بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - مطلب زیر از وبسایت زومیت بازنشر گردیده و انتشار آن توسط آخرین خبر به معنای تایید کامل یا بخشی از آن نمی باشد.
زومیت/ انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران دیروز اطلاعیه‌ای منتشر کرد که به نظر می رسد خبر از منع واردات گوشی هوشمند با قیمت بیش از 300یورو می‌داد.
از انتهای اسفندماه، شاهد کمبود گوشی هوشمند در بازار ایران و واردات محدود آن به‌سبب شیوع ویروس کرونا در سطح دنیا بودیم. البته محدودیت‌های ورود کالای IT در ایران تنها به‌علت شیوع کرونا نبود و روال دریافت ارز برای این دسته کالا نیز با محدودیت‌های شدیدی رو‌به‌رو شده است.
پس از وقفه‌ای که به‌دلیل اشتباه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ثبت سفارش سخت‌افزار رخ داد، درگیری دیگری در امر واردات تجهیزات فناوری اطلاعات به وجود آمد و مشخص شد که واردکنندگان این کالاها قادر به دریافت ارز از سیستم بانکی نیستند. بنا به اعلام بانک مرکزی، واردکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات باید ارز موردنیاز خود را از صادرات تأمین کنند.
با اعلام سندیکای صنعت مخابرات ایران نیز مقرر شد تا مودم خارجی تنها پس از اتمام موجودی مودم‌های داخلی وارد کشور ‌شود. به تصمیم وزارت صمت، نباید کالای تکنولوژی که مشابه داخلی دارد یا شرکتی داخلی قادر به تأمین آن است، تا زمان اتمام موجودی داخلی، وارد کشور شود.
به‌دنبال این محدودیت‌ها، حال انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی با انتشار اطلاعیه‌ای، موضوع ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالای 300یورو را تأیید کرده است.
در بخشی از اطلاعیه‌ی انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی می‌خوانیم:
احتراماً، پیرو نامه 60/91390 مورخ 11 تیر ماه 99 که امروز به انجمن رسیده است بنا به تصمیمات جلسات مورخ 99/4/2 کارگروه نظارت و تخصیص ارز باتوجه‌به محدودیت­ های اعمال شده در سقف تخصیص ارز واردات موبایل در سال جاری و ممنوعیت واردات کالای بالای 300 یورو در رویه مسافری و تجاری، باتوجه‌به مساعدت و حمایت مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت مقرر گردید بازرگانان محترم برای قبض انبارهای قبل از 26 خرداد اقدام به دریافت کوتاژ و به‌روزرسانی فایل ارسالی به انجمن جهت تجمیع و اعلام به آن اداره کل تا روز سه شنبه 17 تیر ماه نمایند.
ممنوعیت واردات گوشی بالای 300 یورو
در تماس با انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفته شد که مصوبه‌ی ممنوعیت واردات گوشی بالای 300یورو هنوز صادر نشده اما این موضوع قطعی شده و اطلاعیه‌ی رسمی آن چند روز دیگر اعلام می‌شود.
تخصیص ارز برای واردات موبایل در سال 99 مبلغ یک میلیارد و 500میلیون تومان است
محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل از روند آغاز این سازوکار می‌گوید. او اظهار می‌کند که از ابتدای سال انجمن واردکنندگان موضوع را به شرکت‌ها اعلام کرده چون پیش‌بینی شرایط بازار موبایل را با وجود مشکلات ارزی زیاد می‌کرد.
به‌گفته‌ی عالیان، یکی از دلایل اینکه دیگر گوشی بالای 300یورو وارد نمی‌شود، تخصیص‌نیافتن ارز به واردات موبایل است. وی می‌گوید بودجه‌ی بالای 300یورو، حدود 15 تا 20درصد از سهم بازار را تأمین می‌کند درحالی‌که باقی گوشی‌های زیر 300یورو بیش از 80درصد بازار را تأمین می‌کنند. به همین خاطر انجمن واردکنندگان باید تصمیمی در این رابطه می‌گرفت.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید سال قبل مبلغ 2میلیاردو400میلیون تومان برای واردات موبایل ارز تخصیص یافته بود که این مبلغ امسال به یک میلیارد و 500میلیون تومان کاهش پیداکرد. با کاهش شدید منابع ارزی نیاز به درپیش‌گرفتن ساز و کاری برای تأمین بازار بود. به‌همین‌دلیل انجمن واردکنندگان موبایل پیشنهاد کرد تا گوشی بالای 300یورو دیگر تخصیص داده نشود یا دست‌کم گوشی‌های زیر 300 یورو تخصیص ارز داده شود.
ما پیشنهادمان را از ابتدای سال به شرکت‌های واردکننده‌ی موبایل اعلام کردیم تا همگی از این رویه پیروی کنیم. بااینکه تاکنون این موضوع به تصویب دولت نرسیده بود و دولت سختگیری دراین‌باره نداشت اما ما به‌دلیل مسائل ارزی پیش‌بینی می‌کردیم دیر و زود این اتفاق خواهد افتاد.
