محمدرضا باهنر در ادامه سلسله نشست‌هاي «آگاهي براي حماسه» که توسط بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اين شهرستان برگزار مي‌شود، طي سخناني به تحليل عملکرد دولت‌هاي نهم و دهم پرداخت و اظهار داشت: براي اين منظور بايد عالمانه و عادلانه برخورد کرده و از تحليل‌هاي احساسي و حزبي و جناحي بپرهيزيم.
وي افزود: تحليل صحيح عملکرد دولت فعلي و دولت‌هاي گذشته موجب مي‌شود که مردم در انتخاب کانديداي مورد نظر خود در انتخابات آتي بهتر عمل کنند.
دبيرکل جامعه مهندسين در بخش ديگري از سخنان خود به بيان مشکلات کشور پرداخت و گفت: اقتصاد در حالت کلان به بخش مهم خانواده، بنگاه‌هاي اقتصادي و بالاخره دولت تقسيم مي‌شود که هر کدام از اين بخش‌ها چالش‌هاي خاص خود را پيش‌رو دارند.
باهنر افزود: مردم امروز با مشکلاتي چون گراني و بيکاري روبه‌رو هستند و اين دو معضل مهم‌ترين مشکلاتي است که در حوزه اقتصادي به خانواده‌ها وارد مي‌شود.
وي بيان داشت: بنگاه‌هاي اقتصادي نيز هر کدام درگير مسائلي از جمله تأمين نقدينگي، نيروي متخصص و بالاخره بازاريابي براي محصولات و خدمات خود هستند.
وي با تأکيد بر اينکه منظور من در اين بحث شخص احمدي‌نژاد و يا تنها دولت وي نيست، گفت: در حوزه دولت نيز متأسفانه ما متکي به درآمدهاي نفتي هستيم و به اصطلاح کارشناسان کشور را گران اداره مي‌کنيم، اين در حالي است که با مديريت صحيح منابع مي‌توانيم بسياري از هزينه‌هاي اضافي را حذف کنيم.
* در سال‌هاي گذشته از ديپلماسي خردگرا برخوردار نبوديم
وي در بخش ديگري از سخنان خود به عملکرد دولت در حوزه سياست خارجي اشاره کرد و گفت: متأسفانه در سال‌هاي اخير از يک ديپلماسي فعال و خردگرا برخوردار نبوديم. در اين حوزه هم بايد لبخند داشت و هم به موقع اخم کرد که تلفيق اخم و لبخند نيازمند تدبير و خردگرايي است.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي تأکيد کرد: اگر مي‌خواهيم اقتصادي فعال، سالم و پويا داشته باشيم، بايد با اقتصاد جهاني تعامل داشته باشيم. به طور قطع متکي بودن در حوزه اقتصاد به معني بستن درهاي کشور به روي ديگران نيست.
باهنر افزود: در حوزه سياست خارجي نبايد تنها به دنبال رابطه سياسي باشيم. روابط سياسي ما بايد ارتباط مستقيم با رابطه اقتصادي کشورمان با جهان داشته باشد. ما امروز به دليل مشکلاتي که در مديريت کشور داريم، بسياري از مشکلات را به گردن تحريم‌هاي خارجي‌ها مي‌اندازيم که اين بي‌انصافي است.
وي عنوان کرد: به طور قطع اگر به درستي سهم تحريم‌ها در وضعيت اقتصادي کشور را محاسبه کنيم به رقمي در حدود 30 و يا حداکثر 40 درصد مي‌رسيم، بنابراين سهم مديريت اجرايي در اين مشکلات به رقم 60 درصد مي‌رسد؛ يعني اينکه 60 درصد مشکلات فعلي مربوط به عملکرد خودمان است.
اين کانديداي احتمالي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري افزود: سياست‌هاي اجرايي غلط، عدم استفاده از دانش نيروهاي کارآمد و متخصص و عدم استفاده از مديران متخصص اين مشکلات را ايجاد کرده است.
* بايد قدر نعمت امنيت موجود را بدانيم
باهنر در ادامه با اشاره به امنيت موجود در کشور گفت: امروز امنيت بسيار خوبي در کشور وجود دارد و اين در حالي است که کشورهاي همجوار ما با فجايع بسياري روبه‌رو هستند، اين در حالي است که بيشترين دشمن را ايران در ميان کشورهاي همسايه و حتي جهان دارد. ما بايد قدر اين نعمت را بدانيم.
وي متذکر شد: به هر حال ما مشکلات داريم و دولت نهم نواقص و نقاط قوتي داشته است. همه بايد تلاش کنيم که دولتي بر سر کار آيد که ضمن رفع مشکلات و نواقص، نقاط قوت را با قدرت تداوم بخشد.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين به برخي از پرسش‌هاي دانشجويان حاضر پاسخ گفت.
* نمي‌دانم احمدي‌نژاد مريد مشايي است و يا برعکس
مهم‌ترين پرسش مربوط به رابطه احمدي‌نژاد و مشايي بود. وي در اين زمينه اظهار داشت: بارها گفته‌ام که نمي‌دانم احمدي‌نژاد مريد مشايي است و يا برعکس. حتي برخي به شوخي مي‌گويند که اين دو مانند لاله و لادن هستند.
وي متذکر شد: ما احمدي‌نژاد را براي رياست جمهور و رئيس جمهور شدن مي‌خواستيم، اما نه به اين زودي. به طور قطع شخص احمدي‌نژاد خيلي پرکار بوده است، اما وي مي‌خواست به جاي همه کار کند و نيروهاي خوبي را دور خود جمع نکرده بود.
* بخشي از قانون را احمدي‌نژاد اجرا نکرد و گفت قبول ندارم
اين کانديداي احتمالي رياست جمهوري در مورد نحوه اجراي قانون در کشور نيز گفت: به طور کلي حدود 85 درصد قوانين مصوب کشور اجرا شده است. 10 درصد را دولت مي‌گويد امکاناتش را نداريم و نمي‌توانيم اجرا کنيم و 5 درصد را هم احمدي‌نژاد مي‌گويد من قبول ندارم و اجرا نمي‌کنم. اين 5 درصد هم رقم کمي نيست. اساساً رئيس جمهور حق ندارد بگويد که قبول ندارم و اجرا نمي‌کنم.
* مصلحت نمي‌دانم هاشمي کانديدا شود
باهنر در پايان درباره احتمال کانديداتوري هاشمي رفسنجاني نيز گفت: به حق و يا ناحق وي مخالفان زيادي دارد که در صورت کانديداتوري او را تخريب خواهند کرد. از سوي ديگر او را براي رياست جمهوري به دلايل متعدد از جمله سن و تعداد مخالفان مناسب نمي‌دانم و به طور کلي به مصلحت خود آقاي هاشمي نيست که کانديدا شوند.