقتصاد شفاف و رقابتی مبتنی بر بازار:
وقتی ذهنیت آن باشد که دولت خدمتگزار و زمینه‌ساز توسعه است نه عامل آن، فعالیت‌های اقتصادی بر عهده مردم و عوامل غیر دولتی است. آنچه روابط بین فعالان اقتصادی غیردولتی را تنظیم می‌کند، روابط رقابتی و شفاف در اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد خواهد بود. دخالت دولت به صورت فعالیت اقتصادی مستقیم یا دخالت دولت در سازوکارهای بازار به صورت تعیین قیمت‌ها، تخصیص منابع محدود بین فعالان اقتصادی بر اساس امتیازهای خاص یا صدور مجوز فعالیت برای افرادی خاص وجود نخواهد داشت. دخالت‌های مزبور از طرف دولت می‌تواند اقتصاد را از حالت رقابتی و آزاد خارج کرده و موجب رانت‌طلبی و رانت‌جویی شود. تجربه پیشرفت جوامع موفق در جهان همه حاکی از وجود یک اقتصاد رقابتی و شفاف است. در چنین اقتصادهایی سیاست‌های دولت به عنوان زمینه‌ساز و مشوق پیشرفت تدوین و تنظیم می‌شوند. ولی این سیاست‌ها، اقتصاد را از حالت رقابتی و شفاف خارج نمی‌کند. در یک اقتصاد رقابتی همه استعداد‌ها در جهت افزایش بهره‌وری و استفاده بهتر از منابع محدود در جامعه، تولید محصولات و خدمات بهتر به کار می‌افتد. در اقتصادهای غیررقابتی و رانت‌جویانه، استعداد‌ها بیشتر به دنبال کسب امتیازات و رانت‌های بیشتر فعال می‌شوند تا تولید محصولات بهتر با کارآیی و بهره‌وری بالا‌تر. در اقتصادهای غیر رقابتی افراد از طریق کسب رانت و امتیاز ثروتمند می‌شوند، در اقتصادهای رقابتی افراد از طریق نوآوری و ابداع محصولات بهتر و روش‌های کارآمد‌تر تولید ثروت به‌دست می‌آورند. به این دلیل نمود اقتصاد رقابتی و شفاف که نشانه ذهنیت توسعه‌گرا و مردم محور است موجب افزایش بهره‌وری و پیشرفت اقتصادی می‌شود.
3-2- جداسازی کار‌شناسی و مدیریت اقتصادی از مدیریت سیاسی:
مدیریت اقتصاد کشور و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی کاری است تخصصی که نیاز به دانش و تجربه دارد. با وجود پیچیدگی‌هایی که در نظام اقتصادی وجود دارد، امروزه یک رشته مهم از دانش و معرفت بشری به چگونگی مدیریت اقتصاد یک جامعه پرداخته و توسعه یافته است. استعدادهای برجسته زیادی از جوامع مختلف به توسعه علم اقتصاد پرداخته‌اند تا بر اساس آن علم بتوان چگونگی پیشرفت اقتصادی جوامع را درک کرد و برای تسریع و تسهیل پیشرفت سیاستگذاری کرد. علاوه بر علم اقتصاد که عمدتا به مدیریت کلان جامعه می‌پردازد، دانش چگونه اداره کردن سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیز بر اساس تجارب مدیران موفق و تامل متفکران و عالمان حوزه مدیریت رشد کرده و توسعه یافته است. آگاهی از دانش مدیریت و تجارب سازمان‌های موفق دنیا در کنار توجه به شرایط و فرهنگ بومی و نیز کسب تجربه عملی در مدیریت لازمه اداره موفقیت‌آمیز سازمان‌ها است. چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه مدیریت بدون توجه به نظریه‌ها و دستاوردهای علمی و عملی بشر نمی‌توان در مقایسه با جوامع از نظر پیشرفت اقتصادی موفق بود. سعی و خطا در اقتصاد و مدیریت و تلاش در اختراع «دوباره چرخ» موجب هدر دادن منابع و فرصت‌ها و عقب افتادگی اقتصادی جامعه نسبت به سایر جوامع می‌شود. عدم پیشرفت اقتصادی در مقایسه با سایر جوامع سبب ایجاد شک و شبهه در توانایی نظام اجتماعی و سیاسی در پیشبرد جامعه می‌شود و موجب ایجاد اندیشه‌ها و انگیزه‌های جایگزینی یا اصلاح نظام اجتماعی می‌گردد.
وقتی کار‌شناسی و مدیریت اقتصادی از مدیریت سیاسی جداسازی نشود، با تغییر مدیران ارشد سیاسی در جامعه و استقرار یک تیم سیاسی جدید، مدیران و حتی کار‌شناسان ارشد اقتصادی نیز با ملاک‌های وابستگی سیاسی به تیم مدیریت جدید انتخاب می‌شوند. بدون این جدا سازی، در انتخاب مدیران بنگاه‌های بزرگ دولتی یا عمومی اولویت با وابستگی سیاسی آنهاست تا دانش، تجربه و توان مدیریتی آن‌ها. وقتی مدیران با تاکید بر وابستگی سیاسی آن‌ها انتخاب می‌شوند، توانایی‌های مدیریتی آن‌ها در درجات دوم یا سوم اهمیت قرار می‌گیرد و کیفیت مدیریت اقتصادی جامعه و بنگاه‌های اقتصادی آن تنزل می‌کند، بهره‌وری اقتصاد کاهش می‌یابد و آهنگ پیشرفت اقتصادی کند می‌شود.
