بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اقتصاد تعاونی، اقتصادی مشارکت جویانه است و بنگاه داری در ایران محسوب نمی شود، بلکه نظام تعاونی یک نظام مبتنی بر فکر و اندیشه در جهان امروز است که می تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم درامور اقتصادی و فعالیت های مشترک اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، " محمدشریعتمداری " با بیان این مطلب در آئین امضای چهارتفاهم نامه در حوزه تعاون تاکید کرد: باید به سمت اقتصاد مردمی حرکت کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امضای چهار تفاهمنامه‌ را در جهت توسعه هرچه بیشتر تعاونی‌ها در اقتصاد کشور دانست و گفت: در این زمینه از توسعه تعاونی‌ها با محوریت جوانان و زنان در فعالیت‌های جدید اقتصادی و اجتماعی حمایت می‌کنیم.
وی توضیح داد : اقتصاد مردمی در فعالیت های اقتصادی بزرگ قطعا جایگزین عادلانه تری برای توسعه فعالیت های بخش غیردولتی است و این امر درقانون نیز پیش بینی شده که بخش قابل ملاحظه ای از خصوصی سازی ها باید در شرکت های تعاونی انجام شود.
وزیر تعاون تاکید کرد: باید در عمرباقی مانده دولت با همکاری سازمان خصوصی سازی گام های موثری در این زمینه برداریم، تاتعاونی ها بتوانند بار تبدیل فعالیت های دولتی به خصوصی را بیش از پیش به دوش بکشند .
شریعتمداری یکی از مهم ترین و مترقی ترین اصول قانون اساسی کشور را تقسیم بخش های اقتصادی به سه بخش خصوصی ، دولتی و تعاونی عنوان کرد و اظهار داشت: در قانون و تلویحا درسیاست های کلی توسعه ، فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی که زمینه حضور و مشارکت مردمی را فراهم کنند در اولویت قرارگرفته است .
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : دولت تنها باید در اموری از اقتصاد مشارکت کند که امکان حضور و بروز فعالیت های خصوصی و تعاونی وجود نداشته باشد .
شریعتمداری یاد آورشد : بخشی از فعالیت های اقتصاد تعاونی ها در کشور گسترده و قابل توجه است.
وی افزود: در طول دوره دفاع مقدس حضور تعاونی های توزیعی درعرصه تامین نیازمندی های مردم در جبهه چشمگیر بود.
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود : امروز هم که درجنگ بی امان اقتصادی به سر می بریم و نظام سلطه علیه ملت ایران قوانین و قواعد خصمانه ای را وضع کرده است، حضور تعاونی ها در نظام توزیع می تواند نقشی تعیین کننده و اطمینان بخش داشته باشد .
شریعتمداری تصریح کرد : درشرایطی که ناچار هستیم ارز را به صورت دوقمیتی داشته باشیم باید بخشی از آن را با قیمت ارزان تر در خدمت واحدهای تولیدی قراردهیم تا محصولات آنها در شبکه های مطمئنی در اختیار مصرف کنندگان نهایی قرار بگیرد .
وی گفت : بخش تعاون طبق قانون،حق السهمی از فروش های دولتی مطالبه دارد که باید برای توسعه ، ترویج آموزش ،فعالیت های نظارتی، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون مورد استفاده قرارگیرد .
وی افزود : مدت ها این امرمغفول مانده بود اما در زمان حضور آقای کبیری، گام های خوبی در این زمینه برداشته شد و با همت سازمان برنامه و بودجه بخشی از این مطالبات وصول گردید و بخشی از آن به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری اختصاص یافت تا از نهادسازی های ارزشمند بخش تعاون در گذشته صیانت شود .تاکنون 1270 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانک توسعه تعاون قرار گرفته که تعاونیها در حوزه های کشارورزی و گردشگری می توانند از این تسهیلات با نرخ ترجیحی استفاده کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: وجود بانک توسعه تعاون که طبق قانون باید 70درصد از منابع خود را در اختیار بخش تعاون قراردهد و تنها 30درصد در سایر بخش ها استفاده شود ، این توانایی را دارد که به عنوان بانک توسعه ای هم ازسرمایه اسمی خودبهره بگیرد و هم درتوسعه فعالیت های تعاونی نقش ایفا کند .
وی ، بانک توسعه تعاون را یکی ازمهم ترین و ارزشمند ترین دارایی های بخش تعاون توصیف کرد .
شریعتمداری همچنین وجود صندوق ضمانت سرمایه گذاری به ویژه برای سرمایه گذاران خرد را مزیتی فوق العاده دانست که در اختیاربخش تعاون قراردارد .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : درصورتی که قدرت صدور ضمانت نامه در صندوق ضمانت سرمایه گذاری نیز افزایش یابد، می توانیم با نهادسازی های انجام شده بهره کامل تری را دریافت کنیم .
