بزرگنمايي:

بازاریابی سیاسی - معوقات دستمزدی که همه‌ساله بخش زیادی از کارگران را درگیر چالش‌های تأمین نیازهای معیشتی می‌سازد، در حالی همیشه مطرح بوده است که هنوز نه دولت و نه مسئولان وزارت کار برای آن راه‌حل نیندیشیده‌اند.


ثمانه نادری
معوقات دستمزدی که همه‌ساله بخش زیادی از کارگران را درگیر چالش‌های تأمین نیازهای معیشتی می‌سازد، در حالی همیشه مطرح بوده است که هنوز نه دولت و نه مسئولان وزارت کار برای آن راه‌حل نیندیشیده‌اند. به نظر می‌رسد با وجود مشکلاتی که بنگاه‌های اقتصادی دارند، پرونده این مشکل مثل بسیاری از مشکلاتی که با زندگی کارگران و حداقل‌بگیران گره خورده است، ناتمام باقی بماند. طبق بررسی‌های موجود، تأخیر در پرداخت حقوق کارگران بیش از پرداخت‌های حداقلی، زندگی آنها را تحت‌تأثیر قرار داده است و این مساله که به دلیل گرفتاری‌های بنگاه‌ها اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌آید، یک مشکل جدی است که دولت و تصمیم‌گیران حوزه کار باید برای آن راه‌حل اساسی در نظر داشته باشند. براساس گزارش‌های موجود، معوقات دستمزدی در برخی از بخش‌ها مثل فولاد به بیش از یک سال هم می‌رسد و این مساله همه‌ساله اعتراض کارگران در بخش‌های مختلف را در پی داشته است. نمونه مهم این معوقات را در سال‌های گذشته در ارتباط با شرکت هپکو، پارس‌پامچال، فولاد و شرکت‌های عسلویه شاهد بوده‌ایم.
این موضوع به اعتقاد کارشناسان، در انصراف نیروی کار و استعفای آنها و به تبع افزایش نرخ بیکاری نیز تأثیرگذار بوده است. طبق گفته برخی از کارگران، تأخیر در پرداخت حقوق آنها در حالیست که در بسیاری از شرکت‌های وابسته به دولت، مدیران همچنان حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند و هزینه مدیریت آن در شرکت‌ها بسیار بالا رفت هاست.
تدابیر تازه برای تسویه حقوق کارگران
در همین رابطه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تعویق چند ماهه در پرداخت حقوق کارگران برخی واحدها و کارخانه‌ها، از همکاری با وزیر صنعت برای شناسایی این واحدها و پرداخت حقوق معوق آنها خبر داد. علی ربیعی درباره حقوق معوق چند ماهه کارگران برخی واحدها، شرکت‌ها و بنگاه‌ها، گفت: متأسفانه برخی از واحدها و کارخانه‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی مدت‌ها حقوق و دستمزد کارگران خود را پرداخت نکردند که در همین راستا با صدور بخشنامه‌ای دستور دادم تا این واحدها شناسایی و به من گزارش شوند. وی ادامه داد: پس از شناسایی و اعلام این بنگاه‌ها، به صورت جداگانه با مدیران آنها مذاکره خواهم کرد تا شرایط را برای پرداخت حقوق و دستمزد عقب‌افتاده کارگران فراهم کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در جریان صدور این بخشنامه در چند مورد با تأمین اعتبار از منابع بانکی، حقوق‌های عقب‌افتاده برخی از کارگران از جمله کارگران فولاد در اواخر اسفندماه گذشته پرداخت شد. ربیعی همچنین گفت: طی هماهنگی با وزیر صنعت، معدن و تجارت در تلاش هستیم که به زودی و در اردیبهشت حقوق معوق چند ماهه کارگران این واحدها تسویه شود.
برخی از مدیران صلاحیت مدیریت ندارند
محمود حقیقی‌نثاری‌فرد، کارشناس بازار کار در این خصوص به «کسب‌وکار» می‌گوید: واگذاری غیرحساب‌گرایانه شرکت‌های ورشکسته دولتی از یک طرف و از سوی دیگر مدیریت غیرحرفه‌ای کسانی که شرکت‌ها را در اختیار گرفته‌اند، عوامل اساسی در به تعویق افتادن حقوق کارگران است. وی توضیح می‌دهد: بسیاری از این مدیران افرادی هستند که صلاحیت و توان مدیریت شرکت مورد نظر را نداشته، بلکه صرف طلبی که به دولت دارند، چنین شرکتی را در اختیار گرفته‌اند، در حالی که نه ایده‌ای برای رونق‌بخشی به شرکت دارند و نه به آینده کارگران شرکت مورد نظر می‌اندیشند. از سوی دیگر بنگاه‌های خصوصی نیز به دلیل اینکه وضعیت اقتصادی از ثبات لازم برخوردار نیست، دچار شرایط غیرمنتظره‌ای شده‌اند و پس از گرفتار شدن نمی‌دانند با حقوق معوق کارگران خود چه کنند. این کارشناس بازار کار با ذکر اینکه درباره بخش‌های دولتی، دولت موظف است کم‌کاری‌ها را در ارتباط با کارگران جبران کند، می‌گوید: اینکه دولت وضعیت بنگاه‌های شبه‌دولتی را به حال خود واگذارد نتیجه‌ای غیر از این ندارد. تا حدودی دولت موظف است از عملکرد مدیران این بنگاه‌ها نسبت به پرداخت حقوق و مزایای کارگران مطلع باشد و در صورت هرگونه کم‌کاری یا بنگاه را به فرد دیگری واگذارکند یا بر اساس قانون کار مدیریت بنگاه را ملزم به رعایت قوانین کند.
ضرورت ایجاد تغییر در برخی از بنگاه‌های اقتصادی
وی درباره شرایط بد بنگاه‌های اقتصادی‌ای که قادر به پرداخت به موقع حقوق کارگران نیستند، توضیح می‌دهد: اگر یک کارگاه یا بنگاه اقتصادی از بهره‌وری لازم برخوردار باشد یا ادامه حیات آن به صلاح باشد، تأخیر در پرداخت حقوق‌ها اگر طولانی‌مدت نباشد برای کارگران هم مشکلی به وجود نخواهد آورد، اما زمانی که این تاخیرها تکرار می‌شود، یا بنگاه اقتصادی باید در اداره بنگاه تجدید نظر کند یا تغییرات ساختاری در بنگاه ایجاد کند.