عالیان درپاسخ به سؤال مبنی بر اینکه آیا گوشی‌های بالای 300یورو با تصمیم جدید، اصلا می‌توانند وارد کشور شوند و آیا قاچاق محسوب می‌شوند یا خیر؛ می‌گوید که قاچاق محسوب نمی‌شوند بااین‌حال شرکت واردکننده بابت واردکردن این گوشی‌ها ارز دریافت نمی‌کند. درواقع، شرکت‌ها بابت واردکردن گوشی‌های بالای 300یورو تخفیف نمی‌گیرند، پس دیگر نمی‌توانند چنین مدل‌هایی را وارد کنند (به روال تجاری).
عالیان اظهار می‌کند انجمن واردکنندگان اطلاعی از اینکه چنین مدل گوشی‌هایی با چه رویه‌ای وارد کشور می‌شوند، ندارد اما معمولا به‌صورت قاچاق چنین اتفاقی می‌افتد. او می‌گوید این گوشی‌ها را قاچاقی به کشور می‌آورند و با ترفندهایی مثل رویه مسافری و کد اتباع و دیگر روش‌ها آن‌ها را رجیستر می‌کنند. پس این گوشی می‌تواند در بازار باشد اما نه به‌صورت قانونی، یعنی از راه غیرقانونی وارد کشور می‌شود.
قرار است تصمیماتی برای اعمال محدودیت برای واردکردن مسافری نیز گرفته شود
خداحافظی با آیفون و گوشی‌های پرچمدار
عالیان توضیح می‌دهد، ازآنجاکه واردات با رویه‌ی تجاری به این صورت انجام می‌شود که نخست ثبت سفارش صورت می‌گیرد و سپس به آن ارز تخصیص داده می‌شود، با گذشت این روال که باعث تخصیص‌نیافتن ارز به گوشی بالای 300یورو می‌شود و شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند آن را دریافت کنند یا ثبت سفارش برای آن انجام دهند، درنتیجه ما گوشی بالای 300یورو وارد نمی‌کنیم؛ پس از هرکجا این مدل گوشی‌ها وارد می‌شود، به‌صورت غیررسمی است. وی خبر می‌دهد که قرار است تصمیماتی برای اعمال محدودیت برای واردکردن مسافری نیز گرفته شود و ممنوعیت واردات مدل‌های بالای 300یورو برای رویه‌ی مسافری نیز لحاظ شود. به‌این‌ترتیب، دیگر نباید این مدل گوشی‌ها را به‌صورت قاچاق هم در بازار ببینیم.
عالیان می‌گوید منع واردات مسافری گوشی، مصوبه هیأت وزیران را طلب می‌کند و باید به‌صورت پارتیزانی اتفاق بیفتد و تأییدیه‌ی رسمی بگیرد. او می‌گوید تمام دستگاه‌های نظارتی و ذی‌نفعان دولتی به نتیجه‌ی قطعی رسیده‌اند که این کار باید انجام شود اما روال انجام آن سیاست کلان دولتی است و ممکن است اجرایی‌شدن آن طول بکشد.
وی همچنین خاطرنشان می‌کند که داستان اتباع خارجی که از کد آن‌ها برای رجیستر استفاده می‌شد، منتفی شده و اتباع اکنون باید اصل گوشی که همراه خود دارند را در گمرک اعلام کنند.
با بسته‌شدن واردات گوشی هوشمند بالایی 300یورویی، به‌گفته‌ی سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، دو اتفاق رخ خواهد داد: نخست اینکه به‌محض اینکه سیم‌کارت خریدار روی گوشی روشن و فعال می‌شود، قیمت موبایل و شرکت واردکننده برای وی ارسال می‌شود. این موضوع به تنظیم بازار کمک می‌کند و مصرف‌کننده از اعتبار خرید خود با اطلاعاتی شامل قانونی بودن واردات آن، قیمت مصوب و شرکت واردکننده و میزان گارانتی گوشی مطلع خواهد شد.
اتفاق دیگر آن است که شرکت‌های واردکننده قیمت خود را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان برای ثبت در سامانه 124 اعلام می‌کنند. پس گوشی‌هایی که توسط شرکت‌های واردکننده و به‌صورت قانونی وارد کشور شده‌اند، کاملا قابل ردیابی (خرید) هستند؛ رصد از این جهت که روند واردشدن گوشی به کشور مشخص است، یعنی اینکه آیا عوارض گمرکی پرداخت شده یا رجیستر شده و مسائلی مانند آن. عالیان می‌گوید بدین‌ترتیب، حفره‌هایی که احتمال دارد از آن‌ها سوءاستفاده شود، بسته شده است و ما پیش‌بینی می‌کنیم با ترکیب این دو اتفاق، سامانه‌های تجاری جدیدی که در سامانه تجارت درحال شکل‌گیری هستند، مانند سامانه جامع گارانتی و همتا، از قاچاق جلوگیری شود.
به‌گفته‌ی عالیان، تلفن همراه تنها کالایی است که از بدو ورود رسمی به کشور، تا زمان فروش و عرضه، مسیر تماما شفاف و روشنی دارد. این موضوع با طرح‌هایی مانند افق به شفافیت بیشتری هم می‌رسد تا دیگر شکایت از گران‌فروشی اتفاق نیفتد.