وی افزود: سند بخش تعاون که مصوب دولت و متکی به برنامه چهارم ، پنجم و ششم است سندی جامع، ارزشمند و حاوی نکات مهم و ارزشمندی است .
به گفته شریعتمداری در این سند به صراحت آمده است که 50درصد ازتوسعه فعالیت های ساخت و سازدرکشور باید براساس فعالیت تعاونی ها در کشور شکل بگیرد که تا کنون این امر محقق نشده است .
شریعتمداری اشاره کرد : در این سند به صراحت ذکر شده است که تا30 درصد از فضاهای آموزشی که مورد نیاز وزارت آموزش و پروش نیست در اختیار کارکنان مدارس آموزشی قرار بگیرد که امکان ارائه خدمات آموزشی را از طریق همان مراکز به مردم دارند .
وزیر تعاون تاکید کرد: می توان توسعه بخش تعاون را در مجموعه وسیع آموزش و پرورش با توجه به فضاهای موجود در آن پیش بینی کرد.
وی گفت: در این سند به صراحت آمده است که وزارت صنعت ، معدن و تجارت درتقویت مراکز نمایشگاهی اتاق تعاون مرکزی و استفاده از نمایشگاه های بین المللی درخدمت بخش تعاون باشد و در زمینه بازاریابی به صورت مالی و غیر مالی به بخش تعاون کمک شود .
وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد : این سند در بخش های مختلفی نظیر بانکداری و بیمه به روشنی بیان کرده است که 15 تا 20 درصد از کل ارزش افزوده فعالیت ها به بخش تعاون اختصاص پیدا کند . این امور قانون مندی های مستحکمی است که در قانون برنامه های چهارم ، پنجم و ششم به آن اشاره شده است و باید محقق شود .
شریعتمداری ، اقدامات انجام شده در مدیریت اقای کبیری ، معاون امور تعاون این وزارتخانه را ارزشمند دانست و گفت : امیدواریم این اقدامات با قوت بیشتری ادامه پیدا کند .
وی ، تامین مالی خرد تضمین شده برای توسعه فعالیت های تعاونی را ازجمله این اقدامات برشمرد و گفت : این هدف بسیار بزرگ و ارزشمند باید حمایت شود .
وزیرتعاون ، کارورفاه اجتماعی گفت : امروز معاونت امور تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با سازمان بسیج سازندگی کشور، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال ، صندوق کارآفرینی امید و بانک توسعه تعاون چهارتفاهم نامه ارزشمند امضا کرد که امیداوریم موجب خیر و برکت باشد و به بخش تعاون کمک کند .
وی تصریح کرد: در کنار حمایت مالی از تعاونی‌ها می‌توان از اقدامات نوآورانه و تجارب جدید در زمینه توسعه تعاونی‌ها بهره گرفت.
براساس این گزارش تفاهمنامه نخست میان معاونت تعاون و سازمان بسیج سازندگی کشور بود که ناظر بر حمایت از تعاونی‌ها با همکاری بسیج سازندگی و تبدیل صندوق‌های قرض‌الحسنه به تعاونی است. تفاهمنامه دوم با معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضاء شد که مهمترین بند آن اعطای تخفیف 20 درصدی مشتمل بر معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه برای اعضاء و شاغلین تعاونی‌ها است. تفاهمنامه سوم با بانک توسعه تعاون به امضاء رسید که شامل اختصاص 500 میلیارد تومان برای تکمیل مسکن کارگری در چهار نقطه کشور است. براساس این تفاهمنامه برای تکمیل مسکن‌های کارگری وام 120 میلیون تومانی با بازپرداخت 10 ساله به تعاونی‌های مسکن کارگری تعلق خواهد گرفت.
تفاهمنامه چهارم با صندوق کارآفرینی امید به امضاء رسید که براساس آن 400 میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از تعاونی‌های جوانان، زنان، توان‌یابان و سایر مجموعه‌های تعاونی در کنار بخش بازار تعاونی‌ها خواهد بود. براساس این تفاهمنامه، فروشگاه‌های مختلف می‌توانند با شرط خرید محصولات تولیدی تعاونی‌ها از تخفیف در زمینه خرید و فروش این محصولات بهره‌مند شوند.
در مراسم امضاء این چهار تفاهمنامه سردار محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی، مجید انصاری رئیس کمیته تعاون کمیسیون اجتماعی مجلس ، عیسی منصوری معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد کبیری معاون امورتعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اصغر نورالله‌زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید حضور داشتند.