بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده درباره الزامات و ضرورت‌های تدوین لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت توضیحاتی ارائه داد.

کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده درباره الزامات و ضرورت‌های تدوین لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت توضیحاتی ارائه داد. زهرا جعفری در دومین نشست تخصصی بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند، درباره الزامات و ضرورت‌های تدوین لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و رویکردها و تاریخچه آن بیان کرد: مهمترین ضرورت‌ها برای تدوین لایحه در پنج محور است. ضرورت اول تعهد و تکلیف کلان دولت یا حاکمیت به حمایت از حق امنیت شهروندان است، به این معنی که تمامی شهروندان به ماهو انسان این حق را دارند که منصرف از نشانگرهایی چون جنس، سن، موقعیت اجتماعی و خاستگاه قومی و زبان و مذهب در برابر رفتارهای آسیب‌رسان ( یعنی رفتارهایی که تمامیت جسم و روان آنها را متاثر و مخدوش می‌کند) مورد حمایت از لایحه حاکمیت قرار گیرند.
وی ادامه داد: وظیفه حاکمیت این است که در سه سطح قانون‌گذاری، اجرا و قضا تدابیری بیندیشد که نتیجه این تدابیر آن باشد که عملاً از بروز و ظهور خشونت‌ و رفتارهای آسیب‌رسان پیشگیری به عمل آورد و همچنین قربانیان و یا افراد بزه‌یده از خشونت را مورد حمایت قرار دهد و ثالثاً عامل یا عاملان خشونت را تحت تعقیب قرار دهد. این اولین الزام برای تدوین لایحه بود.
جعفری تصریح کرد: اما نکته‌ای که در این خصوص باید به آن توجه کنیم این است که برخی از گروه‌های جمعیتی مانند زنان، کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت باید در برابر رفتارهای خشونت‌آمیز مورد حمایت خاص قرار گیرند، زیرا این گروه‌های جمعیتی در زمره گروه‌های آسیب‌پذیر هستند و به تبع این آسیب‌پذیری در برابر رفتارهای آسیب‌رسان در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارند، به همین منظور دولت موظف است که گرچه همه شهروندان را در برابر خشونت مورد حمایت کلی و عام قرار میدهد، اما در عین حال در ذیل این حمایت عام، حمایت خاص را برای گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر داشته باشد.
کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه الزام دومی که برای تدوین لایحه وجود داشت، بحث حمایت از تحکیم بنیان خانواده و حمایت از سلامت خانواده بود، اظهار کرد: فرد سیر اجتماعی شدن خود را از درون نهاد خانواده آغاز می‌کند و نهاد خانواده اولین نهاد اجتماعی برای ارائه الگوهای رفتاری به فرد است. فرد در درون خانواده هنجارها، ارزش‌ها و بایدها و نبایدها را می‌بیند و در اعماق جان خود نهادینه میکند، به همین منظور لازم است که ما مداخلات حمایتی داشته باشیم تا مهارتهای ارتباطی را به اعضای خانواده بیاموزیم. کنترل خشم، مسئولیتِ پذیرش رفتار، توانایی حل مسئله و داشتن تفکر انتقادی را آموزش دهیم.
جعفری سومین ضرورتی که برای تدوین لایحه وجود داشت را الزاماتی دانست که در سطح اسناد بالادستی و قوانین ما پیش بینی شده است و به قانون اساسی اشاره کرد و افزود: قانون اساسی ما به عنوان عالی‌ترین قانون که تمامی قوانین و مقررات، روشها و رویه های ما باید بر مبنای هنجارهای مندرج در آن نظم پیدا کند، در اصل 10 خود به تصریح اشاره میکند که تمامی قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌ها باید در راستای انسجام‌بخشی به روابط خانوادگی باشد. دومین الزام بند یک اصل 21 قانون اساسی است. این بند دولت را موظف کرده که زمینه‌های لازم را برای رشد شخصیت زن و تحقق حقوق مادی و معنوی او فراهم کند که مهمترین حق در این زمینه حق امنیت فردی زنان در برابر رفتارهای آسیب‌رسان است.
