بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - درحالی‌که بسیاری از سایت‌های خرید و فروش ارز‌های دیجیتال دارای نماد اعتماد الکترونیکی و درگاه پرداخت معتبر هستند، مسئولان بانک مرکزی و شورای‌عالی فضای مجازی این معاملات را غیرقانونی می‌دانند.
روزنامه همشهری: درحالی‌که بسیاری از سایت‌های خرید و فروش ارز‌های دیجیتال دارای نماد اعتماد الکترونیکی و درگاه پرداخت معتبر هستند، مسئولان بانک مرکزی و شورای‌عالی فضای مجازی این معاملات را غیرقانونی می‌دانند. درشرایطی‌که بسیاری از مردم با رشد ناگهانی قیمت رمزارز‌های مشهور ازجمله بیت‌کوین و وضع نامناسب بورس، سرمایه‌های خود را به سمت رمزارز‌ها منتقل می‌کنند، مسئولان بانک مرکزی از غیرقانونی‌بودن تبادل و خریدوفروش رمزارز‌ها بین مردم خبر می‌دهند. شورای‌عالی فضای مجازی هم در بیانیه‌ای اعلام کرده که سایت‌های خریدوفروش رمزارز مجوز قانونی برای این فعالیت ندارند.
این در حالی است که بسیاری از خرید‌ها از طریق درگاه‌های بانکی و قانونی کشور صورت می‌گیرد. حتی تعدادی از سایت‌های خریدوفروش رمزارز دارای ای‌نماد هستند که نشانگر معتبر‌بودن این سایت‌هاست. همچنین برخی از این سایت‌ها از سوی شرکت‌هایی اداره می‌شود که سهامدار و سرمایه‌گذار اصلی آن‌ها شرکت‌های پی‌اس‌پی یا بانک‌های کشور هستند.
مجموعه این شرایط یک فضای ابهام و سردرگمی برای مردم ایجاد کرده که نیازمند شفاف‌سازی از سوی نهاد‌های ذیربط است.
اختلال پولی، استقبال مردمی
ناصر حکیمی، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اعلام غیرمجاز‌بودن استفاده از بیت‌کوین در معاملات داخلی از سوی بانک مرکزی، می‌گوید: «این سیاست محدود به ایران نیست و بسیاری از کشور‌ها هم همین سیاست را اتخاذ کرده‌اند؛ چراکه رواج بیش از حد این معاملات در کشورها، باعث اختلال در روند پولی کشور می‌شود.»
او علت استقبال مردم از رمزارز‌ها را وجود موج‌های نقدینگی می‌داند که بسته به شرایط مختلف، به سمت بازار‌های گوناگون از جمله طلا، ارز یا مسکن هدایت می‌شود و الان هم شاهد این موج در حوزه رمزارز‌ها به‌ویژه بیت‌کوین هستیم. حکیمی تأکید می‌کند که «تن‌ها راه این است که هم دستگاه‌های ذیربط و هم رسانه‌ها این انذار و تبشیر را به مردم بدهند که معامله آن‌ها از حمایت قانونی برخوردار نیست و از نظر نهاد ناظر پولی کشور غیرمجاز است. در واقع درصورت ابلاغ بانک مرکزی، خریدوفروش یا نگهداری بیت‌کوین نزدیک به قاچاق تلقی خواهد شد.»
تکلیف مردم چیست؟
حکیمی با اشاره به اینکه پیش از اعلام موضع بانک مرکزی یک فضای ابهام‌آمیز برای مردم در مورد معاملات و خریدوفروش رمزارز‌ها وجود داشته است، ادامه می‌دهد: «مردم شاهد هیچ‌گونه ابلاغ قانونی در مورد بیت‌کوین نبوده‌اند.
اکنون هم وجود سایت‌های دارای ای‌نماد که اقدام به خریدوفروش بیت‌کوین می‌کنند، بر این ابهام اضافه کرده است.» به‌گفته حکیمی «با این حال، بانک مرکزی تلاش کرده است که این فضای ابهام را برطرف کند و پس از ابلاغیه بانک مرکزی، این سایت‌ها باید غیرمجاز تلقی شوند. به‌عبارت دیگر، باید نماد آن‌ها گرفته و درگاه پرداخت آن‌ها مسدود شود تا مجاز به فعالیت نباشند. در این صورت، اگر حتی بانکی هم به‌عنوان سهامدار شرکت‌های خریدوفروش بیت‌کوین وارد این جریان شده است، باید به این شراکت پایان دهد.»
پشت شمشادی‌شدن معاملات
حکیمی در مورد برخورد سلبی با رمزارز‌ها به‌عنوان نوعی فناوری و معاملات مردمی، می‌گوید: «این خریدوفروش متوقف نخواهد شد و به‌صورت زیرزمینی ادامه پیدا خواهد کرد. کما‌اینکه این نوع معاملات زیرزمینی یا به‌عبارتی «پشت شمشادی» در بازار ارز هم وجود دارد. اما مقرراتی که وضع می‌شود، امکان نظارت انتظامی و قضایی را با معامله‌گران فراهم می‌کند.»
حکیمی همچنین به این نکته اشاره می‌کند که «احتمالا با ابلاغ بانک مرکزی، بانک‌ها و صرافی‌ها در آینده اجازه خریدوفروش بیت‌کوین را برای معاملات تجاری خارج از کشور مانند معامله ارز‌های فیزیکی خواهند داشت.»
پذیرش با شناخت ابعاد
حسن گلمرادی، کارشناس مسائل اقتصادی هم با اشاره به گسترش حوزه رمزارز‌ها به‌عنوان یکی از موضوعات نوین حوزه پولی و بانکی می‌گوید: «این اتفاق به یمن فناوری‌های نوین در حال توسعه است، اما چنانچه مدیریت نشود ممکن است زمینه خروج ارز و سرمایه از کشور و گسترش پولشویی را فراهم کند.» او تأکید می‌کند: «رمزارز‌ها یکی از نگرانی‌های بانک‌های مرکزی دنیاست، چراکه در نبود قوانین و مقررات و فقدان ابزار‌های نظارتی بر رمزارزها، عملا کنترل و مدیریت آن‌ها از حیطه نظارت دولت‌ها و بانک‌های مرکزی خارج می‌شود.»
گلمرادی می‌گوید: «به همین دلیل کشور‌ها با این موضوع با احتیاط رفتار می‌کنند تا با گذشت زمان، ابعاد این پدیده به‌ویژه آثار اقتصادی و اجتماعی و حاکمیتی آن بیشتر روشن شود؛ بنابراین ضمن پذیرش این پدیده نوین، باید ابعاد مختلف آن را هم درنظر گرفت. شاید یک دلیل برخورد بانک مرکزی، ناشناخته‌بودن همه ابعاد و زوایای اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و قانونی و حاکمیتی این مسئله بوده است.»