بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - در پی انتشار مطلبی در سایت جوان آنلاین با عنوان "پرونده «جوان» از پشت‌پرده‌های طرح افزایش سن ازدواج پاسخ معاونت امور زنان و خانواده به این اتهام منتشر شد.

در پی انتشار مطلبی در سایت جوان آنلاین با عنوان "پرونده «جوان» از پشت‌پرده‌های طرح افزایش سن ازدواج پاسخ معاونت امور زنان و خانواده به این اتهام منتشر شد. در پی انتشار مطلبی در سایت جوان آنلاین با عنوان "پرونده «جوان» از پشت‌پرده‌های طرح افزایش سن ازدواج/ ابتکار دولت برای پیش بردن طرح افزایش حداقل سن ازدواج!"، با توجه به اطلاعات، تحلیل و اتهامات نادرستی که در این مطلب درباره اقدامات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده مطرح شده، جوابیه زیر به منظور روشن شدن اذهان عمومی و مخاطبین ارایه می شود:
اگرچه این نوع مطالب با توجه به قبح غیرقابل انکار کودک همسری در زمره مطالبی به شمار می رود که دچار تحجرزدگی و دوری از واقعیات انسانی و اجتماعی است و به علاوه از نوعی سوگیری سیاسی سرچشمه می گیرد، ولی از جنبه تبیین افکار و روشنگری، فرصت مغتنمی محسوب می شود.
اقدامات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در موضوع خانواده، ماده 102 قانون برنامه ششم و سیاست های اختصاصی رئیس جمهور در این حوزه انجام گرفته است. همچنین این اقدامات به طور کاملا شفاف، اطلاع رسانی شده و دسترسی به آن با منبع مطمئن در فضای مجازی و رسانه ها برای همگان امکان پذیر است.
از موضوعات مورد توجه دولت یازدهم و دوازدهم مسئله خانواده بوده و برای اولین بار در دوره دولت دوازدهم شاخص های خانواده تنظیم و در ستاد ملی زن و خانواده مطرح و شاخص های اختصاصی و تقسیم کار دستگاهها به مرحله نهایی رسید. علاوه بر این طرح هایی مثل گفتگوی خانواده و گفتگوی بین نسلی با هدف تحکیم روابط اعضای خانواده اجرا و سبب توجه وزارتخانه های آموزش و پرورش و آموزش عالی به موضوع مهارت های ارتباطی شد. علاوه بر این موضوع آموزش های قبل، حین و بعد از ازدواج، هماهنگی بین دستگاهی و گزارش های مستند از مصوبه ستاد ملی زن و خانواده نیز عملیاتی شده است.
با توجه به رخداد مکرر ازدواج های زیر 13 سال و تبعات سنگین کودک همسری، یکی از موضوعات مد نظر دولت مقابله با این آسیب به خانواده و به سلامت جوانان این سرزمین بوده است؛ امری که سال ها پیش مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت و خواستند تا قانون به این موضوع ورود کند ولی هرگز عملی نشد. ایشان در 29 بهمن سال 76 در دیدار با زنان هرمزگان گفتند: واداشتن دختران کم سن و سال به ازدواج، حرکتى در جهت تضعیف زن و نادیده گرفتن حقوق اوست و قانون باید با آن مقابله کند و زنان نیز با آگاهى، هوشیارى و رشد و معرفت خود در مقابل این گونه تعدیات بایستند.
اما اینک که معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در دفاع از حق دختران کم سن و سالی که به اجبار ناچارند به ازدواج ناخواسته تن دهند از طریق قانونی وارد شده و می خواهد در مقابل این تعدیات بایستد، با هدف تکمیل جریان سازی منفی علیه اقدامات دولت، مورد عتاب قرار می گیرد.
