چاپ

سیاست و بازاریابی - بر‌‌‌اساس اعلام هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه دریافت عوارض شهرداری از تاکسی‌های اینترنتی در غیر کلان‌شهرها باطل شده و نباید مبلغی با عنوان عوارض شهرداری از مسافران دریافت شود.

طبق قراردادی که از سال 1398 بین شهرداری‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده تاکسی اینترنتی امضا شده بود، این شرکت‌ها موظف شده بودند 2 درصد از مبلغ دریافتی از مسافر را به‌عنوان عوارض شهرداری و به‌صورت ماهانه به این ارگان پرداخت کنند. در تبصره این مصوبه نیز قید شده است که با‌‌‌توجه‌‌‌‌به ناتوانی شرکت‌ها در پرداخت هم‌زمان بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری و مالیات ارزش افزوده، در‌صورتی‌که شرکت‌ها از معافیت مالیات بر ارزش افزوده مختص شرکت‌های حمل و نقل و مسافری برخوردار نباشند، این مقدار به 1٫5 درصد کاهش می‌یابد. به‌تازگی پلتفرم حقوقی مردم‌نما با استناد به غیرقانونی‌بودن این قرارداد، درخواست ابطال آن را به دیوان عدالت اداری ارائه کرد. در این درخواست قید شده که اصل 51 قانون اساسی وضع هرگونه مالیات و عوارض با هر عنوانی غیر از طرق قانونی (تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان) را نفی می‌کند. از طرفی تاکسی‌های اینترنتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند. طبق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.» بنابراین، این شرکت‌ها از پرداخت عوارض معاف هستند و این با 1٫5 درصد عوارضی که در تبصره ماده این قرارداد ذکرشده، منافات دارد. بر همین اساس، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در 25 خرداد 1400 تشکیل شد و رأی خود را به‌صورت زیر صادر کرد :

سیاست و بازاریابی