بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - فعالان اقتصادی کیش در دیدار با معاون قوه قضاییه، بهره بانکی بالا و محدویت های گمرکی را به عنوان مهمترین مشکلات خود و موانع تولید و کسب و کار مطرح کردند و خواستار تحقق نظام بانکداری اسلامی و اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد شدند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد الفت" معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه سه شنبه شب نهم مهر در راس هیاتی وارد کیش شد و ضمن برگزاری نشستی با کارکنان این دستگاه و شنیدن مشکلات آنان بوِِیژه مشکلات معیشتی، حقوقی وکمبود نیروی انسانی برای رفع این مشکلات قول مساعد داد.
وی همچنین در نشستی مشترک با فعالان اقتصادی و مسئولان سازمان منطقه، مشکلات این فعالان در زمینه های تولید،د طرح های عمرانی و تجارت و بازرگانی مورد بررسی قرار داد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در دیدار با فعالان اقتصادی کیش گفت: راهبرد جدی امروز قوه قضائیه اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب در خصوص رونق تولید، حمایت مادی، معنوی، قضایی و حقوقی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خصوصا صادر کنندگان کالا است و با این راهبرد می توانیم از این مرحله سخت که به دلیل سوء مدیریت و تحریم های ناجوانمردانه ایجاد شده گذر کرده و به راه حل های اصولی دست یابیم.
وی مسائل بانکی و حل آن را مهمترین مشکلات و خواسته های فعالان اقتصادی کیش عنوان کرد و افزود: شرایط اقتصادی کشور آنان را در باز پرداخت تسهیلات دچار مشکل کرده و انتظار دارند در این شرایط سخت اقتصادی بانک ها آنان را تحت فشار مضاعف قرار ندهند و اجازه دهند بتوانند هم دیون خود را پرداخت کنند و هم چرخ اقتصاد بچرخد.
معاون قوه قضائیه برگزاری نشست مشترک با فعالان اقتصادی و بررسی مشکلات و خواسته های آنان و تلاش برای پاسخگویی و چاره جویی و ارائه راه حل در همان مناطق از اهداف سفر خود به کیش عنوان کرد و افزود: تلاش بر این است که این مشکلات در محل حل شود و صورت حل نشدن، به مسئولان منتقل و در تهران و پیگیری می شود.
الفت، همچنین مسائل گمرکی و ضرورت اجرای قوانین منطقه آزاد را از دیگر مسائل و خواسته های فعلان اقتصادی منطقه آزاد کیش ذکر کرد و افزود: بررسی مشکلات و خواسته های فعالان اقتصادی با هدف رفع موانع تولید رویکرد دستگاه قضایی و از تاکیدات جدی رئیس قوه قضائیه است و ما خود را مکلف می دانیم که از این قشر ایثارگر در حوزه اقتصاد قدردانی و از آنان حمایت کنیم .
وی نشست مشترک با فعالان اقتصادی کیش را مهم و تعیین کننده دانست و افزود: ذخیره دانش تجاری، قدرت ریسک پذیری بسیار بالا و اعتمادی جدی به نظام از ویژگی های این فعالان است و همین امر موجب شده که سرمایه های خود را در کیش به عنوان یک منطق مرزی عرضه کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه تصریح کرد: این ریسک را پذیرفته و برای عمران و آبادی کشور اینجا مستقر شده اند و با وجود فرهنگ های مختلف بریک نقطه مشترک تکیه کرده اند و کانونها انجمن های اقتصادی تولیدی خوبی را در کیش ایجاد کرده اند لذا وظیفه ما حمایت مادی و معنوی این قشر است.
وی با اشاره به نشست خود با کارکنان دستگاه قضایی کیش گفت: ملاقات با کارکنان دستگاههای قضایی استان و مناطق، شنیدن خواسته ها و مشکلات آنان و ارجاع به رئیس قوه قضاییه برای حل و رفع این مشکلات از جمله برنامه های تدوین شده سفر معاونان دستگاه قضایی به مناطق مختلف کشور است.
معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه در خصوص حقوق و مزایای شاغلان دستگاه های دولتی در مناطق مرزی از جمله کیش گفت: در رابطه با مشکلاتی که به کار در حوزه های مالی کم برخودار یا مناطق با شرایط بد جوی و آب و هوایی و یا محروم یا به ظاهر حوزه های مالی برخوردار است، بخصوص برای حقوق بگیران و ساکنان دراین مناطق زندگی را سخت کرده است.
وی ادامه داد: ما تلاش هستیم که رفاه را در همین مناطق برای کار کنان و حقوق بگیران تأمین کنیم تلاش براین است که این حقوق و مدت دوره مرخصی آنان را به دلیل بعد مصافت و هزینه های رفت و آمد افزایش دهیم و حمل نقل امکانات رفاهی را برای آنان فراهم کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه اظهار امیدواری کرد که در مجلس نیز به این سختی ها توجه شود به عنوان عضوی از تشکیلات قوه قضائیه این اقدام را پیگیری می کنیم و آن را به همه دستگاهها تعمیم می دهیم .
وی هدف ازسفر خود به کیش را انجام بازرسی های دوره ای از استانها بصورت هر دو هفته یکبار برحسب سیاست ها و رویکرد رئیس قوه قضائیه عنوان کرد.
معاون دستگاه قضایی در پایان این نشست که تا بامداد امروز چهارشنبه دهم مهر بطول انجامید، نگاه هیئت مدیره سازمان منطقه کیش را نگاهی خوب و مثبت ارزیابی کرد و مشکلات مطرح شده را قابل حل دانست.