بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - تسنیم / در حالی ادعا شده است که به علت تحریم استفاده از برند خارجی برای تولید تلفن همراه بلامانع است که شاهد واردات 3 میلیارد تلفن همراه آن هم با مشکلات متعدد در حوزه خدمات پس از فروش به دلیل نبود نمایندگی رسمی هستیم.
اخیرا محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت در اظهاراتی در خصوص تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا در ایران گفته است که این الزام وجود ندارد که واحدها رسماً ضمانت‌نامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکت‌ها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند. حتی اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آنها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آنها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آنها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند.
با توجه به این اظهارات، ابهاماتی درخصوص بازار تلفن همراه در ایران مطرح میشود، چرا که در حال حاضر ما شاهد واردات حدود 3 میلیارد دلار از انواع تلفن همراه به کشور هستیم. اما با وجود این حجم از واردات شاهد ارائه خدمات پس از فروش مناسب به خریداران که اتفاقا هزینه این خدمات را در قیمت نهایی کالای خریداری شده پرداخت کرده‌اند نیستیم. وقتی از علت این موضوع نیز سوال می‌کنیم می‌گویند به علت تحریم‌ها چنین امکانی وجود ندارد.
هم اکنون این برداشت از اظهارات معاون وزیر صمت به وجود آمده است که برخی به جای آنکه به دنبال ارائه خدمات مناسب به مصرف‌کننده باشند، در حال بهانه تراشی برای اعمال محدودیت‌های بیشتر برای مصرف‌کنندگان هستند. بنابراین لازم است در این خصوص شفاف‌سازی شود که وزارت صمت چگونه قرار است شرایط نابسامان کنونی در حوزه ارائه خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه را ساماندهی کند.
اگر واردات تحریم است؛ چرا زمینه سودسازی کمپانیهای آمریکایی فراهم شد؟
سوالی دیگری که در اینجا مطرح میشود این است که اگر در حوزه تلفن همراه محدودیتهای جدی تحریمی اعمال شده است با چه استدلالی مجوزهای گسترده واردات به برندهایی که کشور را تحریم کرده اند اعطا شده است؟
در واقع این برندها از قبل صادرات و عرضه میلیاردها دلار موبایل و قطعات سودهای کلانی دریافت کرده اما خدماتی هم به مصرف کننده ارائه نکرده اند اما محدودیتی نیز برای آنها لاظ نشده است. از سوی دیگر بایستی در خصوص اقدامات صورت گرفته در زمینه محدود کردن واردات طی یکی دو سال اخیر شفاف سازی شود.