بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - به تازگی به خاطر برخی رفتار‌های اقتصادی و سیاسی در کشور، برخی از کارشناسان صنعت خودرو معتقد هستند که در سال آینده شاهد کاهش شدید قیمت خودرو خواهیم بود.
برترین‌ها: به تازگی به خاطر برخی رفتار‌های اقتصادی و سیاسی در کشور، برخی از کارشناسان صنعت خودرو معتقد هستند که در سال آینده شاهد کاهش شدید قیمت خودرو خواهیم بود. در این مطلب به پیش‌بینی کارشناسان درباره قیمت خودرو در سال آینده پرداخته‌ایم، بخش‌هایی از این مطلب از اسب بخار و مجله همراه‌مکانیک برداشته شده است. این کارشناسان حتی محدوده کاهش قیمت خودرو را هم پیش بینی کرده اند.
تعیین تکلیف FATF به سال 99 نرسید و در حالی‌که خیلی‌ها منتظر بودند نتیجه اعلام شود، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد که بررسی FATF در مجمع به فروردین 1400 موکول شده است، اما آیا تصویب احتمالی آن در سال آینده، قیمت خودرو را کاهشی می‌کند؟
کاهش نرخ دلار و روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، سیگنال‌های مثبتی را برای صنعت و بازار خودرو طی سال 1400 ارسال می‌کنند. با این حال، تجربه نشان داده است که رفتار بازار خودروی کشور همواره احساسی و تا حدودی نیز غیرقابل‌پیش‌بینی بوده است.
آزادسازی قیمت خودرو
لغو اجرای مصوبه شورای رقابت، به معنی منتفی‌شدن کلی آن نیست. به نظر می‌رسد که مسئولین بالادستی قصد داشتند بازاری را که حداقل در ظاهر به ثباتی نسبی رسیده است، در مدت‌زمان کوتاه باقی‌مانده تا پایان سال، به تنش و التهاب آلوده نکنند. ساده‌تر بگوییم احتمال می‌رود آزادسازی قیمت خودرو در سال 1400 اجرایی شود. با این تبصره که شورای رقابت می‌گوید، بند درخواست سه‌ماهه افزایش قیمت از سوی خودروسازان را به شش ماه افزایش داده است تا سقف رشد کارخانه‌ای قیمت خودرو، به جای سالی 4 بار تنها سالی 2 بار اتفاق بیفتد.
در سال 1400 نیز پیش‌بینی می‌شود نرخ‌های جدیدی که روی طرح‌های فروش اعمال می‌شود، در ابتدا منجر به بروز برخی از نوسانات قیمتی در بازار شود؛ اما به‌مرور با نزدیک شدن قیمت کارخانه به بازار، آخرین تلاش واسطه‌ها برای بالانگه‌داشتن صوری قیمت‌ها نقش بر آب خواهد شد. مجدداً تکرار می‌کنیم این اتفاق در صورتی رخ خوهد داد که مصوبه شورای رقابت به طور کامل اجرا شود؛ چراکه افزایش قیمت تنها بخشی از فرمول پیچیده آن‌ها بوده است.
افزایش تیراژ تولید
یکی دیگر از عوال مهم و تاثیرگذار بر قیمت خودرو در سال 1400، بازگشت خودروسازان به مدار قبلی تولید است. اگرچه وزیر صنعت نسبت به افزایش 50 درصدی تیراژ تولید تا پایان سال جاری وعده داده است، ولی در صورتی به یک بررسی جامع می‌توان امیدوار بود که این رشد برای سال آینده محقق شود. به هر روی، افزایش تولید فقط تأثیر مستقیم بر شرایط به‌روز خودروسازان ندارد. اگرچه ادعا می‌شود تعهدات معوق تا پایان امسال صفر می‌شود، ولی فارغ از خوش‌بینی‌های همیشگی، انتظار داریم که خودرو‌های ثبت‌نامی تحویل‌نشده تا سال آینده نیز ادامه‌دار باشند.
