بزرگنمايي:

از آنجا که سرمايه بانک کاهش دهنده ريسک بانک محسوب مي شود، بنابراين نسبت سرمايه که نوعا به صورت سرمايه تقسيم بر دارايي تعريف مي شود نسبت مهمي براي ارزيابي ها به دست مي دهد.

بانکي که سرمايه بيشتر نگه مي دارد زيان هاي بالقوه را آسان تر مي تواند هضم کند و به حيات اقتصادي خود در شرايط سخت اقتصادي پس از خصوصي سازي و محيط رقابتي بهتر ادامه دهد. بانک هايي که نسبت سرمايه بالاتر دارند از نرخ کفايت سرمايه بالاتري بهره مند هستند هرچند آن بانک به طور نسبي سطح سرمايه بالاتري نداشته باشد.

کيفيت دارايي ها

از آنجا که بانک ها خود بايد در مورد تخصيص وجوه سپرده گذاري شده نزد آنها تصميم بگيرند، اين تصميم آنها سطح ريسک اعتبارات و ريسک نکول و واخواستي هاي آنها را شکل مي دهد، بنابراين با معياري چون بررسي کيفيت دارايي هاي بانک که شامل وام ها و اوراق بهادار آنها مي شود مي توان به اين بعد از هدف هاي ارزيابي بانک دست پيدا کرد.

بانک مرکزي آمريکا براي بررسي کيفيت دارايي بانک ها از بعد وام دهندگي، که مشکل مطالبات معوق بانک ها را به دنبال دارد 5 ملاک معرفي مي کند که تمامي آنها با حرف C شروع مي شوند که براي ارزيابي بانک هاي تجاري مهم هستند.

1 ظرفيت : توانايي پرداخت قرض گيرندگان.

2 وثيقه : کيفيت دارايي هاي پشتوانه آن وام ها.

3 شرايط : اوضاع و احوال و شرايطي که نياز به آن وام را پديد آورده اند.

4 سرمايه: تفاوت بين ارزش دارايي هاي قرض گيرندگان و بدهي آنها.

5 خصلت : تمايل قرض گيرندگان به بازپرداخت وام ها که بر مبناي پرداخت وام ها در گذشته و سابقه اعتباري آنها سنجيده مي شود.

مديريت

تمام راه هاي ارزيابي يک بانک به مديريت آن ختم مي شود، بنابراين تمامي ويژگي هاي مورد بررسي براي ارزيابي بانک ها از اتاق مديران آنها سر بر مي آورد. براي بررسي کيفيت مديريت بانک ها ملاک هايي براي مهارت اداري، توانايي و تمايل اجرا و تبعيت از مقررات و قوانين موجود بانکي و پولي و سرانجام توانايي غلبه بر تغييرات و تحولات محيط کسب وکار و تبديل تهديدها به فرصت ها را بايد نام برد. ملاک مهم ديگر در اين راستا، ارزيابي سيستم هاي کنترل داخلي بانک ها هستند، چرا که اين معيار بيانگر آن است که مديريت بانک ها چگونه و تا چه حد از مشکلات مالي آگاهي دارند و براي حل آنها در افق هاي زماني مختلف برنامه عمل دارند و سلامت اين واسطه گر مهم مالي را رصد مي کنند.

عايدات

گرچه معيارهاي شش گانه فوق بيشتر متوجه ريسک بانک ها هستند، ولي بايد به عايدات اين بنگاه واسطه گر مالي، که موسسه خيريه نيست توجه کافي شود. شکست يک بانک و ناتواني او را بايد در منفي بودن عايدات او جست وجو کرد. نسبت سوددهي در بانک ها را معمولا با ارزيابي بازده دارايي هاي آنها مي سنجند که به صورت عايدي پس از کسر ماليات تقسيم بر دارايي ها تعريف مي شود. علاوه بر ارزيابي و سنجش عايدات يک بانک در طول زمان، خوب است که عايدي آن بانک را با صنعت مالي کشور مقايسه کنيم. اين امر تصوير بهتري به ما از جايگاه آن بانک در مقابل رقباي خود مي دهد. سرانجام بايد به اين نکته توجه داشت و مشاوران سرمايه گذاري در بانک ها روشن نمايند که با تغيير شرايط کلان کشور عايدي آن بانک چگونه و چه قدر تحت تاثير آن تحولات قرار مي گيرد.

نقد شوندگي

برخي بانک ها وجوه خود را از منابعي غير از بانک مرکزي کسب مي کنند. به هر حال منبع اين وجوه براي خريداران سهام بانک ها مهم است. اين که اتکاي بانک بر کدام منابع است، دغدغه درست ارزيابان بانک ها به حساب مي آيد. تاريخ و تجربه بانکداري نشان مي دهد وقتي بانک ها تحت فشارهاي دولتي يا شرايط خاصي مجبور شده اند از منابع خاصي وجوه خود را تامين کنند، خود را در معرض بحران هاي نقدشوندگي قرار داده اند. سپرده گذاران اگر احساس کنند که بانکي با مشکل نقدشوندگي وجوه آنها مواجه است يا در آينده خواهد شد، برداشت هاي دسته جمعي خواهند داشت که براي بانک مزبور و صنعت مالي مشکل آفرين خواهد بود.

حساسيت

دو بانک ممکن است از لحاظ عايدات، نقدشوندگي و ساير ويژگي هاي گفته شده در بالا يکسان باشند، ولي وقتي شرايط بازار مالي کشور دچار تغييرات مي شود آثار آن بر هر کدام آنها متفاوت باشد، يعني يکي از آن دو نسبت به ديگري حساسيت بيشتري به تحولات نشان دهد. يکي از بهترين و مهم ترين شواهد بارز در اين زمينه تغييرات نرخ بهره است، حساسيت بانک بايد به متغير کلاني چون نرخ بهره يا قيمت پول تا حدود زيادي معين باشد. بسياري از بانک ها بدهي هايي دارند که اغلب بيشتر از دارايي هاي آنها است و در مقابل افزايش نرخ بهره بايد قيمت گذاري مجدد شوند، چرا که بيشتر در معرض آثار منفي افزايش نرخ بهره قرار دارند. در صنعت بانکداري غرب بانک هايي که در مقابل بالا رفتن نرخ بهره (تسهيلات) حساس ترند، به احتمال زياد مشکلات مالي بيشتري را در دوره گذار و تغيير شرايط تجربه مي کنند.

بانک ها از مشکل ترين بنگاه هاي فعال در صحنه اقتصاد هستند به همين دليل است که ارزيابي بانک مرکزي از عملکرد آنها مي تواند راهنماي خوبي براي خريداران سهام آنها باشد. يک بانک مرکزي مستقل و توانمند مي تواند و بايد ريسک خريداران سهام بانک هاي دولتي را کاهش دهد. به علاوه چون ملاک هاي گفته شده مالي ناظر بر عملکرد گذشته و حال بانک هستند، مشاوران آگاه سر مايه گذاري مالي بايد مردم را از آن معيارها براي آينده آگاه سازند. به هر حال معيارهاي کمي و کيفي هر دو بايد به کار آيند تا تصميم گيري ها عقلايي صورت گيرند، تا کشتي خصوصي سازي بانک ها به سلامت به ساحل رقابت و کارآيي برسد و در يک کلمه بانک ها در خدمت توسعه کشور قرار گيرند.