بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - اداره کل روابط وزارت نفت در واکنش به گزارش «خسارت ده‌ها میلیارد دلاری به کشور با «ترک فعل» وزیر نفت» توضیحاتی برای تنویر افکار عمومی ارائه داد و تأکید کرد: وزارت نفت از بررسی عملکرد خود نزد مراجع تخصصی استقبال می‌کند.

به گزارش شانا، متن توضیحات اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به گزارش منتشرشده در روزنامه جوان در 18 فروردین‌ماه به شرح زیر است:
«نظر به انتشار نامه رئیس محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر نفت در خصوص بررسی عملکرد وزارت نفت در توسعه میدان‌های مشترک نفتی و گازی در رسانه‌ها، وزارت نفت ضمن استقبال از توجه این کمیسیون به مسائل و چالش‌های صنعت نفت و ایجاد زمینه‌ای برای بحث و بررسی تخصصی پیرامون آن در فضای کارشناسی و به دور از حواشی جناحی و سیاسی فصلی، آمادگی خود را برای پاسخگویی و شفاف‌سازی در خصوص موارد مطرح‌شده اعلام می‌دارد.
با توجه به طرح برخی مطالب مرتبط با نامه کمیسیون اصل 90 در روزنامه جوان و تلاش این رسانه برای معوج جلوه دادن و طرح و خلق کلیدواژه‌هایی از قبیل «ترک فعل» و «پاشنه آشیل»، روابط عمومی وزارت نفت ذکر توضیحاتی برای تنویر افکار مخاطبان این رسانه را لازم می‌داند.
گزارش منتشرشده در روزنامه جوان تکرار چندباره مدعیانی است که پیش از این بارها به آن پاسخ داده شده است. این بار با مستند قرار دادن پرسش‌های رئیس محترم کمیسیون اصل 90 مجلس، با تاکتیکی منسوخ به دنبال القای این شبهه است که عملکرد وزارت نفت باعث تأخیر در توسعه فاز 11 شده است! گزارش یادشده با فرافکنی، تأثیر تحریم‌های ضدایرانی در شکل‌گیری شرایط امروز فاز 11 را به فراموشی می‌سپارد تا به هدف غایی پروپاگاندای تخریب دولت دست یابد.
دولت یازدهم در بخش «نفت» وارث «بزرگ‌ترین بی‌نظمی توسعه‌ای» در تاریخ معاصر ایران بوده است. وزارت نفت در آغاز به فعالیت با بحران برهم ریختگی چیدمان توسعه‌ای و اتلاف تأسف‌بار منابع در روند توسعه فازهای پارس جنوبی روبه‌رو بود، به همین دلیل در نخستین قدم اصلاح ‌مدار توسعه و تعیین اولویت برای برخی فازهای دارای پیشرفت در دستور کار قرار گرفت. مزید اطلاع نویسنده گزارش روزنامه جوان در سال 92 هفت فاز پارس جنوبی که پیشرفت‌های فیزیکی بیشتر و پیمانکاران خوبی داشتند و قادر به تولید 200 میلیون مترمکعب گاز بودند در اولویت قرار گرفتند تا مشکل فوری کشور در زمینه تأمین گاز مصرفی حل شود و بقیه فازها در اولویت بعدی قرار گرفت که ثمره تعیین این راهبرد و اولویت‌بندی توسعه پارس جنوبی این بود که فازهای 12 و 15-16 و 17-18، 19-20-21 پارس جنوبی به‌تدریج تا فروردین‌ماه 96 به بهره‌برداری رسیدند، فاز 11 نیز از آنجا که در آن مقطع تقریباً هیچ پیشرفتی نداشت در اولویت بعدی توسعه قرار گرفت. تشخیص این موضوع و تغییر راهبرد توسعه در عرصه مدیریت کلان علاوه بر درایت، نیازمند شجاعت و شهامت است، چه آنکه اگر این تغییر راهبرد انجام نمی‌شد شاید تا امروز هیچ‌یک از فازهای به بهره‌برداری رسیده پارس جنوبی در مدار تولید نبود و کشور در مضیقه تأمین انرژی خود بود.
فاز 11 پارس جنوبی پس از گذشت 11 سال از زمان امضای قرارداد (1381 شمسی) در سال 92 یعنی سال پایانی دولت قبل، در مقایسه با هشت پروژه نیمه‌کاره پارس جنوبی در مراحل ابتدایی توسعه بود و به جز ساخت یک جکت کار دیگری در آن انجام نشده بود، با این حال هم‌زمان با مطرح شدن الگوی جدید قراردادهای نفتی موضوع توسعه این فاز به‌عنوان یکی از طرح‌های الگوی جدید قراردادهای نفتی به مذاکراتی با کنسرسیوم‌های بین‌المللی منتهی شد که سرانجام شرکت‌های توتال، شرکت ملی نفت چین و پتروپارس توانستند سال 96 در قالب کنسرسیومی طرح توسعه فاز 11 را با شرح کار جدید و با هدف انتقال فناوری و سرمایه لازم برای ساخت سکوهای بسیار بزرگ فشارافزا به‌منظور تداوم تولید از این میدان مشترک در بلندمدت به‌عهده گیرند.