اگر در مبانی ذهنی و فکری، ذهن مدیران ارشد جامعه توسعه‌گرا باشد، توسعه و پیشرفت اقتصادی اولویت خواهد داشت. در آن‌صورت برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی در انتخاب مدیران و کار‌شناسان اقتصادی اولویت را به توانایی‌ها و دانش مدیریت و اقتصاد آن‌ها می‌دهند و از میان آنان‌که صلاحیت‌های تجربی و دانشی بالا دارند کسانی را که در سوابق کاری خود با سلامت کارکرده و نتایج خوب مدیریتی به‌دست داده‌اند، انتخاب می‌شوند. ملاک اول در انتخاب، توانایی‌های کار‌شناسی و مدیریتی خواهد بود و نه وابستگی‌های سیاسی. براساس یک ذهنیت توسعه‌گرا، امور کار‌شناسی و مدیریت اقتصادی از وابستگی‌های سیاسی جدا می‌شود تا توسعه و پیشرفت اقتصادی جامعه قربانی وابستگی‌های سیاسی نشود.
3-3- روابط بین‌الملل:
در دنیای امروز پیشرفت اقتصادی مبتنی بر علم و تکنولوژی است که با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال پیشرفت است. پیشرفت سریع علم و تکنولوژی مرهون تلاش همه قافله بشری در نقاط مختلف دنیا است. بنگاه‌های اقتصادی، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، دانشمندان، صنعتگران و مدیران زیادی در جوامع و کشورهای مختلف دنیا در حال تحقیق و کشف، ابداع و اختراع هستند. تولید‌کنندگان با تمرکز روی تولیدات خاص محصولات منحصربه‌فردی را در کشورهای مختلف تولید می‌کنند که به دلیل اقتصاد مقیاس یا حق انحصاری که بر اختراع خاصی دارند در کشورهای دیگر تولید نمی‌شود. در جامعه بشری نوعی تقسیم کار و فعالیت شکل می‌گیرد. برخی از جوامع و کشور‌ها به دلایل در دست داشتن منابع خاص یا تخصص‌های ویژه یا دانش و اختراع ثبت شده‌ای محصولاتی تولید می‌کنند که تولید آن محصولات در کشورهای دیگر مقرون به صرفه نمی‌باشد. کشور‌ها کالا‌ها و خدماتی تولیدی خود را با هم مبادله می‌کنند و به پیش می‌روند. با دسترسی به بازار کالا و خدمات در کشورهای دیگر، مقیاس تولیدات می‌تواند افزایش یابد و تولید را اقتصادی‌تر کند. حرکت دانش و تکنولوژی، سرمایه و کالا و خدمات بین کشور‌ها موجب تسهیل پیشرفت اقتصادی آن‌ها می‌شود. در دنیای امروز کشوری نیست که توانسته باشد در انزوا از بقیه جهان و بدون بهره‌برداری از تعامل با سایر کشور‌ها به پیشرفت اقتصادی دست یافته باشد. در دنیای امروز پیشرفت اقتصادی هر کشوری مستلزم تعامل اقتصادی و علمی با سایر کشور‌ها است. چنانچه ذهنیت مدیران ارشد جامعه، ذهنیت توسعه‌گرا باشد، روابط بین‌المللی کشور به نحوی مدیریت می‌شود که ضمن حفظ استقلال سیاسی، تعامل اقتصادی با سایر کشور‌ها تسهیل شود و به پیشرفت اقتصادی کشور کمک شود. در تنظیم روابط بین‌المللی به توسعه بازار برای محصولات داخلی، به دسترسی اقتصاد ملی به دانش و تکنولوژی، به امکان جذب سرمایه‌ها و منابع خارجی بین‌المللی و بالاخره به رونق تعامل و دادوستد اقتصادی در جهت پیشرفت اقتصادی توجه و اولویت داده می‌شود.
3- نتایج عملی:
چنانچه مبانی فکری و ذهنی جامعه برای پیشرفت اقتصادی درست باشد یعنی زمانی‌که مدیران ارشد فکر توسعه‌گرا داشته باشند، نظام اجتماعی و سیاسی دولت را زمینه‌ساز و خدمتگزار توسعه و نه عامل آن بداند، قوه قضائیه کشور با اولویت و به طور عالمانه و عادلانه مسائل و چالش‌های حقوقی توسعه را حل و فصل کند و احقاق حق کند و بالاخره زمانی‌که سرمایه‌گذاران و کارآفرینان از احترام در جامعه برخوردار باشند، آنگاه نمودهای عینی مهمی در جامعه قابل ملاحظه است. با یک زیربنای ذهنی و فکری مناسب پیشرفت و توسعه به جای یک اقتصاد رانتی و دولتی، یک اقتصاد رقابتی وجود خواهد داشت که در آن استعداد‌ها به جای جهت‌گیری برای کسب رانت و امتیاز بیشتر در جهت افزایش بهره‌وری و تولید کالا‌ها و خدمات بیشتر تلاش خواهند کرد و محصولات با کیفیت بهتر و قیمت‌های مناسب‌تر تولید
می‌شود. مدیران و کار‌شناسان اقتصادی خبره و با صلاحیت مدیریت اقتصاد کلان و بنگاه‌های اقتصادی را به عهده می‌گیرند و بستر توسعه و پیشرفت اقتصادی را به نحو مناسبی فراهم می‌کنند. روابط بین‌المللی زمینه را برای تعاملات و دادوستدهای علمی، تکنولوژیکی و اقتصادی فراهم می‌سازد. سرمایه‌گذاری و کارآفرینی رونق می‌گیرد، بیکاری کاهش بافته، رشد درآمد ملی افزایش می‌یابد، تورم با مدیریت علمی و مناسب اقتصاد کلان و افزایش عرضه محصولات و خدمات کنترل می‌شود، پیشرفت اقتصادی حاصل می‌شود و توان مادی را برای پیشرفت در سایر زمینه‌ها نظیر زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فراهم می‌سازد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - دکتر مشایخی