چاپ

سیاست و بازاریابی - با تصویب افزایش 10 درصدی درآمد دولت از اپراتورها، دولت خبر از افزایش قیمت اینترنت در سال آینده داد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ظهر امروز (5 اسفند) مصوبه‌ای تصویب کردند که حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارتباطی را 10 درصد افزایش می‌دهد؛ موضوعی که وزیر ارتباطات و معاونان وی نسبت به تأثیر آن در افزایش چشمگیر قیمت اینترنت هشدار می‌دهند. محمدجواد آذری جهرمی امروز در توییتی نوشت مجلس با افزایش 3 هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها، این مبلغ را به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی اختصاص می‌دهد. امیر ناظمی، سازمان فناوری اطلاعات در همین مورد نوشت: اینترنت را گران کنید، پولی را که از مردم می‌گیرید، بدهید صداوسیما تا بر آن نظارت کند!
خلاصه مصوبه کمیسیون تلفیق #مجلس pic.twitter.com/c86KqESBKi
— امیر ناظمی (@amirnazemy) February 23, 2021 حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در توییتی از تأثیر این موضوع در افزایش قیمت اینترنت و متوقف شدن روند توسعه اینترنت در مناطق محروم گفت. با مصوبه امروز مجلس، قیمت اینترنت گران خواهد شد و توسعه اینترنت در مناطق محروم نیز متوقف خواهد شد. درآمد اپراتورها مستقیما به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد خزانه و پرداخت به صداوسیما حتما با رشد قیمت اینترنت مواجه خواهد شد
— حسین فلاح جوشقانی (@hfallahj) February 23, 2021 این‌ها در حالی است که مجلس اعتقاد ندارد مصوبه‌اش بتواند قیمت اینترنت را افزایش بدهد. مجتبی رضاخواه، عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، در این زمینه به خبرنگار شبکه خبر توضیح داد: ما مصوب کردیم که درآمد دولت از اپراتورهای ارتباطی 10 درصد افزایش پیدا کند و به‌دنبال آن هستیم که این افزایش درآمد، صرف ایجاد زیرساخت، توسعه‌ی زیرساخت و توسعه‌ی شبکه‌های مرتبط با تلفن همراه باشد. رضاخواه با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات، اعلام کرد: «به نظر می‌رسد مطلب، درست به ایشان منعکس نشده است.» وی تأکید کرد که به‌طور حتم، در سال 1400 قیمت اینترنت افزایش پیدا نخواهد کرد. طبق مصوبه‌ی امروز مجلس، افزایش 10 درصدی حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارور (اپراتورهای مخابراتی) به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 نزد خزانه‌داری کل واریز خواهد شد. طبق این مصوبه، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن منحصرا به ‌عهده‌ی سازمان تنظیم مقررات صورت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صداوسیما خواهد بود. کمیسیون تلفیق مجلس این مصوبه را 22 دی‌ماه اتخاذ کرد. قرار بود مبلغ تخصیص‌شده، در اختیار سازمان صدا و سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی و... قرار بگیرد.