پس از وقوع تحریم‌های ضدایرانی آمریکا، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی از همهعرصه‌های اقتصادی کشور از جمله صنعت نفت کناره گرفتند. در فاز 11 نیز همین اتفاق افتاد و شرکت‌های توتال و شرکت ملی نفت چین به استناد قواعد تحریم، از کنسرسیوم خارج شدند، پس از مدتی پتروپارس رأساً رهبری عملیات توسعه را به‌عهده گرفت، در این میان یک جریان فکری خاص به تولید مجموعه‌ای از تخریب‌ها و تهمت‌ها دست زد که عمدتاً بر دو محور استوار است؛ (الف) اگر پتروپارس می‌توانست توسعه فاز 11 را اجرا کند اصلاً چه نیازی به امضای قرارداد با شرکت‌های فرانسوی و چینی بود؟ (ب) چرا با دیگر شرکت‌های خارجی قرارداد امضا نشد که با وقوع تحریم‌ها ایران را ترک نکنند؟ خوب است یک‌بار برای همیشه پاسخ‌هایی کوتاه به این دو ستون اصلی موج‌سواری علیه وزارت نفت ارائه شود.
درباره موضوع نخست در اصول قرارداد توسعه میدان‌ها صرفاً شامل عملیات اجرایی نمی‌شود و پیش از آن نیازمند منابع مالی – سرمایه‌ای و فناوری است، در این زمینه هم تلاش برای امضای مشارکت با شرکت‌های خارجی در توسعه میدان‌های نفت و گاز ماهیتاً به این دلیل انجام شده است که مجموعه نظام و کشور در تدبیری عقلایی و با اراده‌ای جدی تصمیم گرفت از توانایی شرکت‌های معتبر بین‌المللی و از سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی استفاده کند، هدف از عقد قرارداد توسعه فاز 11 نیز استفاده کشور از توان فنی- مهندسی و مالی شرکای قرارداد بود، به‌ویژه در توسعه فاز 11 که به دلیل مختصات مخزنی نسبت به سایر فازهای پارس جنوبی الزام‌های فنی- مهندسی و فناوری ویژه‌ای را نیز طلب می‌کند، بهترین و مناسب‌ترین گزینه ممکن استفاده از دانش، فناوری و سرمایه شرکت‌های معتبر بین‌المللی بوده است. در زمینه فناوری و دانش موردنیاز برای ساخت سکوی فوق عظیم فشارافزا نیز اگرچه طی دو سال اخیر و پس از ترک قرارداد از سوی شرکت‌های خارجی تلاش‌هایی در داخل کشور صورت گرفته که به‌دلیل مهیا نبودن زیرساخت‌ها و عدم دسترسی به فناوری موردنیاز این بخش، نمی‌توان گفت از صفر تا 100 ساخت سکوی فوق عظیم فشارافزا در داخل کشور میسر است، بنابراین توسعه فعلی فاز 11 با بهره‌برداری از حداکثر توان موجود نزد شرکت‌های داخلی و با اتکا به تجارب گذشته در پارس جنوبی در دستور کار قرار گرفته است.
تحریم‌های ضدایرانی آمریکا، متکی به مجموعه‌ای از روش‌های متعارف و نامتعارف در انزوای اقتصادی ایران بوده است، در هر صورت با وقوع تحریم‌ها تقریباً همه شرکت‌های خارجی به همکاری در قراردادهای توسعه‌ای خود با ایران پایان دادند و این تنها مربوط به رفتار شرکت یا کشوری خاص در اروپا نبوده است، بلکه شرکت‌هایی با ملیت‌های مختلف اروپایی، چینی، روسی و ... به همکاری خود پایان دادند، به هر حال این اتفاق بخش آشکار نتیجه تحریم است و عدم‌النفع‌های حاصله کشور نیز مستقیم ناشی از اعمال تحریم ازسوی دولت آمریکاست، اصول اساسی سیاست کشور در بخش نفت، همکاری و مشارکت با صاحبان سرمایه و تکنولوژی روز جهان و استفاده از آن با هدف به حداکثر رساندن منافع ملی در بهره‌برداری از منابع و ثروت ملی خود بوده است و ان‌شاءالله خواهد بود، بنابراین در زمینه امضای قرارداد با شرکت‌های خارجی در سال‌های گذشته، قصوری مترتب بر وزارت نفت نیست، زیرا تاکنون همواره در چارچوب قوانین و سیاست‌های ابلاغی و در مسیر صیانت از منابع کشور حرکت کرده است. البته چنانچه مجلس محترم مصلحت را طور دیگری می‌داند، می‌تواند با تصویب قوانین و ابلاغ سیاست‌های جدید امضای هرگونه قرارداد سرمایه‌گذاری یا خرید تکنولوژی از شرکت‌های خارجی را ممنوع و متوقف کند تا دست‌کم تکلیف دولت آینده در این باره معلوم باشد.»