به گفته کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، ضرورت چهارم خلاهایی بود که درسطح هنجارها و ساختارها برای مقابله با خشونت داریم. وی در این باره گفت: در سطح هنجارها، قوانین کیفری ما، برخی از اشکال خشونت جسمی، روانی، جنسی، اجتماعی و آموزشی را به عنوان جرم تعریف و برای آن مجازات در نظر گرفتند، اما به رغم این پیش‌بینی به طور کلی نظام حقوقی و کیفری ما متعرض بحث خشونت نشده است، یعنی ما اصطلاح حقوقی به عنوان خشونت در قوانین کیفری نداریم، و خشونت تعریف نشده و ارکان و اجزای آن در قوانین کیفری معلوم نشده است و به تبع آن، مصادیق خشونت نیز مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: اما در حوزه خلا ساختاری ما به تبع اینکه خشونت را تعریف نکردیم، در سطح ساختارها هم وظایف تخصصی برای مقابله با خشونت علیه زنان برای دستگاه‌های ذیربط پیش‌بینی نشده است و نهاد نظارتی بر وظایف دستگاهها هم در این موضوع وجود ندارد.
ضرورت پنجم ما برای تدوین لایحه، توجه به کارکرد فرهنگ‌سازی قوانین است. جعفری افزود: یکی از مهمترین کارکردهای قانون، کارکرد فرهنگ‌سازی آن است به این معنی که قانون گذار با تدوین قانون برای حمایت از زنان در برابر خشونت، این پیام را به طور غیرمستقیم به جامعه می‌دهد که حمایت از زنان در عرصه اجتماع یک ارزش اجتماعی برای جامعه ایرانی محسوب میشود و اگر کسی این ارزش و این هنجار اجتماعی را نقض کند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت و این مهمترین الزامات و ضرورت‌هایی بود که برای تدوین لایحه مدنظر معاونت امور زنان قرار داشت.
کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده در بخش دیگری از سخنان خود به تاریخچه تدوین این لایحه اشاره کرد و گفت: بر مبنای ضرورت‌ها، معاونت در دولت دهم متن اولیه لایحه را تهیه و تدوین کرد و آن را به دولت جهت تصویب ارسال کرد، اما متن لایحه در جلسه شهریور ماه سال 92 کمیسیون لوایح دولت با ایراد قضایی بودن مواجه و از دستور کار خارج شد، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم معاونت امور زنان مجدداً پیگیری این لایحه را در دستور کار خود قرار داد و برای این منظور چهار کارگروه تخصصی را در معاونت تشکیل دادیم که در قالب این 4 گروه، تمامی متن لایحه مورد بازخوانی، تکمیل و اصلاح قرار گرفت و نهایتاً متن لایحه در 28 اسفند سال 95 تقدیم دولت شد که این بار نیز کمیسیون لوایح به جهت این که لایحه ماهیت قضایی داشت، در اردیبهشت ماه سال 96 تصمیم گرفت که لایحه را به منظور جلب موافقت قوه قضاییه، به قوه ارجاع دهد.
وی ادامه داد: قوه قضاییه نیز متعاقب ارسال لایحه از ناحیه دولت آن را به معاونت حقوقی و امور مجلس ارجاع داد و در آنجا نیز کارگروه تخصصی متشکل از قضات، معاونین دادستان‌ها و نمایندگان دستگاه‌های دولتی تشکیل شد و نهایتاً در قالب 58 جلسه بلندمدت و کارشناسی تمامی متن لایحه بازخوانی، اصلاح و تغییراتی در آن داده شد و نهایتاً متن لایحه در شهریور سال 98 تقدیم دولت شد.
جعفری یادآور شد: بعد از آن که لایحه به دولت عودت داده شد، مستلزم این بود که تشریفات قانونی تصویب در دولت را طی کند که به این منظور لایحه به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شد و در آنجا در دستور کار قرار گرفت و مجددا جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط تشکیل و متن لایحه مورد بازخوانی و بررسی قرار گرفت و سپس در 25 دی 99 در هیات دولت تصویب شد که با امضای رئیس جمهوری، جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی با قید یک فوریت ارسال شد که مجلس نیز در اردیبهشت ماه سال جاری این لایحه را اعلام وصول کرد و جهت بررسی‌های حقوقی به کمیسیون‌ حقوقی و قضایی ارجاع داد.
منبع: ایسنا