بنابراین این معاونت با افتخار اعلام می کند که علاوه بر ارایه لایحه و پیگیری های قانونی ،از طرق مختلف از جمله با شیوه های فرهنگی در برابر ‎ کودک همسری اقدامات متعددی به شرح زیر انجام داده است:
1. همکاری برای کاهش بازماندگی و ترک تحصیل در بین دختران
2. اجرای سند ارتقا وضعیت زنان و خانواده هر استان که فصلی برای ازدواج سالم دارد
3. حمایت از توسعه فعالیت های اورژانس اجتماعی (تلفن 123) از جمله در تقابل با کودک همسری
4. تلاش های فرهنگی، ترویجی و رسانه ای
5. انجام مطالعات و برگزاری نشست های تخصصی فقهی و حقوقی در زمینه سن ازدواج
6. تنظیم سند پشتیبان و لایحه برای اصلاح قانون و حذف هرگونه امکان ازدواج زیر 13 سال
7. اصلاح سیاست های سن اعطای وام ازدواج برای حذف امکان دریافت وام زیر 15 سال
8. این موضوع حتی در حمایت هایی که در لایحه بودجه 1400 به طور خاص برای زنان و خانواده صورت گرفته، قابل مشاهده است (متن پیوست)
بر همین اساس اتهام بی برنامگی دولت برای افزایش سن ازدواج نیز واهی و بدون استناد بوده که مثال بارز آن حمایت ها و توجه دولت در لایحه 1400 است.
حتما این دولت براساس تکالیف و قوانین مخصوصا در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با هرگونه سو استفاده از کودکان تحت عناوینی مانند ازدواج و همسری به خصوص زیر سن 13 سال تلاش خود را در مقابله با آسیب به کودکان است انجام خواهد داد.
یادآور می شود این محورها اقداماتی بوده که براساس سیاست های کلان ملی برگرفته از تعالیم قرآن کریم و اسناد بالادستی صورت گرفته است. مثلا در مورد ازدواج موضوع مهارت های ارتباطی براساس آیه شریفه "و عاشروهن بالمعروف..." عمل شده و یا در مورد سن ازدواج براساس آیاتی که به موضوع رشد می پردازند و از جمله در آیه 6 سوره نساء درباره قدرت نکاح، دانایی بر درک مصالح زندگی را مثل می زند و می فرماید "وَابْتَلُوا الْیَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.../ یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده و قدرت بر نکاح پیدا کنند آن‌گاه اگر آنها را دانا به درک مصالح زندگی خود یافتید اموالشان را به آنها باز دهید...
همین طور در بحث حقوق کودک، به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که اخیرا برای اجرا ابلاغ شده توجه داده می شود. لذا استفاده از واژه کودک همسری یک رویکرد کاملا بومی بوده و هیچ ارتباطی با مباحث بین المللی یا افراد خاصی که در این مطلب نامبرده شده اند ندارد. اگر چنین حرکت های انسانی هم در غرب مطرح شده قرن ها پس از تاکیدات قرآن کریم بوده و اتهامات مطروحه ساختگی و نادرست است. در واقع ایراد اتهام از این منظر و اینگونه برداشت ها ناشی از عدم اطلاع و درک درست از اسلام و تاریخ آن است.
ارتباط دادن موضوعی ضروری در کشور که مانع از آسیب به دختران این سرزمین و مطالبه میلیونها نفر بوده، به یک فرد خاص تعجب برانگیز است. سوال اینجاست که چرا عده ای تلاش می کنند هر اقدام اصلاحی، هر رویکرد خوب شهروندی و هر تحول امید بخشی را به بیگانگان و منحرفین و توطئه ها نسبت دهند؟ آیا واقعا در جامعه ما ظرفیت برای اصلاح و بهبود شرایط در چارچوب قوانین شرعی و قانونی وجود ندارد؟ آیا برای این افراد بهره کشی و سواستفاده از کودکان و خرید و فروش آنها هر چند در موارد نادر بی اهمیت است؟ آیا واقعا عدم تعیین یک سن حداقلی برای ازدواج که مانع سو استفاده و بهره کشی شود، به مصلحت کشور نیست؟ آیا فتوای مراجعی مانند حضرت آیت الله مکارم شیرازی که ازدواج زیر 13 سال را باطل اعلام کردند و همینطور مرحوم اآت الله صانعی که سال ها قبل نظرشان را مبنی بر ممنوعیت ازدواج کودکان مطرح کردند و بسیاری دیگر از مراجع، برای جماعت بی اطلاع، متوهم و اتهام زننده و پرونده ساز کافی نیست؟
اگر نیست یک بار دیگر نظر مقام معظم رهبری را در این مورد بخوانند: واداشتن دختران کم سن و سال به ازدواج، حرکتى در جهت تضعیف زن و نادیده گرفتن حقوق اوست و قانون باید با آن مقابله کند و زنان نیز با آگاهى، هوشیارى و رشد و معرفت خود در مقابل این گونه تعدیات بایستند.