بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - بیشتر کشورهای عضو و غیرعضو اوپک مشارکت‌کننده در بیانیه همکاری در حالی که کمتر از یک ماه به برگزاری یکصدوهفتادوهفتمین نشست وزارتی اوپک در وین باقی مانده است، قیمت کنونی نفت را (کمی بیش از 60 دلار) نشانه ثبات و توازن بازار نفت می‌دانند.

به‌ گزارش شانا، به نقل از مدیریت امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت، الکساندر نواک، وزیر نفت روسیه، هفته گذشته قیمت‌ 60 دلاری نفت خام شاخص برنت را قیمتی مناسب و نشان‌دهنده ثبات نسبی در بازار نفت اعلام کرد. این در حالی است که به اعتقاد تحلیلگران، بازار نفت هم‌اکنون با دو نااطمینانی مهم روبه‌روست؛ مهم‌ترین نااطمینانی روند آینده تولید نفت شیل در آینده میان‌مدت است. تولید نفت شیل در ماه اکتبر سال 2019 در مقایسه با مدت مشابه سال 2018 روزانه 850 هزار بشکه رشد را تجربه کرده است. این در حالی است که رشد نفت خام شیل در سال 2018 حدود 1.6 میلیون بشکه در روز بوده است.
برخی کارشناسان معتقدند قیمت‌های نفت می‌تواند نقش مهمی در توسعه صنعت شیل ایفا کند و افزایش قیمت نفت برای ماه‌های آینده سبب بهبود وضع مالی شرکت‌های تولیدکننده نفت و اقتصادی شدن رشد تولید می‌شود. دومین نااطمینانی بازار نفت اما کاهش تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا و تأثیر آن بر افزایش رشد اقتصاد جهانی و تقاضای نفت است.
این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که دونالد ترامپ اعلام کرد احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات برای حل تنش تجاری آمریکا و چین در ماه‌های آینده بسیار زیاد است. در صورتی که این موضوع محقق شود و به دنبال آن تقاضای نفت افزایش یابد، قیمت‌های نفت روندی صعودی خواهد داشت که می‌تواند برای صنعت شیل نقشی تعیین‌کننده داشته باشد و سبب افزایش رشد تولید شیل شود.
با در نظر گرفتن این نااطمینانی‌ها، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) درباره تعیین میزان تولید خود راه سختی در پیش دارد. در صورتی که اعضای این سازمان تصمیم به کاهش تولید خود بگیرد که به افزایش قیمت‌های نفت منجر شود، این موضوع می‌تواند تقویت رشد تولید نفت شیل را رقم بزند و اوپک بیش از این سهم بازار خود را از دست دهد و حتی بعد از افزایش تولید نفت شیل، روند قیمت‌ها نیز تا حدودی کاهشی شود.
از سوی دیگر، در صورتی که اوپک تولید خود را کاهش ندهد و انتظارات مثبت درباره کاهش تنش تجاری بین چین و آمریکا محقق نشود، قیمت‌های نفت افت بیشتری را تجربه خواهد کرد که با نیازهای بودجه‌ای کشورهای عضو بیانیه همکاری سازگار نیست.