تا زمانی که خودروسازان تولیدات خود را به دست مشتریان واقعی نرسانند، همواره یک شکاف کاذب بین تقاضای واقعی و تقاضای سودجویانه وجود دارد. به همین دلیل است که افزایش تیراژ تولید دو خودروساز بزرگ، تاثیری بزرگ‌تر از آن‌چه تصور می‌شود، دارد. قیمت خودرو‌ها به این دلیل روی مدار افزایشی قرار داشتند که میزان درخواست برای خرید آن‌ها از میزان موجودی در حیاط کارخانه‌ها به مراتب بالاتر بود.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که افزایش تولید برای خودروسازان، یک آپشن انتخابی نیست. درواقع اگر ایران‌خودرو و سایپا قصد استفاده از فرمول افزایش قیمت را دارند، می‌بایست پیش از هر اقدامی روند تولید کمی و کیفی خود را نیز بهبود ببخشند.
احتمال رفع ممنوعیت واردات
دست‌کم تا این لحظه شواهد گویای آن است که دولت برنامه‌ای برای آغاز واردات خودرو ندارد؛ اما ازآن‌جایی‌که ممنوعیت واردات خودرو در قالب قانون نبوده است، راهی برای ازسرگیری آن وجود دارد؛ به‌عبارت‌دیگر، این دستور مجلس به دولت نبوده است که درب‌ها را به روی خودرو‌های خارجی بسته است؛ بلکه یک مصوبه داخلی، دستگاه‌های دولتی را با این ممنوعیت مواجه کرد.
طی چند ماه اخیر، نمایندگان مردم تحرکات گسترده‌ای را برای آغاز واردات خودرو داشتند؛ اما باید در این مسیر حساب‌شده گام برداشته می‌شد؛ چراکه مجلسی‌ها نمی‌خواهند زیر بار مسئولیت و عواقب آن بروند و هم‌چنان تمایل دارند توپ در زمین دولت باشد. با تمام این تفاسیر، اگر شرایط ارزی دولت بهتر شود، امید می‌رود که واردات خودرو دوباره آغاز شود. این اتفاق می‌تواند بخشی از کسری بودجه احتمالی لایحه 1400 را نیز پوشش دهد؛ چراکه درآمد کلانی ناشی از شماره‌گذاری و حقوق گمرکی راهی خزانه خواهد شد.
واردات خودرو می‌تواند بازار بی حساب‌وکتاب خارجی‌های موجود را سروسامان ببخشد؛ چراکه این روز‌ها وقتی فروشندگان مطمئن شده‌اند که دیگر نسخه جدیدی از خودروی موجود وارد نخواهد شد، بازی با قیمت‌ها را شروع می‌کنند. در سال آینده، درصورتی‌که ممنوعیت واردات خودرو لغو شود، انتظار داریم شاهد یک ریزش چشم‌گیر در حوزه خودرو‌های وارداتی باشیم.
احتمال کاهش شدید قیمت خودرو تا 50درصد
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو هم در این‌باره توضیح می‌دهد: پذیرفتن اصول اولیه تجارت با جهان، یعنی FATF و بازگشت به برجام پیش شرط لازم هستند، اما کافی نیستند.
او ادامه می‌دهد: در صورتی که FATF تصویب شود و هم زمان با آن بازگشت به برجام اتفاق بیفتد، بازار خودرو سقوط آزاد را تجربه می‌کند، اما ریزش قیمت دوامی نخواهد داشت و دوباره نرخ‌ها به حالت سابق برمی‌گردند، زیرا سقوط قیمت به صورت هیجانی و بر اثر کاهش انتظارات تورمی رخ می‌دهد، اما افزایش تولید خودرو و کاهش نرخ تورم به سرعت تجربه نمی‌شود و در نهایت بازار با ثبات نسبی قیمت مواجه می‌شود.
این کارشناس درباره پیش‌بینی‌اش از میزان ریزش قیمت در بازار خودرو هم می‌گوید: در بازار خودرو‌های خارجی ریزش قیمت شدید است و به 40 تا 50 درصد می‌رسد، اما چنانچه FATF تصویب شود، در بازار خودرو‌های داخلی با کاهش 10 تا 15 درصدی قیمت مواجه می‌شود.
زاوه علت این موضوع را متناسب نبودن قیمت خودرو‌های خارجی با بهای فعلی دلار می‌داند و می‌گوید که ممنوعیت واردات، قیمت خودرو‌های خارجی را بر مبنای دلار 50 هزار تومانی تغییر داده است، اما بهای خودرو‌های داخلی با نرخ فعلی دلار در بازار آزاد متناسب است.